احتجاج بمؤسسة الصحة الجوارية بتيارت

بعد قرار إنهاء مهام المدير

قام أطباء وعمال شبه طبيين وإداريين وعمال المصالح الطبية، أوّل أمس، بوقفة احتجاجية على مستوى مقر المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بقصر الشلالة بتيارت، تنديدا بقرار الوصاية إنهاء مهام مدير المؤسسة.
وعبّر المحتجون عن رفضهم لهذا القرار لكون "أسبابه غير واضحة ولا تستند على أي أساس"، على اعتبار أن الحركة مست مدير مؤسسة الصحة الجوارية بقصر الشلالة دون غيره، علما أنه طبيب وأشرف على تسيير هذه المؤسسة الصحية منذ عشر سنوات، في حين أعاب المحتجون عدم اتخاذ نفس القرار في حق مسيرين آخرين "لا تتوفّر فيهم أدنى شروط إدارة المؤسّسات الصحية وتم تعيينهم على مستوى أكبر مستشفيات الولاية"، حيث طالب العمال تدخّل الوزارة الوصية ووالي الولاية للعدول عن قرار إنهاء المهام الذي لا يستند، حسبهم لأي سند قانوني، والإبقاء على المدير في منصبه خاصة وأنه عمل طوال عشر سنوات كاملة كمسير للمؤسسة التي حققت نتائج مشجعة في التكفل بمرضى 3 بلديات وهي قصر الشلالة وسرقين وزمالة الأمير عبد القادر.
للإشارة، أجرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، حركة جزئية لمسيري المؤسسات الصحية بولاية تيارت، بناء على اقتراح مديرية الصحة، وتم بموجبه إنهاء مهام مدير مؤسسة الصحة الجوارية لقصر الشلالة، وتعيين مدير جديد مكانه، كما تم تعيين مدير بالمؤسسة المتخصصة في الأنف والأذن والحنجرة بمدينة تيارت، الذي كان شاغرا ويسيّر بالتكليف لمدة فاقت تسع سنوات، في حين لا زال الإشكال قائما بمستشفى "يوسف دمرجي" بتيارت، بعد تكليف شبه طبية بتسييره وهو ما يتنافى مع قرارات وزارة المالية بضرورة تعيين إطارات إدارية لتسيير مثل هذا المرفق.
تتعلّق بقطاعي التربية والصحة ... تهديد بطرد شاغلي السكنات الوظيفية
جدّد والي تيارت السيد بن تواتي عبد السلام، أول أمس، في تصريح إعلامي، ضرورة إخلاء السكنات الوظيفية التي احتكرها بعض الموظفين بعد انتهاء مدة عملهم، رغم أنّ البعض منهم يملكون سكنات خاصة ويقومون إما بكرائها أو لاستعمالات أخرى.
وبالمناسبة، أكّد الوالي أنّ القضية تتعلّق بعدّة قطاعات كالتربية، الصحة وغيرهما، وهناك أكثر من مائة قرار طرد صادر من الهيئات القضائية، سيتمّ وضعه حيز التطبيق وفقا للقانون، و«لاعتبارات إنسانية واجتماعية، فقد أمهلنا شاغلي السكنات الوظيفية بغير وجه حق، إلى ما بعد شهر رمضان المعظم المقبل، بعدها سيتم وبقوة القانون إخلاء تلك السكنات واسترجاعها لمنحها لمن هم في أمس الحاجة إليها ويشغلون وظائف على مستوى الإدارات سواء الجماعات المحلية أو غيرها" حسب تأكيد الوالي.
تجدر الإشارة إلى أنّ قطاعي التربية والصحة يستحوذان لوحدهما على أكبر عدد من السكنات الوظيفية التي ما زالت مشغولة رغم تقاعد شاغليها، في حين يطرح إشكال آخر يتعلق بالأشخاص الذين لا يملكون صفة موظف ويملكون سكنات وظيفية تحصلوا عليها بطرق أخرى، إذ أن قرار الطرد سيشملهم هم أيضا.
تابعة لقطاعي التربية والصحة ... تهديد بطرد شاغلي السكنات الوظيفية
جدّد والي تيارت السيد بن تواتي عبد السلام، أول أمس، في تصريح إعلامي، ضرورة إخلاء السكنات الوظيفية التي احتكرها بعض الموظفين بعد انتهاء مدة عملهم، رغم أنّ البعض منهم يملكون سكنات خاصة ويقومون إما بكرائها أو لاستعمالات أخرى.
وبالمناسبة، أكّد الوالي أنّ القضية تتعلّق بعدّة قطاعات كالتربية، الصحة وغيرهما، وهناك أكثر من مائة قرار طرد صادر من الهيئات القضائية، سيتمّ وضعه حيز التطبيق وفقا للقانون، و«لاعتبارات إنسانية واجتماعية، فقد أمهلنا شاغلي السكنات الوظيفية بغير وجه حق، إلى ما بعد شهر رمضان المعظم المقبل، بعدها سيتم وبقوة القانون إخلاء تلك السكنات واسترجاعها لمنحها لمن هم في أمس الحاجة إليها ويشغلون وظائف على مستوى الإدارات سواء الجماعات المحلية أو غيرها" حسب تأكيد الوالي.
تجدر الإشارة إلى أنّ قطاعي التربية والصحة يستحوذان لوحدهما على أكبر عدد من السكنات الوظيفية التي ما زالت مشغولة رغم تقاعد شاغليها، في حين يطرح إشكال آخر يتعلق بالأشخاص الذين لا يملكون صفة موظف ويملكون سكنات وظيفية تحصلوا عليها بطرق أخرى، إذ أن قرار الطرد سيشملهم هم أيضا.