مؤسسة عمومية لتسيير شواطئ وهران

لتفادي فوضى المواسم الفارطة

طالبت لجنة السياحة بالمجلس الشعبي الولائي لوهران، من السلطات العمومية ضرورة العمل الفعلي، في سبيل تفادي حالات الفوضى التي عرفتها مختلف المواسم الصيفية الماضية، لاسيما في مجال النقل والتكفل بانشغالات المصطافين، الأمر الذي حتم التفكير في وضع آليات جديدة للعمل على إنجاح هذا الموسم، من خلال اقتراح إنشاء مؤسسة خاصة لتسيير مختلف المنشآت وتوفير مداخيل إضافية للبلديات الساحلية.
على هذا الأساس، يعمل أعضاء لجنة السياحة بالمجلس الشعبي الولائي على توفير سبل الراحة لمختلف المواطنين، لاسيما المصطافين، بالتالي العمل على التقليل من النقائص الكثيرة التي يعرفها موسم الاصطياف بالولاية، التي تعرف شواطئها إقبالا منقطع النظير، لاسيما على مستوى مختلف شواطئ بلديات دائرة عين الترك ومركبها السياحي "الأندلسيات".
يبقى أمر التكفل الكلي والفعلي بانشغالات المصطافين من اهتمام السلطات العمومية، وعلى رأسها مصالح البلديات الساحلية المعنية بالعملية، خصوصا في مجال مواجهة مختلف النقائص المسجلة، التي تتكرر مع حلول كل موسم اصطياف، رغم أن الإحصائيات الخاصة بمواسم الاصطياف المتتالية تؤكد ارتفاع عدد زوار مختلف شواطئ وهران بشكل منتظم، حيث سجل العام الماضي ما لا يقل عن 18 مليون مصطاف، في حين تم تسجيل أكثر من 17 مليون مصطاف خلال عام 2016. كما أن التوقعات الخاصة بهذا العام تشير إلى إمكانية التوصل إلى تسجيل ما يقارب 20 مليون مصطاف بمختلف شواطئ الولاية، لاسيما تلك الواقعة بالجهة الغربية، انطلاقا من عين الترك، إلى غاية شاطئي مداغ بأقصى الحدود الغربية للولاية المتاخمة لولاية عين تموشنت.
من هذا المنطلق، يطالب أعضاء لجنة السياحة بالمجلس الشعبي الولائي، بالعمل على خلق مؤسسة عمومية من أجل التكفل بتسيير الشواطئ على مستوى مختلف البلديات الساحلية، تشرف على كل ما من شأنه أن يوفر الراحة للمصطافين، منها تسيير حظائر السيارات وتنظيم استعمال الطاولات والكراسي والشمسيات وتنظيف الشواطئ وجمع النفايات، ومخلفات المصطافين التي يجب أن توفّر لها أماكن خاصة بسلات النفايات، مع استغلال المرشات وغرف تغيير الملابس والمراحيض، إلى جانب الكثير من المهام الأخرى، وفق خصوصيات كل شاطئ.
زيادة على هذا، فإن المؤسسة الخاصة بتسيير شؤون شواطئ ولاية وهران، ستتكفّل بطلاء وتزيين مداخل مختلف الشواطئ وتهيئتها وإنارتها العمومية ليلا، إلى جانب صيانة كل المرافق من خلال التنسيق مع مصالح البلديات المعنية، من أجل توفير أحسن استقبال للمصطافين المتوافدين على ولاية وهران من مختلف أنحاء الوطن.
يذكر بالمناسبة، أنه سبق لوالي وهران أن شدد في عدد من زياراته الميدانية إلى بعض شواطئ الولاية، على ضرورة إعطاء الأهمية القصوى لتنظيف مختلف الشواطئ وتوفير كافة الإمكانيات للمصطافين، ليقضوا أجمل الأوقات وأهنأها بالولاية، ضمن تعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية التي تؤكد مرارا وتكرارا على مجانية الشواطئ.
❊ ج.الجيلالي
قبل انقضاء مهلة إيداع الملفات ... تهافت على السكن الترقوي المدعم
تعرف عملية إيداع الملفات الخاصة بالاستفادة من سكن ترقوي مدعم، منذ الأسبوع الأخير، اهتماما كبيرا من طرف المواطنين، قبل انقضاء مهلة إيداع الملفات المحددة بالسابع ماي الجاري، الذين لجأوا إلى مختلف البلديات والمندوبيات البلدية ال12 على مستوى بلدية وهران، من أجل استخراج الوثائق اللازمة المطلوبة في الملفات التي ترسل عن طريق البريد إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية، التي يتم على مستواها دراسة الملفات الواردة إليها، ثم إعادة إرسالها إلى المصالح الإدارية على مستوى الدوائر التي تتكفّل بإعادة دراسة الملفات مرة ثانية، على مستوى مختلف اللجان التي تم تنصيبها لهذا الغرض.
استفادت ولاية وهران في هذا الشأن، من ألفي سكن ترقوي مدعم تم توزيعها على مختلف الدوائر بشكل يعكس الاحتياجات ونسبة الطلبات المقدمة من طرف المواطنين. في هذا الصدد، عادت 480 سكنا إلى دائرة وهران، فيما استفادت بلدية الكرمة من 320 سكنا وبلدية مسرغين من 200 سكن، مثل بلدية وادي تليلات، بينما تم تخصيص حصة 150 سكنا لكل من بلديات أرزيو وبوتليليس وقديل.
أما بالنسبة لحصة 100 سكن ترقوي أخرى، فقد استفادت منها بلديات عين البية وعين الترك وحاسي بونيف، في الوقت الذي تم تخصيص 70 سكنا لبلدية بطيوة و30 سكنا لبلدية بوسفر.
من هذا المنطلق، تم تشكيل عدة لجان على مستوى الدوائر التسع التي تتشكل منها الولاية، تحت إشراف رؤساء الدوائر، من أجل اختيار أحسن المواقع العقارية التي بإمكان السلطات العمومية اختيارها للشروع في إتمام الإجراءات الإدارية الخاصة بإنجاز هذه السكنات، لفائدة المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم وحظيت بالقبول من طرف أعضاء مختلف اللجان التي قامت بدراسة الملفات على مرحلتين؛ الأولى على المستوى البلدي والثانية على مستوى لجنة الدائرة.
بغض النظر عن الملف الإداري الذي تم إيداعه على مستوى المصالح البلدية عن طريق البريد المسجل، سبق لوزير السكن والعمران والمدينة، السيد عبد الوحيد طمار أن أكد اتخاذ مصالح وزارته جملة من الإجراءات والقرارات لفائدة المرقين العقاريين، في إطار صيغة السكن الترقوي المدعم من أجل تمكين المعنيين من الجزائريين من الحصول على حصة الأسد في عمليات الإنجاز المختلفة، من منطلق إعطاء الأولوية للمؤسسات الجزائرية من أجل تجسيد مختلف البرامج التنموية السكنية على وجه الخصوص.
❊ج.الجيلالي