قايد السبسي يوافق على مشروع القانون

المساواة في الميراث بتونس

وقف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، إلى جانب الداعين إلى مساواة الرجل والمرأة في مسألة الميراث التي تؤكد النصوص الشرعية سواء في القرآن أو السنّة بشأنها على قاعدة «للذكر مثل حظ الأنثيين».
وأكد الرئيس التونسي، بمناسبة إحياء عيد المرأة التونسية أمس، أنه سلّم مشروع قانون بهذا الخصوص لمكتب رئاسة البرلمان التونسي على أن تتم مناقشة مواده مباشرة بعد دخول النواب من عطلتهم السنوية والمصادقة عليها. وقال «إنني اقترح جعل المساواة في الميراث قانونا» قائما بحد ذاته.
وأضاف الرئيس الباجي قايد السبسي، مدافعا عن موقفه أن مشروع القانوني سيعكس الوضعية وجعل «المساواة هي القاعدة وعدم المساواة هي الاستثناء». وقال مدافعا عن موقفه إنه «من واجبي كرئيس لكل التونسيين أن أوحد ولا أفرق بين أبناء الشعب الواحد».
ويبدو أن الرئيس التونسي انحاز إلى جانب دعاة المساواة ربما من أجل التخفيف من حدة الضغوط التي يتعرض لها حزبه «نداء تونس» الذي أسسه سنة 2012 من أجل تشكيل قوة سياسية جديدة لقطع الصلة مع الحزب الدستوري الحاكم قبل حله مباشرة بعد نجاح ما أصبح يعرف ب»ثورة الياسمين» وبين حركة النهضة الإسلامية التي أكدت شعبيتها في كثير من المناسبات الانتخابية، وأصبحت شريكا لا يمكن القفز عليه في أية ترتيبات سياسية في مختلف الهيئات الرسمية من البرلمان إلى الحكومة.
وينتظر أن يصوت نواب هذا الحزب ضد مشروع هذا القانون على اعتبار أنه يتعارض مع المنطلقات الفكرية والإيديولوجية التي تدافع عنها حركة راشد الغنوشي.
ولكن قرار الرئيس التونسي، بقدر ما قد يكسبه من شعبية ومساندة منظمات حقوقية ليبرالية ومختلف الجمعيات النسوية، قد يؤلب عليه شرائح واسعة في المجتمع التونسي وحتى داخل حزبه من المحافظين الذين يتشبثون بقواعد الدين الإسلامي كمصدر للتشريع ويرفضون الخروج عن نصوص قطعية في القرآن الكريم والسنّة النّبوية بخصوص قضايا تهم الحياة اليومية للمواطنين.
يذكر أن الرئيس التونسي، شكل لجنة الحريات الفردية والمساواة من أجل مناقشة هذه القضية الشائكة والتي أثارت جدلا واسعا في أوساط المجتمع التونسي بين مؤيد لفكرة هذا القانون وبين معارض له، وكان من بين مقترحاتها الأخذ بفكرة المساواة في اقتسام الميراث بين النساء والرجال.
وكانت العاصمة تونس عرفت يوم السبت الماضي، تنظيم مسيرة ضخمة شارك فيها الآلاف رافعين شعارات رافضة لمشروع هذا القانون، واعتبروه ضربة لمقاصد الشريعة في قضية حساسة مثل الميراث.