كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال الأجراء الدكتور تيجاني حسان هدام أن 60 يوما هو معدل العطل المرضية للمصاب الواحد بداء السكري خلال سنة 2015. وأكد الدكتور هدام لواج بمناسبة إحياء اليوم العالمي للصحة المصادف للسابع أبريل الذي جاء تحت شعار"السكري يهدد التنمية" أن عدد المؤمنين إجتماعيا المصابين بداء السكري المستفيدين من العطل المرضية خلال سنة 2015 قد بلغ 894 .20 مصاب أي بنسبة 5ر2 من مجموع المصابين بهذا الداء بما يعادل 60 يوم لكل مريض خلال نفس السنة. ويتكفل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في إطار المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 11 فيفري 1984 المعدل والمتمم الذي يحدد كيفيات تطبيق الباب الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الإجتماعية ب26 مرضا مزمنا بنسبة 100 بالمائة وبنسبة 80 بالمائة بنسبة لثلاثة أمراض على غرار مرض كرون والربو التحسيسي والضغط الدموي الشرياني الحميد. واعتبر ذات المسؤول أن يتم التكفل بمرضى السكري بنسبة 100 بالمائة في إطار نظام الدفع من أجل الغير لجميع أصناف الأدوية الموجهة لعلاج النوعين 1و2 حيث يصل عدد المصابين المتكفل بهم في هذا المجال 1.232.272 مصاب بهذا الداء من بينهم 830.219 مؤمن إجتماعي و402.053 من ذوي الحقوق . وسجل الدكتور هدام إستقرارا في مسألة العطل المرضية لدى المصابين بداء السكري خلال السنوات الأخيرة حيث عوض الصندوق على سبيل المثال خلال سنة 2013 أكثر من 1.386.000 تعويضة يومية للعطل المرضية لنفس الفئة أي ما يعادل نسبة 4ر10 بالمائة من مجموع التعويضات المقدرة ب 13.275.800 تعويضة يومية. كما عوض الصندوق -كما أضاف-خلال سنة 2014 أكثر من 1.383.000 تعويضة يومية لنفس الأسباب أي بنسبة تجاوزت 10 بالمائة من مجموع التعويضات اليومية المستفاد منها والمقدرة ب12.736.502 تعويضة يومية. وأوضح المدير العام للصندوق أن عدد التعويضات اليومية لفائدة فئة المصابين بداء السكري عن العطل المرضية قد بلغت خلال سنة 2015 قرابة 1.314.000 تعويضة يومية أي بنسبة 2ر9 بالمائة من مجموع التعويضات اليومية المستفاد منها والمقدرة ب14.225.596 تعويضة يومية وذلك دون الأخذ في الحسبان العطل التي تم رفضها من قبل الصندوق. ووصف الدكتور هدام من جهة أخرى هذه الغيابات المترتبة عن الإصابة بداء السكري بالعبء "الثقيل"إقتصاديا وإجتماعيا على الدولة والمجتمع مؤكدا إمكانية تعديل الكفة من خلال تنسيق النشاطات وتنظيم العلاج بين وزارتي الصحة والضمان الإجتماعي حيث تضمن الأولى التكفل الجيد لتفادي مضاعفات الداء مما يساعد الثانية على تخفيض فاتورة الأدوية وتعويضات العطل المرضية. وأكد أنه كلما كان المريض متابعا طبيا وتوعويا من خلال وضع تربية صحية كلما تحسنت حالته مما يؤدي إلى تقليص تكاليف العلاج على جميع المستويات معبرا عن أسفه لغياب حتى الآن إستراتيجية بروتوكول العلاج بين الأطباء مما تتسبب في مضاعفات المرض و تحديد مدة الأمل في الحياة. وذكر المدير العام للصندوق بأن هذا الأخير يتكفل المضاعفات المترتبة عن داء السكري سيما العجز الكلوي من خلال التعاقد مع 120 عيادة تصفية دم تابعة للقطاع الخاص وكذا ضمان نقل هؤلاء المرضى بوضع في متناولهم 200 سيارة ملك للخواص. وللتخفيف من معاناة المصابين بالعجز الكلوي الذين تظل حياتهم رهينة تجهيزات تصفية الدم دعا -ذات المسؤول-إلى تطوير زرع الكلى سيما من خلال نزع الأعضاء من الجثث وتعزيز التربية الصحية والكشف المبكر عن داء السكري الذي يمكن الوقاية منه من خلال مكافحة العوامل المتسببة فيه.
