صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء يرهن موسم الحرث بولاية الشلف

طالب الفلاحين بتسديد مستحقات السنوات السابقة

لم يستطع فلاحو ولاية الشلف من أخذ حصتهم من تعاونية ديوان الحبوب بمنطقة سيدي عكاشة، لعدم حصولهم على شهادة التصريح من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، اللازمة لأخذ القرض من بنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر" والتي اشترطها عليهم البنك قبل صرف أي مستحقات مالية محتملة.. لم يتمكن عشرات الفلاحين من اقتناء البذور اللازمة لعملية الحرث والتي لم يبق علي نهايتها أكثر من15 يوما، بعدما وجدوا أنفسهم مجبرين على تسديد مستحقات السنوات السابقة والتي بقيت عالقة ولم يتم منحهم شهادة التصريح أو تسوية وضعية تجاه مصالح الصندوق. ويشتكي غالبية الفلاحين من عدم قدرتهم على تسديد مصاريف التامين والتي لا تقل عن21 ألف دج سنويا، فضلا عن مستحقات السنوات السابقة والتي تصل لدى معظمهم إلى أكثر من عشر سنوات، حيث من جملة ال 55 ملفا مودعا لدى بنك الفلاحة والتنمية والريفية لم يتم قبول غير 10 ملفات فقط لاستيفائها شروط الاستفادة من القرض المخصص لاقتناء البذور المسطر من قبل مصالح وزارة الفلاحة. ويضطر الفلاحون في حالة استمرار الصندوق في فرض شروطه اللجوء إلى السوق السوداء لاقتناء هذه البذور خوفا من ضياع الموسم الفلاحي، خصوصا أن مساحات كبيرة لم تحرث بعد، حيث لم يتم حرث غير 30 ألف هكتار فقط. وفي سياق متحصل لم يستطع غالبية الفلاحين من الاستفادة من قرض "الرفيق" الذي أقرتها وزارة الفلاحة مؤخرا لعدم فهم الفلاحين لطبيعة القرض، بالإضافة إلى الشروط المحددة للاستفادة من هذا القرض والتي رأوا فيها مبالغة من حيث كثرة الوثائق الإدارية المطلوبة والتي تتجاوز ال 14 وثيقة فضلا عن مشكل الملكية العقارية الذي اصطدم به كثير من الفلاحين، والذين يقومون في غالبية مناطق الولاية بعملية استئجار الأرض من الغير أو أنها ذات ملكية مشتركة ما بين الورثة، كما أن أراضي أخرى تقع بمناطق نائية بالولاية غير مسجلة أصلا وعبارة عن "ملك مشاع" ومستغلة منذ القدم من طرف قاطني هذه المناطق دون وثائق تثبت أصل الملكية، والتي كثيرا ما كانت الصراعات حولها توصل عائلات وأقارب إلى أروقة المحاكم بالولاية نتيجة للصراع حول هذه العقارات غير المسجلة أو غير المعروف مالكها الحقيقي.