وزارة الفلاحة تدعو لتأمين الممتلكات والمنتوج

"القرض الرفيق" بشروط مخففة

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى، أمس، عن تسهيلات جديدة للحصول على" القرض الرفيق " توصل إليها مسؤولو بنك التنمية الفلاحية "بدر" مع ممثلي التعاونيات الفلاحية على أن يشرع في تسليم أولى هذه القروض للفلاحين المهتمين بإنتاج الحبوب، كما كشف ممثل الحكومة أنه لا يمكن الاستغناء عن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي حيث عين البنك المركزي منذ مدة متصرفا إداريا لفرع صندوق التعاون الفلاحي بنك مهمته مراقبة مختلف الملفات العالقة بخصوص القروض التي لم يتمكن أصحابها من تسديدها، على أن تبقى مهمة الصندوق في مجال التأمين والتعاون الفلاحي قائمة بشرط أن يلتف الفلاحون على الصندوق ويستأمنوه على ودائعهم.
شرح وزير الفلاحة والتنمية الريفية أمس، الخطوط العريضة لمشروع "القرض الرفيق" على ممثلي الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين من منطلق التسهيلات الجديدة التي تم التوصل إليها بعد اللقاء الذي جمع مسؤولي بنك التنمية الفلاحية "البدر" مع ممثلين عن التعاونيات الفلاحية على خلفية التخوفات والقلق الذي أصاب العديد من الفلاحين الذين تعذر عليهم الحصول على عقود الملكية للأراضي لرهنها كضمان للبنك، وحسب الوزير فقد تم الاتفاق على فتح شباك وحيد عبر وكالات البنك وعدد من التعاونيات مهمته تعريف الفلاح بشروط الحصول على القرض وتقريب الرؤى بين مختلف الفاعلين على أن يتعهد الفلاح بتأمين منتوجه وهو ما يعتبر ضمانا عند البنك في حالة قبول ملف القرض.
ممثل الحكومة استغل اللقاء الذي سيتحول إلى لقاء شهري يجمع الوزير مع الاتحاد في كل يوم سبت من بداية الشهر، لحثهم على ضرورة التقرب من الفلاح وتحسيسه بوجوب التأمين على ممتلكاته في انتظار الانتهاء من دراسة ملف العقار الفلاحي الذي وضع على طاولة الحكومة منذ مدة، وسيكون منتجو الحبوب السباقون للإستفادة من القرض من منطلق موسم الحرث والبذر الذي انطلق مؤخرا على أن يتم الاهتمام بباقي المنتجات الفلاحية في القريب العاجل علما أن الوثائق الإدارية التي كانت مطلوبة في السابق تقرر تخفيفها.
ومن جهته أبدى الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين السيد محمد عليوي عن استعداد الاتحاد لمسايرة مختلف البرامج التنموية التي أعدتها وزارة الفلاحة ما دامت تهتم بوضعية الإنتاج الفلاحي وتجيب على عدة انشغالات لطالما رفعها الفلاحون خاصة فيما يتعلق بتوفير السيولة المالية لاستثماراتهم.
وبخصوص مشروع "القرض الرفيق" حيا المتحدث الوزارة على الفكرة التي ظهرت وتبلورت في شهرين قبل أن تخرج إلى أرض الواقع في صيغة للدعم تساعد الفلاح على تخطي مشاكل السيولة وتسمح له بمضاعفة الإنتاج خاصة في مجال القمح.
وعن قرار تنظيم اللقاءات الدورية بين الاتحاد والوزارة أشار المتحدث إلى أنها ستكون فرصة جديدة للتقرب وعرض الانشغالات واقتراح الحلول في عدة مجالات على غرار متابعة قضايا الجفاف وتوفير البذور والأسمدة، اقتراح حلول لمخلفات الكوارث الطبيعية.
وعلى صعيد آخر تعهد الأمين العام بدعوة كل الفلاحين للاكتتاب والمشاركة في دعم صندوق التعاون الفلاحي من خلال تأمين ممتلكاتهم وإعطاء دفعة جديدة للتعاضدية الفلاحية التي تجمدت منذ عدة سنوات لأسباب مختلفة.
وبخصوص قضية الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي أكد الوزير أن الوزارة لا يمكن لها التدخل في عمل البنوك، والإجراء الأخير للبنك المركزي الذي عين متصرف إداري لا يعني بالضرورة تصفية فرع البنك التابع للصندوق بل هي محاولة لإعادة تسيير عمل الفرع، مشيرا إلى أن المهمة الحقيقية للصندوق هي توفير سيولة مالية للفلاح المتعاضد معه تساعده في تموين مشاريعه الاستثمارية إلى جانب البنوك.
وعن مشروع عقود النجاعة مع الولايات والتي ستعمل على تكثيف وتحديد محيطات الإنتاج الفلاحي، أشار ممثل الحكومة أنها تقارب على الانتهاء وينتظر الإعلان عن النتائج النهائية الأسبوع القادم خلال لقاء إطارات الوزارة .