وما تزال تونس بورقيبية بامتياز!

ما إن أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن مكاسب دستورية جديدة بحق المرأة التونسية، منها المناصفة في الميراث والحق بالزواج من غير المسلم وساندته في ذلك دار الافتاء بتونس، حتى بدأت تشحذ ضد تونس السكاكين، وذهب بعضهم باتهام تونس بالردة، وبالخروج عن الدين الإسلامي، ومنهم الأزهر الذي يظن شيخه أنه وصي على الدين في مصر وفي كل البلاد العربية والإسلامية، وهذا وكيله يصرح للصحافة أن دعوات التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث تظلمها ولا تنصفها، وأنها تتعارض مع أحكام الشريعة التي تعطي أحيانا المرأة نصيبا أكبر من نصيب الرجل.
وهذا الذي راح يولول في مقال بصحيفة الوفد، متسائلا ”ماذا لو أصر الرئيس التونسي على مخالفة شرع الله؟ ووافقته المؤسسات الدينية والأحزاب والنخب التونسية على المساواة في الميراث وعلى زواج المسلمة من غير المسلم؟ وماذا لو ألغى البرلمان التونسي القوانين التي تتفق مع شرع الله وأقر قوانين تتوافق وفكرهم العلماني؟ (...)” ويتساءل مجددا ”ما هو موقف البلدان العربية والإسلامية من هذا وهل يمكن اعتبارها ردة؟”.
وطبعا يذهب الكاتب في نواحه إلى حد القول ”هل ستجيش قوة عربية إسلامية لعزل النظام الحاكم وإعادة البلاد إلى الشريعة الإسلامية؟” ويذكر بما قام به أبو بكر الصديق عندما قاد حروب الردة بعد وفاة الرسول.
وهي دعوة صريحة من صحيفة الوفد لإقامة الحد على النظام التونسي ورئيسه السبسي الذي هو قبل كل شيء أستاذ قانون ومحامي، وكان رفيقا للرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة الذي وضع المجتمع التونسي على طريق العصرنة، وأعطى المرأة التونسية مكانة قلما وصلتها النساء العربيات وغير العربيات وجعل منها نموذجا يحتذى به للمرأة العصرية الواعية بحقوقها وواجباتها.
ثم مادام الأزهر يقر بأنه في كثير من الحالات للمرأة نصيب في الميراث أكبر من نصيب الرجل، لماذا لم يصرح بذلك ولم يدرج هذا في قوانين الأسرة للبلدان الإسلامية، وبقيت فقط قاعدة وللرجل مثل حظ الأنثيين هي السائدة في كل الأحوال؟
أم أن ما أقدمت عليه تونس أرعب الدافعين على الفقه الذكوري، وخافوا أن تصبح تونس نموذجا يحتذى به في المطالبة بحقوق المرأة المسلمة من قبل المناضلات من أجل حقوق المرأة ومن قبل المنظمات الأممية، وهو أمر يرعب الأنظمة الإسلامية المتقوقعة في العصر الحجري ترفض منح المرأة أي بصيص أمل، خوفا من أن تطالب هذه بالمزيد؟
عيب على إعلامي الوفد أن يتبنى خطاب داعش المتطرف، ويدعو إلى ثورة ضد النظام الحاكم في تونس وعزله وإعادة تونس إلى الشريعة الإسلامية، وهو كلام خطير ودعوة صريحة للجماعات الإرهابية لتنفيذ أحقادها ضد الحكومة والشعب التونسي.
تونس دولة مستقلة ورئيسها منتخب ديمقراطيا، ومن حق برلمانها أن يقر القانون الذي يضمن مصلحة شعبه، فبأي حق يتكالب عليها هؤلاء؟
أين هؤلاء من الظلم الذي تتعرض له النساء في البلدان العربية والإسلامية، أين تعيش النساء وضعية الجواري وأسوأ، لماذا لم يتهموا الأنظمة هناك بالخروج عن الإسلام، ويتهموا تونس التي أثبتت مرة أخرى أنها لا تزال وفية لإرث بورقيبة رغم كل محاولات جرّها إلى الخلف من قبل الإسلاميين في السنوات الأخيرة.