دراسة الاكتظاظ والتسرب والقانون الخاص

اجتماع وزيرة التربية بالشركاء الاجتماعيّين

شكلت ظاهرتا التسرب والاكتظاظ في المؤسسات التربوية الذي طبع الدخول المدرسي الحالي إضافة إلى ملف القانون الخاص المتعلق بعمال التربية، أهم محاور اللقاء الذي جمع أول أمس وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بالشركاء الاجتماعيين.
ففي اجتماع خُصص لتقييم الدخول المدرسي 2018 - 2019 وحضرته نقابات التربية التسعة إضافة إلى الجمعية الوطنية والفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ، طغى مشكل الاكتظاظ التي تعرفه العديد من المؤسسات التربوية، لا سيما في الولايات الكبرى وظاهرة التسرب المدرسي، إضافة إلى المسائل المتعلقة بالقانون الأساسي لعمال التربية، على هذا اللقاء.
واعتبر رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «أونباف» الصادق دزيري في تصريح للصحافة عقب اللقاء، أن السنة الدراسية الحالية هي «سنة اكتظاظ بامتياز»، وأن المنهجية والتخطيط يقتضيان إرفاق الأحياء السكنية الجديدة بهياكل تربوية وصحية. وأضاف في نفس السياق أن «قرار اللجوء إلى البنايات الجاهزة لاحتواء مشكل نقص المرافق والاكتظاط «بغض النظر إلى كون الشاليهات تشوه المنظر العام، ليس حلا»، مشيرا بهذا الخصوص إلى أن وزيرة التربية الوطنية أكدت، خلال الاجتماع، أنه من الصعب القضاء على مشكل البنايات الجاهزة أو الشاليهات «قبل ثلاث سنوات»، ما سيعيق، حسبه، تحقيق هدف «التعليم ذي نوعية» الذي تسعى الوزارة للوصول إليه.
أما بخصوص ظاهرة التسرب المدرسي فقد اعتبر السيد دزيري أن «من غير المعقول إنجاح تلميذ لا يتوفر على الملمح الحقيقي»، وقدر بأن «الحل الوحيد هو الرسوب»، مشددا في نفس الإطار على ضرورة إيجاد حلول والتكفل بهذه الفئة.
بالمقابل ثمّن السيد دزيري قرار فتح 45 ألف منصب شغل لتأطير المدارس الابتدائية، مطالبا بالمناسبة بتوظيف مشرفين تربويين في الطور الأول «لتأطير التلاميذ وضبطهم».
ومن بين النقاط التي عرضتها النقابة في نفس اللقاء، ملف القانون الخاص، ولاسيما مطلب تثمين شهادتي الدراسات المعمقة والليسانس وإعادة تصنيفهما، إضافة إلى ملف تسيير الخدمات الاجتماعية، حيث أشار نفس النقابي في هذا الشأن، إلى أنه تقرر تأجيل الانتخابات العامة الخاصة بها، إلى ما بعد أفريل المقبل.
كما طالبت النقابة الوزارة بمعرفة الميزانية المخصصة لتكوين عمال التربية، وإعادة النظر في مسألة استفادة عمال القطاع من المخيمات الصيفية.
من جانبه، ثمّن رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ أحمد خالد، قرار تخصيص الدولة غلافا ماليا يقدر ب 76 مليار دينار للطور الابتدائي، معتبرا الدخول المدرسي الحالي «إيجابيا» بالرغم من المشاكل التي اعترضته، على غرار الاكتظاظ في الاقسام واللجوء إلى البنايات الجاهزة، الذي هو حل ظرفي على حد تقديره.
كما ثمّن أحمد خالد قرار اللجوء الى توظيف أساتذة مستخلفين بعقود محددة من قبل مديري المؤسسات التربوية في انتظار التحاق الناجحين في مسابقات التوظيف أو خريجي المدارس العليا للأساتذة، لتفادي التأخر في انطلاق الموسم الدراسي.
وتطرق ممثل أولياء التلاميذ في هذا الاجتماع أيضا، لظاهرة الطرد التعسفي للمولودين بين 2001 و2002، مشيرا في هذا الشأن إلى أن ما يقارب 500 ألف تلميذ ممن غادروا مقاعد الدراسة، تم طردهم.