تعتزم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تهيئة أرضية تطبيق النص التنظيمي المتعلق بتفويض المرافق العمومية، والذي صادقت عليه الحكومة شهر ماي الماضي، حيث يهدف المشروع إلى التوجه نحو الفعالية وإرساء قواعد جديدة غايتها تحسين رؤية المؤسسات وتحقيق الجدية في أدائها مع تشجيع روح المبادرة وعصرنة طرق التسيير والعمل على تقليص دور تدخل الجماعات المحلية في التسيير المباشر لحاجيات المواطنين من خلال إعادة توزيع الثروة بين القطاعين العام والخاص، وهذا في وقت تعاني منه حوالي 1200 بلدية من أصل ال1541 بلدية من عجز مالي وفق مصالح وزارة الداخلية. وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، في كلمة له بمناسبة انعقاد الندوة الثانية للمرصد الوطني للمرفق العام بحضور وزراء النقل والأشغال العمومية، الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والسياحة والصناعات التقليدية، أن الجماعات المحلية بإمكانها اللجوء إلى أسلوب التفويض في مجالات التزويد بالمياه الصالحة للشرب، النقل المدرسي، الأسواق الجوارية ومواقف السيارات...»، مشيرا إلى أن تجسيد هذه الأحكام التنظيمية الجديدة سيسمح بتسيير أفضل للجماعات المحلية عن طريق خلق الثروة من خلال تثمين وتسيير المنشآت المنتجة . في هذا السياق، شدد السيد بدوي على أن «إعادة النظر في الجباية المحلية أصبحت تشكل رهانا للجماعات المحلية للدفع بعجلة التنمية، داعيا إلى خلق ديناميكية تستمد قوتها من تثمين المبادرات الناجحة وتصحيح كل الاختلالات التي تعيق حاليا الأداء الفعال للمرافق العمومية. كما تحدث الوزير عن مشروع قانون الجماعات المحلية الذي هو قيد الإعداد، مؤكدا أنه يمثل ضرورة حتمية تصبو لتكييف الإدارة المحلية مع الرؤية الجديدة للبلاد، تأكيدا لمكانة الجماعات المحلية المكرسة في المراجعة الأخيرة للدستور. وأضاف أن هذا القانون الجديد سيسمح بتدعيم دور المنتخبين المحليين في إثراء الجباية المحلية وخلق الثروة تماشيا مع التزامات الجزائر في المحافل الدولية. في سياق متصل، كشف المدير العام لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية إبراهيم قايدي، عن تسجيل حوالي 1200 بلدية تعاني من عجز مالي من أصل 1541 بلدية على المستوى الوطني. وأشار السيد قايدي في تصريح لوكالة الأنباء على هامش أشغال الندوة الثانية للمرصد الوطني للمرفق إلى أن «البلديات المصنفة كبلديات غنية لا يفوق عددها 200 بلدية وهي متواجدة على مستوى الولايات الكبرى والولايات ذات النشاط الاقتصادي الكبير. وأوضح أن صندوق التضامن يعمل على دعم البلديات العاجزة لتمكينها من التكفل الجيد بالخدمات العمومية المختلفة وذلك من خلال تصحيح الوضع وإلغاء الفوارق بين البلديات الغنية والفقيرة عن طريق خلق التضامن المالي بين الجماعات المحلية، مشيرا بالمناسبة إلى أن أغنى بلدية في الجزائر هي بلدية حاسي مسعود التي تسجل مداخيل سنوية تفوق «500 مليار سنتيم بفضل إيرادات المحروقات, فيما لا تتجاوز المداخيل السنوية لأفقر بلدية 100 مليون سنتيم. وعلى أساس هذه المعطيات، يقوم الصندوق حسب نفس المسؤول، بإعداد برامج لدعم البلديات الفقيرة من خلال معادلة التوزيع بالتساوي التي تسمح لهذه البلديات بالحصول على مداخيل مالية إضافية. وأكد المدير العام للصندوق أن البلديات التي تعتبر عاجزة ماليا هي تلك التي لا تستطيع تغطية نفقاتها الإجبارية ولا تتعدى مداخيلها المعدل الوطني، منوها في سياق متصل بالدور الكبير الذي يؤديه الصندوق في تحسين الوضعية المالية للبلديات العاجزة، حيث يتم في بعض الحالات رفع المداخيل المالية من 100 مليون سنتيم إلى 10 ملايير سنتيم، بفضل نظام تضامني يتم العمل به منذ الاستقلال. وأشار المتحدث إلى أن الصندوق الذي ينظم سيره المرسوم التنفيذي رقم 14-116 ويتم تمويله من مداخيل الجماعات المحلية، يخصص للبلديات الفقيرة منحة سنوية، موجهة للخدمات العمومية، بالإضافة إلى منح استثنائية في حال وجود عوائق خلال تسيير النشاط العادي للبلديات لموازنة الميزانية ومنحة أخرى لتنظيم دورات تكوينية.
