84 % من القهوة التي يستهلكها الجزائريون مسرطنة

منظمة حماية المستهلك تدعو لسحبها فورا من السوق

كشف رئيس منظمة حماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي أمس، أن 84 بالمائة من القهوة التي يستهلكها الجزائريون غير مطابقة للمعايير، ولا تحترم نسبة السكر المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2017، مؤكدا أن نتائج التحاليل التي قامت بها المنظمة حول 12 علامة من هذه القهوة، كشفت أن بعضها تحتوي على نسبة مرتفعة جدا من مادة "الاكريلاميد" السامة والمسرطنة.
وأوضح زبدي في ندوة صحفية عقدها أمس، بمقر المركز الثقافي ببلوزداد بالعاصمة، أن نتائج التحاليل التي قامت بها ثلاثة مخابر في ثلاث ولايات عبر الوطن، بيّنت أن أغلب أنواع القهوة التي يستهلكها الجزائريون من ضمن 12 علامة مستها التحاليل، تحتوي على مادة سامة تستدعي سحبها فورا من السوق لحماية المستهلك.
وذكر المتحدث، أن هناك خمسة أنواع من القهوة المعروضة للبيع، وصفت حسب التحاليل علامات مرضية ومقبولة من حيث طبيعة المنتوج، وهي قهوة ماني، عمار، بونال، أفريكافي، ونزيار، إما لأنه لا يوجد فيها سكر أو النسبة التي تتوفر عليها أقل من ثلاثة بالمائة، بناء على الخصائص التي يجب أن تتوفر فيها القهوة، وكذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك، التي يحددها المرسوم التنفيذي رقم 17-99 المؤرخ في 2017، والمتمثلة في نسبة السكر المضافة للقهوة المحمصة، التي يجب ألا تتجاوز حسب المرسوم ثلاثة بالمائة، بينما لم يذكر العلامات السبعة المتبقية، منها اثنتين اكتشفت التحاليل غش في مكوناتها وخمسة أخرى غير مطابقة، وذلك تجنبا للتشهير ومنح مهلة لأصحابها لمراجعه أنفسهم.
واعتبر زبدي أن المرسوم السالف الذكر ترك ثغرة كبيرة، سمحت بارتكاب تجاوزات من قبل منتجي القهوة، مثلما بيّنت التحاليل التي كشفت عن وجود خمسة أصناف ذات نوعية مرضية والتي لا توجد بها مادة السكر تماما أو تتوفر فيها بأقل من ثلاثة بالمائة، بينما أظهرت التحاليل وجود نسب عالية جدا من السكر، في بعض أنواع القهوة، والتي بلغت 14.2 بالمائة في أحد الأنواع و10.5 بالمائة في نوع آخر.
وما يثير القلق أكثر حسب المتحدث هو أن الأنواع التي تحتوي على نسبة كبيرة من مادة "الاكريلاميد" الناتجة عن تفاعل السكر مع أحد أنواع الحمض أثناء التحميص، هي الأكثر استهلاكا وطلبا من قبل عشاق هذه المادة، مؤكدا على ضرورة مراجعة المرسوم التنفيذي الخاص بالقهوة، وحذف الفقرة التي تسمح بإضافة السكر من المادة رقم 19، والتي شجّعت الغش والتدليس وتضليل المستهلك.
وتحفظ رئيس منظمة حماية المستهلك، عن ذكر العلامات غير المطابقة، التي لا تحترم نسبة السكر في القهوة، وتشكل خطرا على صحة مستهلكيها، بحجة أن المنظمة غير محمية قانونا من المتابعات القضائية، مشيرا إلى أن المنظمة ستعيد إجراء التحاليل بعد ثلاثة أشهر، وتكشف عن أسماء علامات القهوة التي تؤدي إلى تسمم الجزائريين بعدم احترامها للمعايير، والتي فيها غش في المكونات، داعيا في نفس الوقت السلطات، إلى تدعيم ممثلي المجتمع المدني منهم منظمته، من أجل الحصول على الشروط التي تمكنهم من إعطاء الحقيقة للمستهلك دون التعرض للمتابعات القضائية، كما دعا السلطات إلى مباشرة التحقيق حول منتوج القهوة والعديد من المنتجات، كون المنظمة تنقصها الموارد المادية وسهولة الولوج إلى المخابر العمومية المؤهلة للقيام بالتحاليل الخاصة بمختلف المواد.