ولد قابلية للنهار‮: لا تنازل عن السكنات الوظيفية لصالح عمال التربية‮‬

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس، أن السلطات لن تتنازل عن السكنات الوظيفية لصالح مستخدمي التربية الوطنية مهما كان الحال. وقال المسؤول الأول عن قطاع الداخلية والجماعات المحلية، أمس، في تصريح ل''النهار''، أن مصالح الداخلية لن تتنازل عن السكنات الوظيفية لصالح موظفي التربية، كون هذه الأخيرة مخصصة للموظفين الذين يتم تنصيبهم حديثا، وبالتالي تبقى ملكا للدولة ''ولن يتم التنازل عنها لمستخدمي التربية''، موضحا أن وزارة التربية الوطنية تتحمل مسؤولياتها في حال إذا تنازلت على هذه السكنات.
وكان الوزير الأول أحمد أويحيى وجه تعليمة كتابية لوزارة التربية الوطنية في أكتوبر العام 2009، تطالبها باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل مباشرة عملية التنازل عن السكنات الوظيفية، واشترطت الحكومة، ألا تكون السكنات فوق الأقسام، أو داخل فناء المؤسسة، أو تعرقل خصوصية المؤسسة.
وجاء في نص القرار الذي أصدره الوزير الأول، أحمد أويحيى؛ أنه تلقى تقارير حول نقل حق كراء السكنات الاجتماعية المصنفة كسكنات وظيفية، للإدارات، الهيئات العمومية، والذي مس أكثر من 5 آلاف مسكن يصعب استرجاعها، بالنظر إلى فترة عمل مستخدميها، وأكد الوزير الأول أنه بعد عملية التدقيق في الملف خلال الشهر الجاري، تقرر إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 06-208، المؤرخ في 13 جوان 2006 مما سيتسبب في فرض قيود في عملية تسيير السكنات الوظيفية، بالإضافة إلى عملية دفع حق الكراء على صلة.
وبناء على ذلك قررت الحكومة إلغاء تجميد إجراءات المرسوم التنفيذي رقم 06-208، مع التأكيد على مسؤولي الإدارات والهيئات العمومية، على تحمل مسؤولياتهم للحفاظ على السكنات الوطيفية، وعلى الصعيد ذاته، ورد في النص، أن الحكومة اشترطت أن تكون عملية التنازل عن السكنات لكل شخص يشغل منصبه، والمتقاعدين الذين يملكون قرار استفادة من السكنات الوظيفية، وإلى الولاة المنتدبين حول التنازل عن السكنات الوظيفية ورفع التجميد عنها.
وكانت وزارة التربية الوطنية أصدرت التعليمة الحاملة لرقم 26، والتي تحوز ''النهار'' على نسخة منها، والتي وجهتها وزارة التربية الوطنية لمديريات التربية ومديري المؤسسات التعليمية، على غرار الثانويات والمتوسطات، كما تم توجيه نسخة لمفتشي التعليم الإبتدائي، إن كل الأساتذة والمعلمين الذين يشغلون سكنات وظيفية خارج المؤسسة وتكون تابعة لأملاك الدّولة أو الديوان الوطني لترقية العقارية والراغبين في امتلاكها، عليهم تقديم طلب إلى مديريات التّربية، على أن يكون أصحاب السكنات أي الأساتذة والمعلمين، يشغلون هذه الأخيرة منذ الثمانينات أو التسعينات من القرن الماضي.
وحسب الوثيقة ذاتها؛ فإنّ الأساتذة والمعلمين المعنيين والذين يريدون امتلاك هذه السّكنات، ملزمون بتقديم طلب خطي حتى تتمكّن مديرية التربية التي خصّصت أمانة خاصّة لهذا الغرض، من إصدار وثيقة التّخلي الواجب إدراجها ضمن ملف التّنازل، الذي يودع على مستوى المصلحة التابع لها المسكن، سواء تعلق الأمر بالديوان الوطني للترقية العقارية أو السكن التابع لأملاك الدولة، على أن يكون آخر أجل لاستقبال هذه الطلبات 15 أفريل المقبل، ويتشكل ملف التخلي عن المسكن، من نسخة من عقد الإيجار للسّكن وطلب خطي. وفي سياق ذي صلة؛ يمس القرار كمرحلة أولى الأساتذة والمعلمين الشّاغلين للسكنات الوظيفية في تمنراست.
بالرغم من أنها وعدت بالتكفل بالملف
وزارة التربية تضرب بالمرسوم 120 الخاص بالتنازل عن السكنات للمتقاعدين عرض الحائط
كشف المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي أمس، أن وزارة التربية الوطنية وعدت خلال اللقاءات التي جمعت النقابات القطاعية بالتكفل بملف التنازل عن السكنات الوظيفية.
وقال مسعود عمراوي في اتصال ب''النهار'' أمس؛ أن النقابة طرحت خلال الاجتماع على وزارة التربية، ضرورة التنازل على السكنات الوظيفية لصالح العمال الذين لا يحوزون على السكنات، وذلك لتجنب طرد موظفين أفنوا زهرة شبابهم في القطاع، ليكون مصيرهم الطرد من السكن، وأرجع المتحدث سبب قيام الوزارة بطرد موظفي التربية إلى الولاة الذين رفضوا تطبيق تعليمة الوزير الأول التي تقضي بالتنازل عن السكنات الوظيفية لصالح موظفي التربية الوطنية، باعتبار أن هذه السكنات ملك للدولة ولا يحق التنازل عليها، متحججين بذلك بأن التلاميذ سيحرمون من التعليم إن تم تطبيق التعليمة.
وقال عمراوي أن وزارة التربية الوطنية قد خالفت المرسوم رقم 120 المتعلق بالسكن، والذي يعطي أولوية للتنازل على السكنات الوظيفية لصالح متقاعدي القطاع، إذا تبين أنهم لا يملكون سكنات، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتنازل عن السكنات الإلزامية و التي يسكنها المدير، المقتصد والحاجب والناظر، مستغربا في ذات السياق لجوء وزارة التربية إلى مقاضاة شاغيرها، ضاربة بذلك عرض الحائط المرسوم 120 المتعلق بالسكن.