قيطوني يؤكد إطلاق المناقصة قبل نهاية ديسمبر المقبل

إنجاز 150 ميغاواط من الطاقة الشمسية الضوئية

كشف السيد مصطفى قيطوني، وزير الطاقة، أن الإعلان عن المناقصة عن طريق البيع بالمزاد العلني المتعلقة ب150 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية سيكون قبل نهاية ديسمبر القادم بعد إدراج التوصيات التي قدمها المتعاملون المعنيون عقب المشاورات الواسعة التي تمت جويلية المنصرم.
وجدد السيد قيطوني، خلال لقاء مع المستثمرين حول مناقصة 150 ميغاواط، أول أمس، بالجزائر، دعوته للمستثمرين المحليين للمشاركة في هذه العملية ذات الأهمية الوطنية والتي تشكل مرحلة نموذجية ستفتح الطريق لتعميم استعمال الطاقات المتجددة في الجزائر، مؤكدا تسخير كافة الجهود لتجاوز العقبات من أجل إنجاح المناقصة.
وأوضح الوزير خلال لقاء نظمته لجنة ضبط الكهرباء والغاز "البعض منكم يعتقد أن المسار صعب لكن أطمئن الجميع أن الإجراء سيكون سهلا، وعليكم فقط بالتقدم والمبادرة"، مؤكدا بأن الدولة حاضرة لمرافقة المستثمرين.
كما أوضح الوزير في رده على أسئلة الصحافة المتعلقة بالتأخر المسجل في تقدم برنامج الطاقات المتجددة، أن الشروط المحددة في مثل هذه المشاريع، خاصة منها المتعلقة بأسعار الكهرباء المنتجة انطلاقا من مصادر متجددة، "لم تكن محفزة للانطلاق الفعلي لهذا البرنامج". وأكد في نفس السياق بأن "الأمر لا يتعلق بتأخر بل هو قرار يأخذ بعين الاعتبار إمكانياتنا المالية"، مشيرا إلى أن "تكلفة الإنتاج كانت جد مرتفعة، لكن الآن ومع انخفاض الفارق بين أسعار الكهرباء التقليدية والمتجددة يمكن القول أن الوقت قد حان لإطلاق المناقصات".
ويشار إلى أن المناقصة المتعلقة بإنجاز 150 ميغاواط، موجهة للمستثمرين المحليين العمومين أو الخواص بمفردهم أو بالشراكة، الراغبين في الاستثمار في مجالات الإنجاز واستغلال محطات الطاقة الكهروضوئية. وسيتكفل المستثمرون الذين تمنح لهم هذه المشاريع بإنجاز منشآت استخراج الطاقة المنتجة وربط هذه المحطات بشبكات كهربائية وكذا تسويق كميات الطاقة المنتجة.
ويتم إنجاز المحطات الشمسية الكهروضوئية حصريا عن طريق تجهيزات مصنعة محليا، كما ينبغي على المهتم بالعرض أن يبرز في عرضه نسبة الإدماج المحلي بالمقارنة مع تكلفة الاستثمار المحلي خارج تكلفة كراء العقار، مع إثبات خبرة في إنجاز واستغلال وصيانة المشاريع الصناعية وكذا تسخير الأموال اللازمة عن طريق حسابات خاصة وقروض.
وتتضمن المناقصة إنجاز 7 محطات في مناطق فلاحية بجنوب البلاد من أجل تغطية الاحتياجات الطاقوية لنشاطات المتعاملين بهذه المناطق ذات الطابع الفلاحي.
ويتعلق الأمر بمنطقة نزلة ب10 ميغاواط، ميغارين (10 ميغاواط)، بلحيران(10 ميغاواط)، ورقلة وتندالة (10 ميغاواط)، نخلة (10 ميغاواط)، ولاية الوادي وديفال ببسكرة (50 ميغاواط)، والقرارة بغرداية (50 ميغاواط).
وينتظر أن يصل إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة إلى حوالي 2000 ميغاواط سنة 2020 بفضل مساهمة سوناطراك في تطوير هذه الطاقات، حسب ما ذكره وزير الطاقة مصطفى قيطوني، الذي أكد بأن مجمع سوناطراك اعتمد مؤخرا الطاقات المتجددة ضمن إستراتيجيته كوسيلة للتنمية في إطار الانتقال الطاقوي من خلال تجسيد برنامج على مستوى المواقع الصناعية للقطاع يهدف لتغطية 80 بالمائة من حاجيات المواقع النفطية.
وبهذا يضيف الوزير، ستصبح سوناطراك رائدة في مجال إنتاج الطاقات المتجددة بطاقة قدرها 1300 ميغاواط، مشيرا إلى أنه بإضافة 343 ميغاواط المنتجة على مستوى المحطات المتواجدة حاليا و150 ميغاواط منتظرة في إطار المناقصة القادمة الموجهة للمتعاملين الأجانب وكذا المشاريع المتكفل بها من طرف سونلغاز ستساهم القدرات الإنتاجية الموفرة من طرف سوناطراك في زيادة الإنتاج العام للطاقات المتجددة بالجزائر إلى حوالي 2.000 ميغاواط في آفاق 2020.
وتندرج هذه المشاريع في إطار البرنامج الوطني للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية الذي أطلق سنة 2011 وتم تحيينه سنة 2015 والذي يهدف لتحقيق قدرة إنتاجية إجمالية ب22000 ميغاواط إلى غاية 2030. وأشار السيد قيطوني في هذا الإطار إلى أن التحول الطاقوي الذي تحضر له الجزائر لا يقتصر على تنويع الإنتاج الطاقوي الموجه لتغطية الطلب المحلي على الكهرباء فقط، بل يشكل أيضا فرصة تاريخية لتحقيق تنمية صناعية وطنية مخطط لها ومتحكم فيها من خلال تطوير فروع جديدة مخصصة لتجهيزات الطاقات الجديدة والمتجددة، موضحا بأن تنفيذ برنامج الطاقات المتجددة سيسمح بخلق حوالي 700000 منصب عمل مباشر وغير مباشر.