كشف رئيس المؤسسة الجزائرية للسكر، البروفيسور مراد سمروني، أمس، عن ارتفاع حالات بتر الأطراف السفلية بنسبة 30 بالمائة للمصابين بالسكري، بالإضافة إلى التعقيدات الصحية التي تخص الفشل الكلوي وارتفاع الضغط الدموي، مرجعا السبب إلى تأخر مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تصنيف تركيبة دواء «ليراغلوتيد» ضمن قائمة الأدوية القابلة للتعويض. علما أن الدواء يضمن تقليص حالات الإصابة بالتعقيدات الصحية، في الوقت الذي بلغت فيه تكلفة علبة الدواء 11 ألف دينار، وهو ما يجعل المرضى غير قادرين على اقتنائه. وبمناسبة عرض توصيات المنظمة العالمية للصحة للتكفل بمرضى السكرى، أكد البروفسور مراد سمروني، أن حالات الإصابة بمرض السكري في ارتفاع مستمر وهو ما يجعل المختصين يدقون ناقوس الخطر،علما أن تقارير الأطباء تشر إلى إصابة شخص من بين 10 أشخاص بمرض السكرى. وعن آخر تحقيق أعدته المنظمة العالمية للصحة حول وضعية مرض السكري بالجزائر سنة 2016، تشير البيانات إلى توقع إصابة بين 12 و14 بالمائة من السكان بمرض السكرى. علما أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ستكشف عن الأرقام الأخيرة لحالات الإصابة بالمرض يوم 14 نوفمبر المقبل، وهو تاريخ الاحتفال باليوم العالمي لمرضى السكري. كما حرص البروفيسور سمروني، على ضرورة تدعيم المرافقة الصحية للمرضى لتقليص من حدة التعقيدات الصحية التي قد تودي بحياة المريض، مشيرا إلى أن 70 بالمائة من المصابين يعانون من العجز الكلوي، في الوقت الذي تحصي فيه المصالح الصحية 23 ألف مصاب بالعجز الكلوي ممن يستفيدون من عمليات غسل الكلى بمعدل مرتين في الأسبوع، مع تسجيل ألفين حالة إصابة جديدة سنويا، وهو ما يكلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بين 7 آلاف إلى 10 ألاف دج لكل مريض لتغطية تكاليف نقله إلى العيادات، وهي التكاليف التي يمكن عقلنتها وتقليصها في حالة قبول مصالح الضمان الاجتماعي تعويض تركيبة الدواء «ليراغلوتيد»، الذي صادقت عليه المنظمة العالمية للصحية كدواء فعال للتكفل الجيد بصحة مريض السكرى وضمان عدم إصابته بالتعقيدات الصحية . على صعيد آخر، اقترح البروفيسور سمروني تنصيب لجنة وزارية مشتركة للتكفل وتقييم وضعية مرضى السكري، ولم لا الوصول إلى اعتماد برنامج وطني لمرضى السكرى يسهر على تحسين التكفل الصحي بالمرضى، مع العلم أن تكاليف علاج المرضى ارتفعت في السنوات الأخيرة بنسبة 11,5 بالمائة، ومصالح الضمان الاجتماعي تحصى 1,4 مليون مصاب يستفيد من تغطية صحية بنسبة 100 بالمائة. وعن قضية علب شرائط قايس نسبة السكر في الدم، أشار سمروني إلى أن تركيبة دواء «ليراغلوتيد» هي السبيل الوحيد لتقليص استعمال هذه الشرائط، خاصة وأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قام السنة الفارطة بتعويض 8,500 مليون علبة بقيمة 13,5 مليار دينار، وهو يهدد اليوم بتقليص عدد علب الشرائط القابلة لتعويض. علما أن كل مريض يستعمل ما بين 5 و6 علب في السنة، وكل علبة تضم 50 شريطا، لذلك يجب على السلطات الوصية التسريع في قبول تعويض هذا الدواء خاصة وأن وزارة الدفاع الوطني قبلت تعويض الدواء لمؤمنيها لتقليص نفقات التكفل بالمرضى. كما اقترح سمروني على الجمعيات الخيرية، التي تعنى بمرضى السكري، توحيد الجهود لإنشاء أول فدرالية وطنية لمرضى السكرى، حتى تكون لها قوة في الدفاع عن مصالح المرضى والضغط على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا على سبيل المثال إلى أن وزارة الصحة الفرنسية كانت مجبرة خلال السنة الماضية على قبول تعويض جهاز جديد لقياس نسبة السكر من دون الحقن، وذلك بعد الضغوطات التي تلقتها من أعضاء الفدرالية الذين اقنعوا البرلمان بضرورة المصادقة على قرار تعويض مثل هذه التجهيزات الحديثة التي تخفف من معانات المرضى . من جهته، أكد نائب رئيس مخابر «نوفو نورديسك» بالمغرب العربي جان بول ديغي، أن مصاحله دخلت في مفاوضات مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ سنة 2014، لقبول تعويض تركيبة الدواء «ليراغلوتيد»، غير أن المفاوضات تعطلت ولم يتم لغاية اليوم الرد على طلب المخبر، الذي استثمر مؤخرا 200 مليون أورو لانجاز مصنع ببلدية بوفاريك لإنتاج عدة أنواع من الأدوية الخاصة بعلاج مرضى السكرى ومن بينهم تركيبة «ليراغلوتيد»، وفي حالة تعنت الصندوق سيقوم المخبر بتقليص قيمة استثماراته وهو ما قد يؤثر سلبا على سوق الأدوية بالجزائر ويرفع من فاتورة الاستيراد.
