تجهيزات لقياس سيلان الأودية عبر 03 ولايات ستعمم مستقبلا

ألفا تحليل للمياه يوميا لتثبيت الكلور في ماء الحنفيات
أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب،أمس، السهر على تنفيذ إستراتيجية وطنية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي من اجل التنبؤ والتصدي للفيضانات، وذلك لأن إشكالية التصدي لهذه الظاهرة تعد من المهام الكبرى للقطاع وهذا سواء من حيث التأطير القانوني أو التقني، والعمل الميداني والاستثمارات بالتنسيق مع قطاعات أخرى كوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
أوضح نسيب لدى نزوله ضيفا بمنتدى القناة الأولى للإذاعة الجزائرية أن هذه الإستراتيجية ترمي لوضع الآليات اللازمة من اجل ضمان تنبؤ أمثل بالفيضانات بغية حماية الأشخاص و الممتلكات وبالتالي ضمان التدخل السريع، مشيرا إلى أن الأمر ليس بجديد على القطاع و من ذلك الاستثمارات التي تم القيام بها بكل من غرداية و باتنة و سيدي بلعباس التي استفادت من مشاريع مهيكلة للتصدي لهذه الظاهرة الطبيعية ، ناهيك عن الاستثمارات المنجزة منذ سنة 2000 و التي فاقت 600 مشروع بمبلغ مالي قدره 200 مليار دينار .
في المقابل أشار المسؤول الأول عن القطاع إلى اقتناء تجهيزات لوضعها في الأودية عبر المدن الأكثر عرضة للفيضانات لا سيما مع التقلبات الجوية، حيث تم تنصيب هذه التجهيزات في الأودية بأحدث التقنيات بحيث تسمح بإعطاء معلومات متعلقة بحالة السيلان ومستوى الإنذار والتنبؤ من اجل التدخل السريع، كاشفا عن تنصيب هذه التجهيزات بكل من سطيف، المدية والبليدة كولايات نموذجية ، فيما ستعمم هذه التجربة على 28 ولاية في المرحلة الثانية، بهدف انشاء شبكة وطنية لقياس والتنبؤ بالفيضانات.
و فيما يخص تطهير الأودية لضمان سلامة مياه الشرب أكد الوزير أن هذه العملية تندرج في إطار عملية تنظيف المحيط لتفادي عرقلة سيلان المياه ومحاربة التلوث، مشيرا إلى وجود تنسيق مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية ولجنة وطنية يترأسها وزير الداخلية من اجل القضاء على هذه الظاهرة.
وبخصوص مياه الحنفيات عاد نسيب للتأكيد مرة أخرى سلامتها وصلاحيتها للشرب، باعتبارها المادة الغذائية الأكثر خضوعا للرقابة ولمعايير الجودة، موضحا إجراء نحو 2000 تحليل يوميا للتأكد من تثبيت تواجد مادة الكلور فيها وقرابة 1000 تحليل آخر تتعلق بالمقاييس الفيزيائية والكيميائية والبكتيرية للمياه، وهو ما تسهر عليه الشبكة الوطنية من المخابر الجهوية والمركزية.
أما ما تعلق بمراقبة مياه الينابيع التي يصل عددها إلى 6 ألاف منبع على المستوى الوطني و 300 منبع في المناطق الجبلية والتي تعتبر من أجود المياه باعتبارها طبيعية ،و التي تتطلب المراقبة الدورية لهذه الينابيع، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية من اجل ضمان هذه المراقبة الدورية.
وفي إطار تعزيز التزويد بالمياه الصالحة للشرب كشف الوزير عن وجود مشاريع موزعة عبر عدة ولايات، مشيرا انه في 2016 تم تسجيل توزيع يومي بنسبة 75 بالمئة و في سنة 2017 تراجع المعدل الى 65 بالمئة بسبب تراجع تساقط الأمطار أما صائفة 2018 فكان المعدل 78 بالمئة، في حين يرتقب مع نهاية السنة تسجيل 80 بالمئة من التوزيع اليومي و 50 بالمئة على مدار الساعة.
وبغية تثمين أكبر للمورد المائي تحدث الوزير عن برنامج لإعادة تجديد الشبكات مس 40 مدينة، بحيث تم الانطلاق في الأشغال عبر 20 مدينة بمبلغ مالي إجمالي قدر ب 60 مليار دينار ، لاحتواء التسربات التي تمثل ما نسبته 30 بالمائة و التي وصفها ذات المسؤول بالمرتفعة ما يتطلب حسبه احتواءها، مشيرا إلى أن القطاع يرتقب في سنة 2030 انخفاض نسبة تسرب المياه في الشبكات إلى اقل من 20 بالمئة.
وفيما تعلق بالسقي الفلاحي أشار نسيب إلى وجود عمل يهدف لتجديد قنوات سقي الأراضي والمحيطات الكبرى، حيث يتم حاليا سقي 12 ألف هكتار من المحيطات الفلاحية بمياه المستعملة المعالجة، كما يوجد عمل تشاوري مع قطاع الفلاحة من اجل تعميم أنظمة السقي المقتصد للمياه وتحسيس الفلاحين بضرورة استغلال السدود الصغيرة والحواجز المائية.