أزيد من مليوني متعامل اقتصادي نهاية سبتمبر 2018

السجل التجاري

تحصي الجزائر حاليا أزيد من مليوني متعامل اقتصادي مسجل في السجل التجاري إلى نهاية سبتمبر 2018 مقابل 95ر1 مليون نهاية سنة 2017، وحسب فئة النشاط فإن الأشخاص الذين ينشطون في توزيع التجزئة يحتلون أكبر حيز في عدد المتعاملين الاقتصاديين، حيث بلغ عددهم 866.096 شخصا مسجلا في المركز الوطني للسجل التجاري إلى نهاية سبتمبر 2018، أي ما يمثل (45 بالمائة من مجموع المسجلين كأشخاص طبيعيين).
وحسب ما علمت وكالة الأنباء الجزائرية لدى المركز الوطني للسجل التجاري، بلغ عدد الأشخاص المسجلين في قطاع الخدمات 733.912 شخصا أي ما تقدر نسبته (38 بالمائة من المجموع) و254.425 شخصا ينشط في الإنتاج (2ر13 بالمائة) و69.992 في مجال التوزيع بالجملة أي (6ر3 بالمائة) و4.508 مؤسسة في النشاط الحرفي (23ر0 بالمائة)، و559 في مجال التصدير (03ر0 بالمائة).
وفيما يتعلق بالأشخاص المعنويين (المؤسسات) يتضمن قطاع الخدمات 73.854 مؤسسة (5ر32 بالمائة من مجموع الأشخاص المعنويين الذين تضمنتهم قائمة المركز الوطني للسجل التجاري). ويتبع هذا القطاع بقطاع الإنتاج ب68.558 مسجلا (30 بالمائة)، في حين بلغ عدد المسجلين الذين يستوردون لإعادة البيع 42.092 شركة (52ر18 بالمائة). كما قدر عدد الناشطين في توزيع الجملة 22.314 (8ر9 بالمائة) والموزعين بالتجزئة 16.649 (3ر7 بالمائة). وبلغ عدد الناشطين في التصدير 2.160 شركة (95ر0 بالمائة)، في حين بلغت المؤسسات المسجلة في الإنتاج الحرفي 1.680 مؤسسة ( 74ر0 بالمائة).
وبلغ عدد المسجلين خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى سبتمبر الماضي، 282.654 مقابل 270.653 مسجلا خلال نفس المرحلة من 2017 (+4ر4 بالمائة)، علما أن التسجيلات تتعلق على الخصوص بالتسجيل (أي إنشاء مؤسسات جديدة) و إدخال تعديلات (تغير النشاط وتغير العنوان أو المسير...) وكذلك إعادة التسجيل.
ومن بين هؤلاء المسجلين 116.582 معنيين بتسجيلات جديدة تتعلق بإنشاء مؤسسات (تسجيل)
و103.790 تسجيلات جديدة لمتعاملين أشخاص و12.792 شخصا معنويا.
وعرفت هذه التسجيلات تراجعا مقارنة بنفس المرحلة من سنة 2017 التي تم خلالها إنشاء 119.439 مؤسسة جديدة أي بانخفاض قدر ب4ر2 بالمائة.
وفيما يتعلق بالمتعاملين الاقتصاديين الأجانب المسجلين في السجل التجاري فقد بلغ عددهم 13.880 حتى نهاية سبتمبر 2018، ويتشكلون من 11.380 شخصا معنويا (اعتباري أو شركات) و2.500 متعامل يمارسون نشاطهم كأشخاص طبيعيين.
وفيما يتعلق بالأشخاص المعنويين (الاعتباريين) الأجانب فإن الجنسيات الأكثر انتشارا هي الجنسية الفرنسية ب2.116 شركة (6ر18 في المائة من مجموع الأشخاص الاعتباريين الأجانب)، تليها سوريا ب1.265 شركة (11 في المائة)، ثم التركية ب1.140 (10 في المائة)، ثم الصينية ب1.007 (9 في المائة) والتونسية ب828 وحدة (7 في المائة).
ويقدر عدد جنسيات مديري جميع الشركات الأجنبية المسجلة ب94 جنسية. وتعمل هذه الشركات في قطاع إنتاج السلع ب4.798 وحدة (5ر33 في المائة) والخدمات ب4.769 وحدة (3ر33 في المائة)، والتصدير ب2.257 وحدة (8ر15 في المائة) والتوزيع إلى التجزئة ب1.102 (7ر7 في المائة) والتوزيع بالجملة ب1.025 (2ر7 في المائة) والتصدير ب213 وحدة (5ر1 في المائة) والمؤسسات الناشطة في مجال الحرف ب141 شركة (1 بالمائة).
وبالنسبة للمتعاملين الأجانب الذين يمارسون في وضع الأشخاص الطبيعيين نجد السوريين الأكثر انتشارا ب745 متعاملا (30 في المائة)، يليهم التونسيون ب 649 (26 في المائة)، ثم المغاربة ب386 (15 في المائة)، ثم المصريين ب193 (7ر7 في المائة)، والفلسطينيين ب183 (3ر7 في المائة). وبالنسبة لعدد جنسيات المتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون في وضع الأشخاص الطبيعيين فقد بلغت 38 جنسية.
وحسب النشاط هناك 2.018 متعاملا (شخص طبيعي) ينشط في مجال التوزيع بالتجزئة، و262 في الخدمات و189 في مجال إنتاج السلع و69 في مجال التوزيع بالجملة و5 في مجال التصدير و2 في مجال إنتاج الحرف.
وحسب المناطق توجد 5 ولايات أولى تضم أكبر عدد من المتعاملين الاقتصاديين الأجانب وهي الجزائر العاصمة ب7.321 متعاملا ووهران ب1.264 متعاملا والبليدة ب711 متعاملا وقسنطينة ب426 متعاملا وأخيرا عنابة ب420 متعاملا.