ميزاب: منظومة اليقظة الأمنية بالجزائر تعمل بأريحية

مؤكدا بأن التدخل العسكري في الساحل لن يحل المشاكل

أكد الخبير والباحث الجزائري في الشؤون الأمنية والإستراتيجية أحمد ميزاب، أمس، أن «المقاربة الأمنية كما يطرحها مؤيدو التدخل العسكري الأجنبي بالمنطقة، لم تكن ولن تكون بتاتا الحل لمشاكل المنطقة»، وأشار إلى أن ذلك يعد اعتقادا مبدئيا تناضل الدبلوماسية الجزائرية من أجل تكريسه»، مؤكدا بالمناسبة بأن بمنظومة اليقظة الأمنية بالجزائر، تعمل بكل أريحية بعدما حققت إستراتيجيتها في المجال الأمني أهدافها، نتيجة ارتقائها إلى مستوى متقدم من حيث نوعية وطبيعة العمليات التي يقودها الجيش الوطني الشعبي.
وقال ميزاب في مداخلة حول «الوضع الأمني في الساحل الإفريقي وانعكاساته على القضية الصحراوية»، خلال أشغال اليوم ما قبل الأخير من فعاليات الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليزاريو والدولة الصحراوية بجامعة أمحمد بوقرة ببومرداس، إن التدخل العسكري الأجنبي ببعض دول الساحل الإفريقي وبأخرى مجاورة والذي عارضته الجزائر ولا زالت تعارضه، «لم يأت بالاستقرار والأمن المنشود لهذه الدول».
وأوضح أن «التدخل العسكري الأجنبي بالمنطقة أدى إلى تعميق أزماتها، وأخطرها فتح منافذ جديدة لتوغل الإرهابيين والإجرام المنظم». مستشهدا في هذا الصدد بالمخاطر التي أفرزها هذا التدخل بعدد من دول الساحل الإفريقي، على غرار مالي وليبيا وما صاحبه من انتشار للقواعد العسكرية الأجنبية على أراضيها، مما ساهم أيضا في «توفير أغطية لانتشار وتغول الإرهاب واقتياد بعض شعوب المنطقة نحو الفوضى واللاأمن واللااستقرار وإلهاء وإبعاد الشعوب عن مناقشة قضاياها المصيرية».
ويرى الباحث في الشؤون الأمنية والإستراتيجية أن التدخل العسكري الأجنبي وانتشار القواعد العسكرية الخاصة بالطيارات بدون طيار بالمنطقة، لم يكن يهدف إلى محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، «بل من أجل أغراض تتعلق بالنفوذ في مجالات الاقتصاد والثروات الطبيعية، التي هي محل تنافس بين القوى العظمى».
وفيما يتعلق بمنظومة اليقظة الأمنية بالجزائر، أوضح أحمد ميزاب بأنها تعمل بكل أريحية بعدما حققت إستراتيجيتها في المجال الأمني أهدافها، نتيجة لارتقائها إلى مستوى متقدم من حيث نوعية وطبيعة العمليات الأمنية التي تقودها عناصر الجيش الشعبي الجزائري عبر الحدود وخاصة بالجنوب الكبير.
وانطلاقا من المعطيات المذكورة، حث المحاضر على ضرورة إدراك واستيعاب أهمية المصطلحات والمفاهيم وعدم الخلط في تحديدها وتعريفها على غرار مصطلحات الإرهاب والمقاومة «لأن المحتل المغربي يلعب على هذه الأوراق من حيث عدم التفريق بينهما بالكذب والادعاءات والتلفيقات».
واعتبر المحلل «النظام المغربي وكيل فرنسا في المنطقة من حيث نشر الفوضى وتغذية الأزمات بالمنطقة عبر العمل ألاستخباراتي، انطلاقا من معتقد بأنه يستطيع أن يفرض غطاء على القضية الصحراوية وتمرير أطروحاته الاستعمارية في المجال».
المغرب هو المستفيد الأول من الفوضى في المنطقة
وبما أن المغرب هو المتسبب في المشكلة في الصحراء الغربية فهو -حسب المحاضر- «المستفيد الأول من حالة التوتر والفوضى بالمنطقة، مستندا في ذلك إلى الورقة الخضراء التي منحتها إياه فرنسا، بإطلاق يده في مجالات حقوق الإنسان ونهب الثروات باعتباره (المغرب) أداة لتحقيق أهداف فرنسا الاقتصادية بالمنطقة».
ورغم كل ذلك يرى أحمد ميزاب أن قضية الصحراء الغربية «أصبحت بمثابة كابح لتحقيق أهداف وطموحات وأحلام فرنسا بالمنطقة وأدت إلى انكشاف المحتل المغربي داخليا وخارجيا ووضعته أمام خيار مناقشة وضع آليات تحقيق حق المصير و إلزامية الجلوس بطاولة المفاوضات».
وفيما يتعلق بموقف الاتحاد الإفريقي، أكد الخبير الجزائري بأن «هذه الهيئة التي انضم إليها المغرب بإيعاز من فرنسا والكيان الصهيوني ووفق خطة مدروسة لإضعاف مواقفها من الداخل، مؤمنة تمام الإيمان بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره».
وفي مداخلة أخرى بعنوان «تأثير الوضع الدولي والإقليمي على القضية الصحراوية»، أكد بوجمعة هيشور، باحث ووزير سابق بأن الجزائر عملت لا زالت تعمل على التعريف بعدالة هذه القضية على مستوى كل دول العالم والهيئات والمنظمات الدولية.
وأشار في هذا الإطار إلى أن الشباب الجزائري، مع بداية الكفاح المسلح للشعب الصحراوي، «كان رفقة مناضلين صحراويين يجول ويجوب الدول الإفريقية وأمريكا اللاتينية وخاصة دول المعسكر الاشتراكي آنذاك، للتعريف بالقضية الصحراوية العادية وتوسيع التضامن الدولي معها».
وبعدما اعتبر بأن لدولتي إسبانيا وفرنسا «مسؤولية تاريخية فيما يتعلق بخلق وعرقلة تسوية القضية الصحراوية»، أكد الوزير السابق بأن العمل السياسي والنضال المتعدد الأوجه للشعب الصحراوي أخذ مجراه، انطلاقا من أن «هذه القضية مبدئية ولا يمكن للقانون الدولي والمجموعة الدولية أن تتخلى عن هذه القضية العادلة».
للإشارة، تختتم اليوم فعاليات الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليزاريو والدولة الصحراوية، والتي كانت قد انطلقت يوم 4 أوت الجاري تحت إشراف اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي بالتعاون مع سفارة الجمهورية الصحراوية بالجزائر.