ضعف كبير في مطابقة المنتج الوطني للمقاييس الدولية

أكد متعاملون اقتصاديون وخبراء يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على ضرورة تحسين مطابقة المنتجات الجزائرية مع المقاييس الدولية مشيرين الى ان ذلك يعد شرطا "لاستمرارية" الاقتصاد الجزائري.
و اوضح المشاركون في الطبعة الثالثة من ايام المؤسسة الجزائرية المنظمة من قبل منتدى رؤساء المؤسسات تحت شعار "المقاييس ادوات للتنافسية و النمو و الحماية" ان مطابقة المنتجات الجزائرية مع المقاييس الدولية "تبقى جد ضعيفة و ذلك انعكس
سلبا على تنافسيتها الدولية".
و تمت الاشارة في هذا الصدد الى عملية تجسيد "يقظة تقييسية" تسمح بالتحسين الدائم للنظام الوطني في هذا المجال كونها العامل الاساسي من اجل تحسين مطابقة المنتوج الوطني للمقاييس العالمية.
و تؤكد التقديرات التي قدمتها الامينة العامة لوزارة الصناعة و المناجم السيدة ربيعة خرفي انه من بين 7.500 معيارا صادقت عليها الجزائر لم يتم تطبيق الا 10 % منها فقط.
كما اشارت الى ضعف الاعمال التي قامت بها اللجنة الوطنية للتقييس داعية الى تعزيز تواجد اللجان التقنية للتقييس على مستوى المؤسسات. و اضافت السيدة خرفي "اننا حاليا في مرحلة تعلم مقاييسنا و مطابقتها مع المعايير الدولية التي فرضتها الشركات الخاصة الكبرى" مؤكدة ان تسريع هذا المسار يعد رهانا تشاطره السلطات العمومية و مختلف المتعاملين الاقتصاديين.
و تابعت قولها انه حتى انظمة القياس السارية حاليا كانت متنوعة و معقدة حيث ان اداة الانتاج الوطنية مطالبة بالتحكم فيها "من اجل ضمان استمرارية" الاقتصاد الجزائري و تنافسية المنتجات الوطنية في الاسواق الدولية.
من جهتها اعربت المديرة العامة للمعهد الجزائري للتقييس السيدة رتيبة شيباني عن اسفها للتاخر المسجل في مسار مطابقة نظام التقييس الجزائري مع المقاييس الدولية و كذلك "الضعف الكبير في تمثيل" الجزائر على مستوى المنظمة الدولية للتقييس.
كما دعت المتعاملين الاقتصاديين العموميين و الخواص الى تبني علامة المطابقة للمقاييس الجزائرية من خلال ملاءمة منتجاتهم مع هذا المرجع.
اما الرئيس بالنيابة لمنتدى رؤساء المؤسسات احمد طيباوي فقد اكد من جانبه ان رهان الاقتصاد الجزائري يتمثل في تطوير نظام التقييس الذي يزاوج بين المصلحة الوطنية و التطور الدولي.
و اظهرت دراسة قام بها منتدى رؤساء المؤسسات ان الجزائر قد سجلت خسارة بحوالي 128 مليار دولار بين 1963 و 2013 بسبب التاخر المسجل في مجال المطابقة مع نظام التقييس العالمي.
و تشير توقعات المنتدى الى ان تسريع مسار اندماج الاقتصاد الوطني مع هذا النظام سيسمح للجزائر بالرفع بنسبة 4ر2 % من نمو ناتجها الداخلي الخام في افاق 2050.
و اجمع مختلف المتدخلين على ضرورة تعزيز الهيئات المكلفة بتاطير نظام التقييس الجزائري و مراقبة المطابقة و التصديق من خلال تمكينها من الوسائل الضرورية من اجل تكفل افضل بمهامها.
كما اوصوا بتحيين النصوص القانونية والتنظيمية طبقا للتطورات المسجلة في العالم و تشجيع انشاء المخابر المرجعية من خلال الشروع في تصديقها. و تم التاكيد ايضا على تعزيز مشاركة صندوق التاهيل لجميع المؤسسات من حيث تسيير النوعية و التصديق و وسم المنتجات.