البرلمان يفتح ملف السكنات الوظيفية في قطاع بن غبريط

في ظل سيطرة المتقاعدين والغرباء عليها

فتحت قبة البرلمان ملف السكنات الوظيفية في قطاع التربية بعد رفض موظفين متقاعدين من ترك هذه السكنات رغم إحالتهم على المعاش، في ظل سيطرة غرباء شقق ومنازل وهم غرباء عن قطاع التربية، وهذا رغم تجنيد وزارة التربية مصالحها ومصالح الولاة من أجل استرجاع هذه السكانات.
وجاء في سؤال شفوي للنائب محمد الداوي إلى وزيرة التربية نورية بن غبريط ”إن السكنات الإلزامية التي شيدتها الدولة في مختلف المؤسسات التربية، الهدف منها جعل الموظف المستفيد يبقى قريبا من المؤسسة لمواجهة أي طارئ، ولكن الحال ليس كذلك في العديد من المرافق التربوية على المستوى الوطني، بحيث نجد هذه السكنات مشغولة من طرف موظفين غما أحيلوا على التقاعد أو يشغلون وظائف لا علاقة لها بالمؤسسة التي يقطنون بها وأحسن مثال على ذلك ما تعيشه ثانوية 20 أوت 1956 ببلدية وولاية تيزي وزو” وأضاف النائب البرلماني ”إن السكنين الإلزاميين المخصصين للمدير والناظر بتيزي وزو مشغولين من طرف موظفين لا علاقة لهم بالثانوية المذكورة مما عقد كثيرا مهمة مسؤولي هذه الثانوية وشغل بال أولياء التلاميذ بهذه المؤسسة على الخصوص” واعتبر عضو المجلس الشعبي الوطني” أن هذا الوضع غير السوي عمره الآن يقدر بالسنوات وله تأثير سلبي بالغ على نتائج أبنائنا في كل الأطوار وطنيا”، متسائلا في الوقت ذاته متى تتدخل مصالح وزارة التربية المركزية لتسوية هذه الوضعيات ومن ثمة تطبيق القانون وإعادة الأمور إلى نصابها”. وشرعت منذ أشهر مصالح الولايات في طرد شاغلي المساكن الوظيفية غير الشرعيين والغرباء عن قطاع التربية والتعليم، عن طريق القوة العمومية بعد إبلاغهم عبر المحضر القضائي بضرورة إخلاء المكان، عقب نهاية المهلة التي منحناها إياهم لإرجاع المفاتيح لمديريات التربية، بعدما كشفت التحقيقات الأولية امتلاك العديد من متقاعدي القطاع لعقارات ومساكن.
وأكدت في المقابل الاتحادية الوطنية لعمال التربية عن دفاعها وبقوة على المتقاعدين الذين لا يملكون سكن ولن يخلو مساكنهم إلا بعد استفادتهم من سكن من خلال إدراجهم ضمن برنامج إعادة الإسكان، قبل أن توجه نداء إلى شاغلي المساكن الوظيفية والإلزامية المتواجدة بالمدارس والمتوسطات والثانويات الذين استفادوا من سكنات بأي صيغة كانت أو الغرباء عن القطاع أو الذين تركوها لأبنائهم إخلائها للموظفين من مدراء ونظار ومقتصدين ومستشارين وحجاب المتواجدون قيد الخدمة، مؤكدة أن رفض هؤلاء ترك هذه السكنات جعل الكثير من المديرين وعمال القطاع أصحاب أحقية في الاستفادة يحرمون من شغل هذه المساكن، ما جعل الولاة يأمرون رؤساء الدوائر بالتحقيق وتطبيق القوانين وبصرامة بعد التعليمات الصارمة التي تلقوها من قبل وزارة التربية التي دعت مصالح الولايات التعاون مع مديرات التربية.