رشيد بن عيسى يطمئن الفلاح ويصرح ل "المساء":

لا علاقة لتصاريح الضمان الاجتماعي مع "القرض الرفيق"

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى، توصل مصالحه لاتفاق مسبق مع المؤسسات المالية المدعمة لمشروع القرض "الرفيق" بعد أن تم تسهيل استخراج كل الوثائق اللازمة منها شهادة التصريح لدى صندوق التامين لغير الأجراء التي أصبحت غير إجبارية للحصول على القرض، في حين طمأن الوزير الفلاحين بتوفير الأسمدة الكيماوية الضرورية لموسم الحرث والبذر هذه السنة مشخصا الإشكال في عملية التوزيع فقط التي يجب أن تكون وفق ضوابط أمنية مشددة، وبخصوص باقي منتجي المواد الزراعية، دعا ممثل الحكومة الفلاحين إلى تنظيم أنفسهم في تعاونيات حسب أنواع الإنتاج لتسهيل عملية الاستفادة من مختلف الامتيازات التي أقرتها الوزارة مؤخرا.
أرجع السيد رشيد بن عيسي وزير الفلاحة والتنمية الريفية في تصريح خص به "المساء" سبب عدم استفادة العديد من الفلاحين من امتيازات قرض "الرفيق" إلى جهلهم بوجوب تنظيم أنفسهم في تعاونيات تمثلهم وتضمنهم عند البنوك، مشيرا إلى انه لغاية اليوم استفاد 1700 فلاح في مجال زراعة الحبوب من 1,7 مليار دج والقائمة لا تزال مفتوحة لباقي المنتوجات الفلاحية، وما على الفلاح اليوم إلا التقرب من الغرف الفلاحية والتعاونيات حتى ينتسب إليها وتسهل عليه عملية الاستفادة من مختلف الإجراءات الإدارية التي خففت في السابق بخصوص ديون الفلاحين عند البنوك المدعمة للمشروع منها بنك التنمية الفلاحية " بدر"، وتصريح الاشتراك بصناديق التأمين لغير الأجراء.
كما بادرت الوزارة على حد تعبير ممثل الحكومة إلى مراسلة كل التعاونيات للعمل وفق الإجراءات الجديدة المخففة في مجال معالجة الملفات، علما أن الوزارة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن مخطط عمل وطني بالتنسيق مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي يتضمن إجراءات جديدة لتسهيل دعم الفلاحين بقروض تضمن إسهامهم المنتظم لدى الصندوق الوطني لتأمينات العمال غير الأجراء، وتمديد مهلة تسديد استحقاقات الدفع المتأخرة إلى 24 شهرا لتمكين الفلاحين المنخرطين من التسديد، في الوقت الذي تقرر فيه عدم المطالبة بشهادة الانضمام لصندوق التأمين لغير الأجراء كوثيقة إجبارية للاستفادة من قرض "الرفيق"، وبالمقابل سيتم وضع تنظيم ملائم على المستوى المحلي من خلال إشراك المصالح اللامركزية للصندوق الوطني لتأمينات العمال غير الأجراء في مختلف أجهزة تأطير الشعب الفلاحية مع إعطاء الأولوية لشعبة الحبوب على المدى القصير، وذلك في إطار تطوير الإجراءات العملية الكفيلة بتسهيل استفادة أصحاب المستثمرات الفلاحية من الخدمات التي يضمنها الصندوق الوطني لتأمينات العمال غير الأجراء وضمان تغطية اجتماعية للفلاحين ومربي المواشي.
وعن إشكالية الديون التي رفعها الفلاحون ممن يتعاملون مع بنك "بدر" وإمكانية عرقلة حصولهم على القرض "الرفيق " كشف الوزير انه اتفق مسبقا مع مسؤولي البنك على إعطاء مهلة جديدة للفلاح قبل مطالبته بدفع ديونه على اعتبار أن السنوات الفارطة سجلت على أساس أنها سنوات جافة بالنسبة لقطاع الفلاحة، مستبعدا في ذات السياق إمكانية مسح ديون الفلاحين في حين تدرس الوزارة حاليا ملف مطالبة المؤسسات المالية بإعادة جدولة ديون الفلاحين بما يساعدهم على دفعها في المستقبل.
وفي رد الوزير على انشغالات الفلاحين الأجراء لدى أصحاب الأراضي الفلاحية وتخوفهم من إقصائهم من مختلف الإجراءات الجديدة المدعمة للقطاع خاصة في مجال القروض أكد على ضرورة اتصالهم في أقرب وقت ممكن بالغرف الفلاحية بغرض استخراج بطاقات الفلاح التي ستساعدهم على الاستفادة من مختلف المساعدات التي أقرتها الوزارة، وهي العملية التي أطلقتها الوزارة منذ بداية السنة في إطار إحصاء عام للناشطين في قطاع الفلاحة من مزارعين ومربيين.
من جهة أخرى، طمأن ممثل الحكومة الفلاحين بتوفر الأسمدة الكيماوية بالشكل الكافي لتكون لنا سنة زراعية جيدة موازاة والأمطار الأخيرة التي رفعت منسوب السدود، مرجعا إشكالية تأخر وصول الأسمدة للفلاح إلى الضوابط الأمنية التي أقرتها الحكومة منذ منتصف السنة الجارية والتي تدخل في إطار حماية البلاد من تهديدات الاعتداءات الإرهابية بعد ثبوت استعمال بعض الأسمدة الفلاحية في صناعة المتفجرات، وتقوم الوزارة حاليا بالتنسيق مع مختلف الجهات الوصية ومصالح الأمن لتسهيل عملية إيصال الأسمدة إلى الأراضي الفلاحية خاصة تلك التي تقع في المناطق المرتفعة، مشيرا في ذات الصدد أن أسعار الأسمدة انخفضت لتصل إلى 5 آلاف دج للقنطار الواحد مع دعم الدولة ل 20 بالمائة من سعرها من خلال رفع الرسوم الجمركية والضرائب عنها.