زمالي: الإضراب المفتوح إجراء غير قانوني

توعّد بعقوبات ضد من يتلاعب بعروض التشغيل في الجنوب

صنّف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، الإضراب المفتوح الذي تعتمده النقابات الخاصة في الفترة الأخيرة، كورقة ضغط على الحكومة بأنه إجراء مناف لقوانين الجمهورية، مستشهدا في ذلك بالإضرابات المطولة التي هزت قطاعا استراتيجيا، وهو التربية الوطنية. وأكد أن عقوبات ستسلَّط على كل الإطارات التي تتلاعب بعروض التشغيل بطريقة، وتضع عراقيل تحول دون توظيف الشباب خاصة في الجنوب.
ردّا على سؤال النائب عن الأفلان سعيدة عزوق المتعلق ب «الانعكاسات الناجمة عن الإضرابات لا سيما في قطاعي التربية والصحة على التحصيل العلمي للتلميذ وصحة المواطن»، ذكّر الوزير بالإطار التشريعي الخاص بالإضراب المكفول في دستور 2016، فضلا عن أحكام المادة 5 من القانون رقم 90-11، والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم وأحكام المادة 36 من الأمر رقم 6 -03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والتي تصب كلها في أن الإضراب حق للعمال والموظفين.
وأشار الوزير إلى إجراءات تنظيمية أخرى متعلقة بتقديم الحد الأدنى للخدمة الإجبارية التي تستند أحكامها من أحكام الدستور بموجب الفقرة 2 من المادة 71 منه، والتي تصب كلها في خانة تكريس وتدعيم الحقوق الأساسية للمواطنين في إطار ممارسة حق الإضراب.
وشدد السيد زمالي على أن الترسانة القانونية تؤكد أن «الحق في الإضراب حق مكفول قانونا في إطار احترام القانون لكن بدون المساس بأي حق منصوص عليه في الدستور».
وبالمناسبة، أشار السيد زمالي إلى أن قطاع التربية بذل مجهودات جبارة في الآونة الأخيرة، ولا سيما باستحداث والمصادقة على ميثاق أخلاقيات المهنة التربوية من طرف 8 نقابات، إضافة إلى جمعيتي أولياء التلاميذ.
ويهدف ميثاق الأخلاق التربوية «إلى ضرورة تفضيل الحوار والتشاور كآلية مثلى لإضفاء جو ملائم للأداء التربوي، وتفضيل المصلحة العليا للتلميذ، كما يُعتبر الآلية المفضلة لتجسيد الحوار الاجتماعي في قطاع التربية بامتياز».
وأشار الوزير في رده على سؤال آخر خاص بالتشغيل، إلى أن الوزارة لن تتساهل مع كل عون إداري ثبت سوء تسييره لملف التشغيل ويثبت عدم احترامه لقواعد العدالة والشفافية المعمول بها في عمليات التشغيل وكذا الأدوات القانونية المؤطرة لسوق التشغيل؛ سواء كان في ولايات الجنوب أو في غيرها من ولايات الوطن، ووعد باتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يخرق القانون.
وذكّر الوزير بإجراءات عقابية ستُتخذ في حال وجود أدلة ووقائع مادية ضد الإطارات والموظفين ثبت عدم احترامهم لقواعد الشفافية في تسيير عروض العمل. وتراوحت الإجراءات المتخذة بين الإحالة على اللجان التأديبية أو إنهاء المهام، واللجوء، في حالات أخرى، إلى العدالة.
وذكر أن هذه العقوبات جاءت تبعا لمعاينة بعض الاختلالات والتجاوزات بمناسبة قيام إطارات المفتشية العامة للوزارة، بعملية التفتيش والمراقبة في هذه الولايات.
وأحصت الوزارة بولاية ورقلة إلى غاية شهر أكتوبر، تحرير 1859 محضر مخالفة ضد المؤسسات والشركات العاملة، تخص عدم تبليغ الهيئات المؤهلة قانونيا بالمناصب الشاغرة لدى هذه المؤسسات، موضحا أن المفتشيات العامة للعمل تقوم بعملية المراقبة في إطار متابعة تنفيذ تعليمة الوزير الأول، ولا سيما ما تعلق بمراقبة التوظيف والتشغيل المباشر من طرف الشركات والمؤسسات العاملة بالجنوب. ونفي زمالي الاتهامات التي كالها النائب عبد العزيز خمقاني، الذي أكد أن التشغيل بورقلة تتحكم فيه المافيا، قائلا: «القول بأن المافيا تسيّر ملف التشغيل بورقلة هذا غير صحيح؛ لأن الشباب والإطارات التي تسيّر ملف التشغيل في الولاية، هم شباب المنطقة وخريجو الجامعات، وأغلبهم نزهاء».