إدانة صحراوية قوية لاتفاق الشراكة الأوروبي - المغربي

تمت المصادقة عليه في انتهاك لكل القوانين الدولية

أدان الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، أمس، المساعي التي تقوم بها دول أوروبية لتمرير اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، ويشمل الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية.
وأكد الرئيس الصحراوي، أنه في الوقت الذي ألحت فيه جبهة البوليزاريو على تدخل الأمم المتحدة لحماية حقوق وثروات الشعب الصحراوي من عمليات النهب الممنهج، تقوم مفوضية الإتحاد الأوروبي بدعم فرنسي إسباني بضغوط داخل الاتحاد الأوروبي من أجل تمرير هذا الاتفاق.
ووصف الرئيس غالي، تلك الممارسات بالسلوكات المشينة واللاأخلاقية، والتي تتنافى مع كل القوانين الإنسانية الدولية والقانون الأوروبي، وخاصة قرارات محكمة العدل الأوروبية التي قال إنها خلصت، بلا لبس ولا غموض على ليس للمغرب أية سيادة على الصحراء الغربية التي تبقى بلدا منفصلا ومتميزا عن المملكة المغربية.
وجاءت إدانة الرئيس الصحراوي، في نفس الوقت الذي ندد فيه نواب أوروبيون أمس، بقرار البرلمان الأوروبي الذي رفض إجراء نقاش علني حول مشروع توسيع الاتفاق التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي لا تزال فيه أسئلة دون أجوبة حول فضيحة الضغوط المغربية وخرق قرارات محكمة العدل الأوروبية التي ألغت في الماضي اتفاقات مماثلة. واتفق نواب أوروبيون ينتمون إلى تشكيلات سياسية مختلفة التوجهات على تنظيم نقاش علني بالبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، حول الدمج غير القانوني للصحراء الغربية المحتلّة في الاتفاق التجاري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، إلا أنهم فوجئوا بسحب هذه النقطة من جدول أعمال الدورة العلنية للبرلمان الأوروبي، بعد مذكرة تقدم بها رئيس تحالف الديمقراطيين والليبراليين من أجل أوروبا، غي فيرهوفشتات، بمساندة حزب الشعب الأوروبي وحزب المحافظين الأوروبيين وبعض فصائل اليمين المتطرّف.
واقترحت مجموعة الخضر إدراج مذكرة لمناقشتها ضمن نقاط جدول الأعمال صوت ضدها 153 نائبا وأيدها 143 نائبا بينما امتنع 18 نائبا عن التصويت.
وكانت النائب الأوروبية باتريسيا لالوند، التي أرغمت على تقديم استقالتها شهر ديسمبر الماضي، من منصبها كمقرر للجنة الدولية للتجارة في البرلمان الأوروبي بعد انكشاف دورها المتواطئ مع المحتل المغربي، لتمرير اتفاق الشراكة الذي مازال يثير جدلا حادا في مختلف الأوساط السياسية الأوروبية.
واعتبر النواب الأوروبيون الذين أصروا على تنظيم هذا النقاش، أن قرار البرلمان الأوروبي مناف لمبادئ القانون الأوروبي، بعد الفضيحة التي أدت إلى استقالة النائب الفرنسية لالوند، بسبب تورطها المباشر في مجموعة تأثير مؤيدة للمغرب.
كما قضت محكمة العدل الأوروبية من جهتها بعدم شرعية الاتفاق كونه يشمل إقليم الصحراء الغربية غير المستقل والذي لا يخضع لسيادة المملكة المغربية. وكانت جبهة البوليزاريو أدانت في بيان لها اتفاق البرلمان الأوروبي وعبّرت عن رفضها له كونه يتضمن "بشكل غير قانوني" الأراضي الصحراوية المحتلّة، مؤكدة أنه سيكون "لاغيا وباطلا"، كونه تم في جلسة مغلقة" ودون أخذ رأي شعب الصحراء الغربية في انتهاك مفضوح لمبدأ السيادة الدائمة للشعب الصحراوي على موارده الطبيعية.
ووصفت جبهة البوليزاريو الاتفاق على أنه مثال واضح على سرقة موصوفة تقترف عن قصد ضد إرادة الشعب الصحراوي في احتقار كلي لمبادئ وقيم الاتحاد الأوروبي.