المجلس الأوروبي يتطلع للتعلم من تجربة الجزائر

فيما أكدت الدالية تواجد المرأة بقوة في السلطة التنفيذية

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية أول أمس، أن المرأة الجزائرية استطاعت أن تتواجد بقوة في السلطة التنفيذية المركزية والمحلية بفضل الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، فيما أبرز ممثلو المجلس الأوروبي الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال ترقية حقوق المرأة، لاسيما فيما يخص التدابير القضائية المتخذة في هذا الصدد، معربين عن تطلع المجلس للتعلم من تجربة الجزائر بخصوص الممارسات الجيدة في مجال حقوق المرأة".
وأكدت وزيرة التضامن الوطني في كلمة لها خلال الورشة الجهوية القانونية الثانية لترقية دور المرأة حول "تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق المرأة، تبادل الممارسات الجيدة"، أن المنظومة القانونية أعطت امتيازا لتواجد المرأة في المؤسسات والإدارات العمومية وكذا على المستوى الاقتصادي، إلى جانب مشاركتها الفعّالة على كافة الأصعدة وذلك في إطار احترام حقوق والواجبات وتكامل الأدوار، مذكرة بأن الجزائر باشرت منذ الاستقلال في الاستثمار في العامل البشري، لاسيما في تهيئة العنصر النسوي، بهدف تعزيز مكانة المرأة وترقيتها، مع التركيز على مجال تكافؤ الفرص خاصة في مجال التعليم الذي يعتبر من "أولويات السياسات الوطنية المُنتهجة".
وأضافت الدالية أنه حرصا على الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الجزائر في مجال ترقية دور المرأة، تواصل الدولة جهودها الرامية إلى إشراكها في التنمية الوطنية، بهدف تحقيق مجتمع متوازن ومستقر قوامه الشراكة القائمة على الكفاءة والجدارة والاستحقاق"، مشددة لدى تطرقها إلى التطورات التكنولوجية المتسارعة، على ضرورة "محو الأمية الإلكترونية لدى المرأة"، بما يسمح لها بريادة كافة القطاعات ويساعدها في ترقية عملها عن بعد. وهو الأمر الذي يستوجب حسبها "إدخال تعديلات تشريعية وتنظيمية تمكنها من التوفيق بين مسؤولياتها المهنية والعائلية".
وفي مجال التكفل بالمرأة المتواجدة في ظروف صعبة، كشفت الدالية أن أكثر من 500 امرأة مطلقة حاضنة لأطفال استفدن سنة 2017 من "صندوق النفقة" الذي أنشئ بموجب القانون رقم 15-01 المؤرخ في 4 جانفي 2015.
إشادة بجهود الجزائر في ترقية مكانة المرأة
في سياق متصل، أبرز ممثلو المجلس الأوروبي خلال الورشة، الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال ترقية حقوق المرأة، لاسيما فيما يخص التدابير القضائية المتخذة في هذا الصدد، حيث أكد المدير التنفيذي لمركز شمال - جنوب التابع للمجلس الأوروبي، جوسي كاروشو قائلا "نتواجد في المكان المناسب هنا بالجزائر من أجل التعلم من التجربة الجزائرية بخصوص الممارسات الجيدة في مجال حقوق المرأة".
وأوضح المتدخل أن هذا اللقاء يعد الأول من نوعه في الجزائر منذ انضمامه إلى الوكالة في جوان 2017، مشددا في هذا السياق على أهمية هذه الورشة لاسيما وأن قضية حقوق المرأة "شرط أساسي لتطور مجتمعاتنا".
وإذ ذكر بإطلاق برنامج خاص منذ 2011، من طرف المركز على المستوى المتوسطي حول قضية ترقية حقوق المرأة "وفق التوجيهات التي أسداها المجلس الأوروبي"، أشار السيد كاروشو أن هذه الإشكالية حظيت بمكانة خاصة هذه السنة، مذكرا بالمناسبة بمنح جائزة مركز شمال - جنوب سنة 1996 لنساء جزائريات تكريما لهن وعرفانا بكفاحهن من أجل الحرية والمساواة.
من جهته، تطرق رئيس مصلحة المساواة والكرامة الإنسانية بالمجلس الأوربي، دانيال كنجامي إلى الإنجازات التي حققتها الجزائر في هذا المجال، مشيرا إلى جملة القوانين التي تم تبنيها من طرف الحكومة، بهدف مكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة.
كما عبر من خلال تدخله عبر محاضرة الفيديو عن استعداد المجلس "لدعم المساعي الرامية إلى حماية وتعزيز حقوق المرأة سواء في الجزائر أو في البلدان الواقعة في الضفة الجنوبية من البحر المتوسط"، مشيدا بمختلف المبادرات الجهوية التي تم إطلاقها من أجل تحقيق هذا الهدف، حيث استدل في هذا الإطار باتفاقية إسطنبول المصادق عليها سنة 2011 من قبل المجلس الأوروبي والمتعلقة بحماية ومكافحة العنف ضد المرأة.
من جانبه، أكد ممثل وزارة الشؤون الخارجية علي مقراني أن الجزائر ألغت جميع الإجراءات التمييزية تجاه المرأة، مذكرا بالتقدم المحقق في هذا المجال. كما تناول مختلف الوثائق الدولية التي صادقت عليها الجزائر، منها رفع التحفظ عن المادة 9/2 للاتفاقية الدولية حول إلغاء جميع أشكال التمييز تجاه النساء. واعتبر في هذا الصدد، أن الأمر يتعلق بمكسب سمح للجزائر بأن تكون ضمن الدول النموذجية ال50 التي اختارتها منظمة الأمم المتحدة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدفين 5 و6 حول المساواة بين الجنسين والسلم والعدالة.
كما أكد المتدخل تمسك الدولة بترقية المساواة بين الرجال والنساء في سوق العمل واستفادة هؤلاء من مناصب المسؤوليات في الهيئات والإدارات العمومية، مشيرا إلى أن هذا التمسك مكرس في الدستور الذي تمت مراجعته في 2016 وكذا القانون العضوي 12-03 لسنة 2012 المحدد لكيفيات تمثيل النساء في المجالس المنتخبة.
وحول أهمية الورشة الجهوية، اعتبر السيد مقراني أن اللقاء يعد في حد ذاته اعترافا بالتقدم والجهود المبذولة من أجل ترقية دور المرأة في الجزائر. كما يمنح فرصة للتبادل حول السياسات الوطنية والممارسات الدولية الجيدة في هذا المجال، ويسمح حسبه بتعزيز وتدعيم التعاون الذي تعمل الجزائر والمجلس الأوروبي على تطويره لصالح انضمامها إلى مركز شمال - جنوب (جوان2017) وإلى اتفاقية البندقية حول القانون الدستوري والاتفاق الأورو - متوسطي حول المخاطر الكبرى.
من جانبها، استعرضت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافا سي لخضر بن زروقي التقدم الذي حققته الجزائر في مجال حماية المرأة وتعزيز حقوقها، مذكرة على سبيل المثال ببعض المسؤوليات السامية والوظائف التي شغلتها المرأة في مختلف القطاعات.
وأكدت المتحدثة أن النصوص القانونية والتنظيمية بالجزائر تكرس المساواة بين جميع المواطنين وتكافح "كل تمييز سببه الجنس"، مذكرة بأن الجزائر صادقت على التصريح العالمي لحقوق الإنسان الذي تحيي هذه السنة الذكرى ال70 لإعلانه، مثلما صادقت على جميع الاتفاقيات الدولية حول حقوق المرأة.