شرقي: التكفّل الفعلي بقضايا الفساد يدعم استقرار القارة

فيما يمثل أويحيى رئيس الجمهورية في قمة نواقشط

يمثل الوزير الأول السيد أحمد أويحيى، رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، في القمة الواحدة والثلاثين (31) لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي ستنطلق اليوم، بالعاصمة الموريتانية نواقشوط، تحت شعار»كسب المعركة ضد الفساد: نهج مستدام نحو تحول إفريقيا».
وكان في استقبال السيد أويحيى، لدى وصوله إلى موريتانيا أمس، مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية السيد عبد القادر مساهل، الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين.
وسبقت أشغال القمة ال31 لرؤساء الدول والحكومات أشغال الدورة ال33 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.
من جهة أخرى أدلى مفوض السّلم والأمن للاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي، بتصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عشية انعقاد القمة أكد خلاله أن التكفّل «الفعلي» بالمسائل المرتبطة بظاهرة الفساد في إفريقيا من شأنه أن يؤثر ايجابيا على استقرار القارة وبالتالي على تطورها الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح شرقي، أن ظاهرة الفساد يمكن أن «تؤدي إلى الإحباط والظلم اللذين يولدان بدورهما حالات نزاع»، مشيرا إلى أنه سيتم التطرق أيضا إلى مسائل الإرهاب والتطرف والأعمال الإجرامية وكذا كل الأنشطة التجارية التي تفسد القارة.
وأضاف المتحدث أن هناك مسائل وانشغالات أخرى تفرض نفسها على الساحة الإفريقية، لاسيما منها قضية الصحراء الغربية والوضع في الساحل وبلدان الجوار، بالإضافة إلى النزاعات في إفريقيا الوسطى وبورندي وفي منطقة البحيرات الكبرى.
وأضاف السيد شرقي، قائلا «سنقوم بالتركيز على كل هذه الحالات بعد محاولة تسليح منطقة القرن الإفريقي وكذا تزايد التواجد العسكري الأجنبي في منطقة الساحل».
لدى تطرقه إلى الأسباب الرئيسية لحالات التهميش واللامساواة وانتهاك حقوق الإنسان وكذا عدم إدماج المرأة والشباب في عمليات وضع مختلف سياسات التطور، شدد السيد شرقي على ضرورة تضافر الجهود وكذا بحل المسائل بطريقة مستدامة.
إلا أن السيد شرقي، أعرب عن ارتياحه للتقدم الذي سجلته القارة، مستشهدا بمثال التناوب الديمقراطي على الحكم الذي عرفته بعض الدول وإرساء المصالحة الوطنية.
في هذا السياق اعتبر أن هناك «حركة ايجابية» من أجل تعزيز وتعميق الديمقراطية في القارة، فضلا عن تسجيل وعي لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في إطار مبادرة لإسكات السلاح في أفاق 2020.
وفي معرض حديثه عن مشكل الهجرة أشار السيد شرقي، إلى أنه لا ينبغي فقط معالجته في بعده الأمني، بل الرجوع إلى أسبابه العميقة، ليستطرد قائلا «لا بد من تفكيك الاقتصاد الإجرامي برمته الذي يسيطر على هذا النوع من حركة البشر، والقضاء على عمليات المتاجرة وأي مساس بالكرامة الإنسانية» .
في هذا الصدد دعا إلى التفكير في مسعى مستدام كفيل بترقية الاستثمار في الدول الإفريقية وتطوير المشاريع الاجتماعية والاقتصادية على المدى المتوسط بهدف إعادة بعث الأمل لدى الشباب الإفريقي.
على صعيد آخر دعا شرقي، إلى منح «الأولوية لتسوية» الأزمة الليبية التي هي سبب معظم التعقيدات في المنطقة، لاسيما الهجرة والاقتصاد الإجرامي التي تعد من نتائج الوضع المتأزم السائد في هذا البلد.
وتعاني ليبيا من عدم الاستقرار السياسي والأمني منذ سقوط الرئيس الليبي معمر القذافي. وقد التزمت الأطراف الليبية خلال الندوة الدولية المنعقدة نهاية شهر ماي، تحت رعاية الأمم المتحدة بالعمل بصفة بنّاءة من أجل تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية ذات مصداقية وسلمية مع قبول نتائجها قبل نهاية 2018.
وضم هذا اللقاء الذي جمع للمرة الأولى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح. والتزمت حينها الأطراف الأربعة للأزمة الليبية بتنظيم انتخابات للخروج بالبلاد من الفوضى.
ويسعى مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة، منذ مدة للحصول على موافقة الأطراف على دستور جديد وجدول زمني للمصادقة عليه.