أكد رئيس الاتحاد الوطني للصناعيين المنتجين والمحولين علي قرفة أمس خلال اللقاء الجهوي الأول حول فرص الاستثمار في الجزائر والذي احتضنه فندق الشيراتون بعنابة، أهمية توسيع فرص الشراكة والاستثمار من خلال الإصغاء للشباب المستثمرين ومرافقتهم والحرص على تكوينهم، ليساهموا في مشاريع التنمية المستدامة، معتبرا اللقاء الأول الذي يجمع المهنيين بعنابة مكسبا للصناعيين وأرباب العمل، لاسيما في ظل مشاركة الجامعة التي تُعتبر نواة رئيسة لبعث وتفعيل المشاريع التي يقترحها الجامعيون في مذكرات وأطروحات ذات صلة بترقية الاستثمار. وأوضح السيد قرفة خلال اللقاء الذي حضره أرباب العمل ومستثمرون وصناعيون وأساتذة جامعيون إلى جانب قنصل فرنسا وسفير البنين، أن آليات العمل التي يركز عليها الاتحاد تهدف إلى خلق فرص عمل، وتشجيع حاملي المشاريع على مواصلة نشاطهم في إطار تعزيز الاستثمار الوطني، وفتح آفاق للبحث عن كيفية استغلال فرص العمل مع المستثمرين الأجانب. من جهته، اعتبر رئيس جامعة عنابة عمار حياهم، الجامعة والبحث العلمي محركين أساسيين للقطاع الاقتصادي، كون الاستثمار الحقيقي، حسبه، يبدأ من أفكار الطلبة وكيفية الاشتغال على أطروحاتهم وتجسيدها على أرض الواقع، مؤكدا أن مرافقة الجامعة القطاع الاقتصادي هو عمل إضافي، يمكّن البلاد من تحقيق أهدافها المسطرة للخروج من التبعية للمحروقات وتنويع الاقتصاد الوطني. وتطرق بعض المتدخلين في اللقاء للدعم والمرافقة التي تخصها الدولة لتشجيع الشباب على إنشاء مؤسساته، ومنها الآليات الخاصة بالتمويل، مسجلين بالمناسبة بعض النقائص التي لازالت مطروحة في هذا المجال على غرار ضعف السوق المالية. كما أبرزوا في نفس السياق، ضرورة تقديم النصح لأي شركة قبل اقتحام العمل الاستثماري مع اتباع استراتيجية فعالة، تركز على مرحلة التمويل المبكر، التقسيم المالي للمشروع ومعايير اتخاذ القرار. من جهة أخرى، اعتبر الخبير الاقتصادي فارس مسدور في حديث مع "المساء"، اللقاء الجهوي الذي جمع كل رجال الأعمال والمستثمرين بالجهة الشرقية للبلاد وكذلك ولايات العاصمة والبليدة وبومرداس، فرصة ثمينة لتبادل الخبرات، باعتبار أن الاتحاد الوطني للصناعيين المنتجين والمحولين جاء، حسبه، ليدافع عن المصالح المعنوية وتشجيع الصناعيين على التنويع في الخدمات؛ تماشيا مع متطلبات الاقتصاد الوطني، مبرزا، من جهته، أهمية استحداث منظومة بنكية دينامكية، تأخذ بعين الاعتبار حاجيات القطاع الخاص والعام بالإضافة إلى استحداث نواة مشتركة بين المؤسسات الاقتصادية المختلفة والمجتمع المدني والجهات الرسمية، لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الجزائري.