المخبر الوطني للحبوب

العين الساهرة على الصحة الغذائية

يعمل المركز الوطني للحبوب على مراقبة ومعاينة الحبوب التي تستوردها الجزائر سنويا وقد تم تجهيزه بأحدث المعدات والأجهزة ويعتمد في تحاليله أدق التكنولوجيات المستعملة في هذا الجانب، وحسب المديرالعام السيد عبد القادرحميدي فإن هذا الأخير يعمل على إجراء التحاليل على عينات تصل إلى 500 طن من الحجم المستورد والمقدر ب 7 ملايين طن سنويا بهدف الوصول إلى تحديد مدى توافق العينات ومطابقتها مع ما يحدده دفتر الشروط الجزائري الخاص باستيراد المواد الغذائية والذي يعد حسب مدير الديوان الأكثر تشددا على المستوى العالمي، وهذا للحيلولة دون دخول مواد لا تستجيب للمقاييس التي تحددها القوانين الجزائرية وللوصول إلى توفير مادة غذائية ذات نوعية عالية تستجيب للاحتياجات الغذائية للمستهلك الجزائري.
وأوضح السيد حكيم الدين شرقي، رئيس قسم التجارة الخارجية بالديوان الوطني للحبوب في تصريح ل "المساء" أن الكمية التي تستوردها الجزائر من الحبوب تقدر ب 7 ملايين طن منها 4 ملايين طن من القمح اللين و3 ملايين من القمح الصلب يضاف لها ما يفوق 500 ألف طن من مادة الشعير.
وتتطلب عملية استيراد هذه الكمية الهامة من الحبوب حسب السيد محمد قاسم المدير العام للديوان الوطني للحبوب الدقة في المراقبة والمعاينة لضمان توفر منتوج يتطابق مع المواد المحددة والمدرجة في دفتر الشروط الخاص بالنوعية والذي يعد الأصعب والأدق من نوعه على المستوى العالمي، وهو يتضمن الشروط التي تفرضها الجزائر على مموليها من الحبوب وفق المعايير التي تحددها المنظمات الأممية المتخصصة منها منظمة الصحة العالمية ومنظمة "الفاو" عند عقد أي صفقة تجارية لشراء هذه المادة الغذائية الأساسية.
وحسب السيد قاسم فإن عملية مراقبة النوعية والمطابقة للمخزون الاستراتيجي لبلادنا، بالإضافة إلى مراقبة مخزون الاحتياج الوطني الذي يقدر ب 600 ألف طن شهريا تبدأ قبل عملية الشحن انطلاقا من البلد الممون.
وبمجرد وصول الحمولة إلى الميناء تقوم مفتشية مراقبة النباتات بإعادة المعاينة وهي الجهة التي تمتلك صلاحيات إعطاء رخصة تفريغ الحمولة التي تقدر طاقتها ب 5 آلاف طن يوميا وهو ما يمثل معدل باخرتين في اليوم وهو الترخيص الذي يكون مرفوقا بمحضر مطابقة المقاييس تصدره مصالح وزارة التجارة على مستوى الميناء.
إخضاع المنتوج المحلي والمستورد للمراقبة
ويضم المخبر الوطني للحبوب حسب مديره السيد عبد القادر حميدي إلى جانب المخبر المركزي بالعاصمة عدة فروع ومخابر جهوية بشرق و غرب البلاد وهو يعتمد في مجال المراقبة على احدث التكنولوجيات المستعملة في مجال الصناعة الغذائية لتحديد أدق مكونات الحبوب التي تستوردها الجزائر والوقوف على مدى مطابقتها لمقاييس النوعية والجودة والشروط المحددة في دفتر الشروط الذي يجمع الديوان الوطني للحبوب مع مموني الجزائر بالحبوب، بالإضافة إلى مراقبة المنتوج المحلي من هذه المادة الغذائية قبل دخولها السوق.
والمركز عضو في المكتب المهني للدراسات التحليلية وهو مكتب فرنسي متخصص معترف به دوليا يعمل على تحديد مدى نجاعة التحاليل ودقة الأجهزة المستعملة فيها ومن ثم تقييم ما تتوفر عليه الجزائر من إمكانيات مراقبة وتحليل وهو عمل تلجأ إليه جميع المخابر في العالم لتقييم وضعيتها، ويتوفر المخبر -مثلما وقفنا عليه- على مخابر متخصصة في الميكروبيولوجيا والبيوكيمياء وعلم التسمم والتحاليل الفيزيائية والكيميائية ومصالح متخصصة في مجال الصحة النباتية ومراقبة الجودة، بالإضافة إلى مخبر متخصص في تحديد البطاقة الوراثية وإجراء الأبحاث والدراسات لتحديد خصائص التربة والمناخ والمناطق المؤهلة لتوفير مردودية أكبر من الإنتاج المحلي للحبوب، كما يضطلع المركز بمهمة مراقبة نوعية المخزون الذي يدخل التعاونيات ويخرج منها.
ولمسايرة المعلومات الخاصة في مجال البحث التقني المتخصص حسب السيد حميدي يتم تحيين المعلومات في مجال المقاييس والمعايير الدولية في مجال النوعية ويتم في إطار التحليل الفيزيائية الكيميائية الكشف عن وجود الشوائب من عدمه في مخزون الحبوب على مستوى التعاونيات والميناء وتحديد نسبة الرطوبة فيه ومن ثم قبول الحمولة أورفضها.
وتخص التحاليل الميكروبيولوجية تحليل العينات على مستوى الميناء قبل تفريغ الحمولة لتحديد مدى توفر المكروبات والفطريات من عدمه وتخص العملية الوقوف على مراقبة ما يرتبط بالجانب الصحي للمستهلك وفق ما تحدده المقاييس الجزائرية المعتمدة في هذا المجال والتي تعد حسب المتحدث من أشد المقاييس في العالم.
ويعمل التحليل البيوكيميائي على تحديد النسبة الدقيقة للمكونات الغذائية الرئيسية للمنتوج منها البروتين والألياف الغذائية والغلوسيد وفق معايير مقاييس "إيزو" الدولية كما يتم التأكد من نوعية المنتوج ومدى وجود أي مادة سامة فيه والتي قد تلغي الصفقة المبرمة مع الممون الأجنبي ولم يتم حسب محدثنا إلى حد الآن تسجيل أية حالة غش.
من جانب آخر، يتم على مستوى المخبر إجراء تحليل معمق للكشف عن الامتصاص الذري عن طريق التربة ويخص الأمر تحديد مدى وجود المعادن الثقيلة السامة التي قد تنتقل إلى الحبوب في حال التلوث ويتم في ذلك استعمال أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال، و يؤكد محدثنا بأن عدد من الممونين الأجانب يلجؤون في حال إشعارهم بأي ملاحظة إلى المخبر نفسه لإجراء التحاليل المدعمة وهو ما يعكس حسبه الثقة في الخبرة الجزائرية.