أكدت المديرة العامة للمعهد الجزائري للتقييس رتيبة شيباني يوم الأحد بالجزائر انه تم اعداد نحو 7.040 معيار جزائري من قبل المعهد الجزائري للتقييس منذ انشائه إلى يومنا هذا. و أوضحت شيباني خلال ندوة صحفية نظمها المعهد بمقر يومية المجاهد بمناسبة احياء اليوم العالمي ال43 للتقييس انه نحو 97 بالمئة من هذه المعايير مستلهمة من معايير دولية تستجيب لمتطلبات المنظمة العالمية للتجارة. و اردفت تقول انه تمت مطابقة نحو 15 منتوج للمعايير الجزائرية لا سيما في قطاعات الاسمنت و صناعة البلاستيك و الصناعة الغذائية و الالكترونيك. و اعتبرت ان العديد من المؤسسات تهتم بمسار التقييس "و لكن ذلك يظل غير كافيا" داعية الشركات الجزائرية إلى المشاركة في اشغال اللجان التقنية للمعهد. و أشارت إلى انه تم اعداد نحو 332 معيارا من قبل المعهد في نهاية سبتمبر 2012 مذكرة بالهدف المسطر المتمثل في بلوغ 1000 معيار في افاق 2014. و في سنة 2012 أكد مدير الاعلام بالمعهد جمال حالس انه في سنة 2012 تم طلب نحو 500 معيارا لاسيما من قبل متعاملين اقتصاديين ناشطين بمجالات الصناعة الغذائية و مواد البناء. و لدى تطرقه إلى اختيار موضوع "اقل نفايات نتائج افضل-المعايير تزيد من النجاعة" لاحياء هذا اليوم اشارت المسؤولة الاولى عن المعهد إلى ضرورة وضع مرجعية تقييسية لرسكلة النفايات و التقليص منها لاسيما المنتوجات القابلة للتلف و تلك التي لها عيوب في التصنيع. و اعتبرت شيباني ان المعايير الدولية كتلك الخاصة باللجنة الالكترونية الدولية و المنظمة الدولية للتقييس و الاتحاد الدولي للاتصالات ضرورية للرفع من النجاعة فيما يخص انتاج نفايات اقل. و أشارت إلى ان المعايير الدولية التي يعدها خبراء دوليون تعد وسائل قوية تمثل ممارسات منسقة على المستوى العالمي لتقليص النفايات و استغلال افضل للموارد. و في الجزائر أوضحت تقول انه تم اعداد 146 معيارا في مجال البيئة من قبل اللجنة التقنية للمعهد و لكن تطبيق هذه المعايير يظل "طوعيا". و أردفت تقول ان عمل المعهد يقتصر في اعداد معايير وفقا للحاجيات المعبر عليها في السوق و لكنه ليس مرخصا بمراقبة تطبيق هذه المعايير.
