ضبط قائمة المستفيدين من الترقوي المدعم

قطاع السكن بعين تموشنت

كشف مدير السكن بولاية عين تموشنت، بلمداني خثير، هذا الأسبوع، عن ضبط قائمة المستفيدين من صيغة السكن الترقوي المدعم (ألبيا) المتمثلة في حصة 1000 سكن. كما تم ضبط النصوص القانونية المتعلّقة بانطلاق أشغال اختيار القطع الأرضية، وكيفية دفع الأقساط التي سيتكفّل بها الصندوق الوطني للسكن.
أوضح المتحدث أن مصالحه أوفدت لجنة لهذا الغرض، حيث يقوم المرقي باقتراح خمسة أنواع ليتم اختيار الأحسن منها. جاء هذا خلال الاحتفال الرسمي باليوم العالمي والعربي للسكن، الذي أقيم مساء أمس، بالمكتبة العمومية «مالك بن نبي»، الذي تم خلاله عرض إحصاءات عن أهم الإنجازات ذات الصلة المحقّقة ميدانيا والآفاق المستقبلية.
كانت هذه المناسبة فرصة لمشاركة العديد من الهيئات الاقتصادية والمساهمة في الترقية العقارية وتطوير قطاع السكن، الذي يعد أحد الأهداف الرئيسة للهيئة التنفيذية، التي أشارت إلى أن الوزارة وافقت على طلبها المتمثّل في التكوين في ميدان الأشغال التي تعرف عزوف الشباب، كالبناء وغيرها.
من جهته، اعتبر رئيس كنفيدرالية أرباب العمل لولاية عين تموشنت، السيد ايروان سيدي محمد، الفرصة هامة لتبادل الأفكار بين مختلف المقاولين المحليين، وطرح مختلف الانشغالات التي تتصدّرها نقص اليد العاملة المؤهلة المحلية في مجال البناء، علما أن هناك ما يربو عن 20 مقاولة تنشط بعين تموشنت، تلقت، يقول السيد ايروان، كل التسهيلات من قبل الدولة سواء من حيث القرض أو الوثائق الإدارية، في حين أن المشكل ينحصر في اليد العاملة، وهو ما يتطلّب الاستنجاد بولايات أخرى من الوطن.
بدورهم، ثمّن المقاولون العقاريون مختلف الجهود المبذولة من طرف السلطات المحلية لتسهيل الإجراءات الإدارية، من أجل ترقية وتطوير القطاع، مثلما جاء على لسان السيد بوكلي ساعد مقاول.
أما مدير السكن، فأكّد أن السكن الترقوي لم يعد كالماضي، حيث يفرض على المرقي تقديم عدة عروض وأنواع في الإنجاز، بينما تختار اللجنة المكلفة المخطط الأمثل، علما أنّ الأراضي المخصّصة للمشاريع مهيأة وتابعة لأملاك الدولة، ويتم اختيار المقاولة المكلفة بالإنجاز وفق التعليمة الوزارية، بينما تسدد أقساط المستفيدين على مستوى الصندوق الوطني للسكن.
في هذا الإطار، كشفت اللجنة المكلفة بالسكن (البيا)، على لسان السيدة جميلة إبراهيم، مكلفة بمتابعة السكن الترقوي المدعم بمدينة عين تموشنت، عن استكمال دراسة ملفات طلب الاستفادة التي ناهز عددها ثلاثة آلاف طلب، في حين يقدّر عدد السكنات ب340 وحدة، وتم في هذا الشأن خلال الأسبوع المنصرم، تسليم قائمة المرشحين المستفدين للمديرية الولائية للسكن من أجل الانطلاق في المرحلة الثانية من عملية دراسة الملفات، وتحيين القائمة وفق المقاييس المنصوص عليها.
تسمح بتعزيز قدرات الاستقبال ... استلام 11 مؤسسة فندقية الموسم القادم
أكد مدير السياحة والصناعة التقليدية بولاية عين تموشنت، أحمد معمري، أن القطاع تدعّم ب11 مؤسسة فندقية، يرتقب استلامها خلال موسم الاصطياف المقبل، مما سيسمح بتعزيز قدرات الإيواء واستقبال عدد أكبر من السياح القادمين من مختلف ولايات الوطن.
استفادت الولاية من خمس مؤسسات فندقية الموسم الماضي، ساهمت في إنعاش السياحة بالمنطقة من خلال توفير نحو 900 سرير، ستتضاعف، حيث كانت لا تتعدى 3500 سرير، كما سيؤثر ذلك مباشرة في الأسعار التي ستنخفض لتجعل من عين تموشنت وجهة سياحية تنافسية، حيث استقبلت هذا الموسم نحو 13 مليون مصطاف بشواطئها المحروسة، والبالغ عددها 19 شاطئا، واستحسن الكثيرون نوعية الخدمات المقدمة، مقابل الجهود التي بذلت والاهتمام الفعلي الذي حظي به القطاع من طرف جميع الفاعلين.
حسب السيد حمودة معمري، فإنّ مختلف وسائل الإعلام وكل من أتيحت له فرصة زيارة عين تموشنت، ساهم في الترويج للسياحة المحلية، كما تمّ وضع خطوة جديدة لأنّه وللمرة الأولى، تم التكفل الفعلي بموسم الاصطياف الذي انطلقت التحضيرات الخاصة به في شهر فبراير.
واستهدف التحضير المبكر معالجة مشاكل كبرى، على غرار شاطئ تارقة الذي توحّل بنسبة 50 بالمائة، حسب المدير الذي أشار إلى أن شواطئ عين تموشنت لا بأس بها من ناحية النظافة، مقارنة بشواطئ ولايات أخرى.
بلغة الأرقام، تم إحصاء 12 مليونا و700 مصطاف سنة 2018، إذ لم يخل موسمها من بعض النقائص، على غرار احتلال بعض الشواطئ من طرف أصحاب الامتياز، حيث أكّد السيد حمودة وضع خطة عملية ستطبق السنة القادمة، للحد من مختلف التجاوزات المسجلة في مجال التسيير، بعد الاطلاع على تقارير لجان اليقظة ولجنة الردع، اللتين تمكنتا من حجز بعض الكراسي والطاولات.
سكان «البحيرة الصغيرة» يطالبون بالتعويض
طالب المرحلون من المجمع السكني «الإخوة عزيز» المعروف لدى الأهالي ب»البحيرة الصغيرة» (بتي لاك) في بلدية عين الأربعاء بولاية عين تموشنت، نحو السكنات الاجتماعية، بضرورة تعويضهم عن سكناتهم المرحلين منها، نظرا لحيازتهم عقود الملكية، مؤكدين على مراسلتهم الجهات المعنية للنظر في مشكلتهم.
قال المعنيون بأن البحيرة الصغيرة كان بها 220 ملكية خاصة، وتم ترحيل أصحابها إلى 250 مسكنا بعقود إيجارية. وفي هذا الصدد، يطالب السكان بحق التعويض الذي يعتبرونه حقا شرعيا يطالبون به منذ 5 سنوات، مشيرين إلى أنّه «لا حياة لمن تنادي». وذكروا في نفس السياق أنّهم تلقوا مراسلة من البلدية، يدعونهم فيها إلى التنازل عن ملكيتهم القديمة، وهنا يقول ممثلون عنهم، إنهم كانوا في منازلهم وأصبحوا مستأجرين.