تعزيزا للصادرات خارج المحروقات

برنامج تكويني لصالح المصدرين

ستطلق وزارة التجارة، شهر سبتمبر المقبل، برنامجا خاصا موجها للمصدرين، يدخل في سلسلة الإجراءات المتخذة لترقية الصادرات خارج المحروقات وجعلها تنتزع المكانة اللائقة بها في السوق الدولية خاصة وأن العديد من المنتجات جديرة بولوج هذه السوق لجودتها العالية وعلى رأسها المنتوجات الفلاحية كالتمور والزيتون وغيرها.‏
وأكد مصدر مسؤول بالوزارة الوصية أن السلطات العمومية تولي أهمية قصوى لتطوير الصادرات خارج المحروقات، هذه الأخيرة التي سجلت خلال 2012 ارتفاعا محسوسا، حيث بلغت 3 بالمائة من إجمالي الصادرات مقابل 2٫42 مع نهاية السنة المنصرمة. وانعكس هذا الاهتمام -حسب المصدر- في ترقية الإطار القانوني والتشريعي والتنظيمي لتدعيم التنافسية الخاصة بالمنتوج الجزائري فضلا عن اعتماد إجراءات خاصة ترمي إلى تدعيم صندوق ترقية الصادرات، بالإضافة إلى الأعباء المتعلقة بدراسة واستكشاف الأسواق الخارجية، والمشاركة في الصالونات والمعارض الدولية، وتطبيق برامج التكوين في المهن المختلفة الخاصة بالتصدير.
كما أكد المسؤول على الطابع الاستراتيجي للدعم المقدم من قبل السلطات العمومية للشركات والمؤسسات المصدرة، مشيرا إلى التقدم الملحوظ في دعم آليات المصاحبة للصادرات خارج المحروقات، في إطار الصندوق الخاص بترقية الصادرات.‏
ويطلق البرنامج الخاص بالتكوين في مهن التصدير بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والمدرسة العليا الجزائرية للأعمال في الوقت الذي دعت فيه جمعية المصدرين الجزائريين إلى ضرورة وضع استراتيجية وطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات تشمل جميع مناطق البلاد، معتبرا هذه الخطوة من الأولويات المطلوبة في الظرف الحالي. كما رحبت الجمعية على لسان رئيسها بالبرنامج الذي بادرت به وزارة التجارة والمزمع الشروع فيه في سبتمبر المقبل، حيث أكدت أن المؤسسات الجزائرية والمصدرين في حاجة ماسة إلى تكوين وإلى تعزيز الكفاءات والمعارف في مجال التصدير ما يجنبها التعرض لما يمكن أن ينجر عن تجاهل أو سوء التعامل مع الإجراءات القانونية والمالية المنظمة لعملية التصدير وولوج الأسواق الدولية.‏
وأشارت جمعية المصدرين الجزائريين، في هذا السياق، إلى أن المؤسسات الجزائرية والمصدرين الجزائريين ليسو مسلحين بالإمكانيات اللازمة لمباشرة التصدير ما يؤكد ضرورة اتخاذ تدابير إضافية لتغطية ذلك العجز المسجل وعلى رأسها تعريف المصدرين بشروط التصدير والقوانين المطبقة في هذا المجال مع الاطلاع باستمرار على حال الأسواق الدولية وما تشهده من تطورات.
ويرى المختصون أن نجاح عمليات التصدير التي تحظى بدعم وتحفيزات الدولة تتطلب توافر مجموعة من المعطيات أبرزها أهمية اختيار المتعامل الأجنبي الذي يفترض أن يتمتع بالمصداقية ودراسة نوعية السوق خاصة في ظل الأوضاع المالية العالمية الراهنة إلى جانب اختيار الوسيلة المالية المواتية للتسديد فضلا عن توفير تغطية للعملية التصديرية من طرف الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات.‏