للجنة التجارة الدولية في‮ ‬البرلمان الأوروبي

إستنكار صحراوي‮ ‬للتصويت المشين‮ ‬

أدان الوزير الصحراوي‮ ‬المنتدب لدى الاتحاد الأوروبي،‮ ‬محمد سيداتي،‮ ‬وبأشد العبارات،‮ ‬امس،‮ ‬تصويت لجنة التجارة الدولية للبرلمان الأوروبي‮ ‬على التقرير الذي‮ ‬أعدته البرلمانية المثيرة للجدل،‮ ‬باتريشيا لالوند،‮ ‬والقاضي‮ ‬بتوسيع الاتفاق التجاري‮ ‬الموقع بين الاتحاد الأوروبي‮ ‬والمغرب ليشمل المناطق المحتلة من الصحراء الغربية‮. ‬فبخصوص مصادقة لجنة التجارة الخارجية بالبرلمان الأوروبي‮ ‬على اتفاقية الزراعة المبرمة بين الاتحاد الاوروبي‮ ‬والمغرب باقتراحها تمديد الاتفاقية لتشمل الصحراء الغربية،‮ ‬قال محمد سيداتي،‮ ‬عضو الامانة الوطنية لجبهة البوليساريو،‮ ‬أنه وصمة عار وفضيحة للبرلمان الاوروبي‮ ‬بأن‮ ‬يتم التصويت على تقرير اضطرت محررته الى الاستقالة عشية التصويت عليه بسبب ثبوت تلبسها بجريمة تعارض المصالح‮. ‬انه لمن الواضح أن قرار لجنة التجارة الخارجية شابه الجدل ولم‮ ‬يكن هناك إجماع في‮ ‬تبنيه،‮ ‬وان البرلمانيين الأوروبيين قرروا كمجموعة برلمانية كاملة مقاطعة الدورة لقناعتهم بان التقرير كان متحيزا وبه عيوب خطيرة،‮ ‬مما‮ ‬يعرض سلطته للخطر،‮ ‬يقول سيداتي‮. ‬الدبلوماسي‮ ‬الصحراوي‮ ‬أكد أن جبهة البوليساريو تستنكر هذا التصويت الذي‮ ‬يشكل دليلا أخر على إرادة القادة الأوروبيين في‮ ‬القفز على الأحكام الدقيقة والواضحة لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي‮. ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬يسوق فيه القادة الأوروبيون بان المؤسسات الأوروبية مبنية على القانون،‮ ‬وأن احترام القانون هو أساس الديمقراطية‮. ‬وقال سيداتي‮: ‬جبهة البوليساريو التي‮ ‬لجأت الى العدالة الأوروبية،‮ ‬لتستغرب من كون نفس القادة‮ ‬يحشدون جهودهم‮ ‬للتحايل والقفز على قرارات محكمة العدل الأوروبية‮ . ‬وأضاف انه واضح ايضا بأن هذه الاتفاقية‮ ‬غير قانونية‮: ‬لقد خلصت الدائرة القانونية التابعة للبرلمان الأوروبي‮ ‬سابقا إلى أنها‮ ‬غير متأكدة من أن كان الشعب الصحراوي‮ ‬قد وافق على تمديد هذا الاتفاق،‮ ‬وهو شرط أساسي‮ ‬لمحكمة العدل الأوروبية،‮ ‬وفقا لقراره في‮ ‬ديسمبر‮ ‬2016‮ ‬حول هذا الموضوع‮ . ‬وأكد أن جبهة البوليساريو،‮ ‬المعترف بها من قبل الامم المتحدة كممثلة للشعب الصحراوي،‮ ‬هي‮ ‬الوحيدة التي‮ ‬يمكن لها إعطاء موافقتها،‮ ‬وهو الأمر الذي‮ ‬لم‮ ‬يحدث إطلاقا،‮ ‬معتبرا أن التأكيد الزائف على أن الاتفاق‮ ‬يفيد شعب الصحراء الغربية هو اهانة للشعب الصحراوي‮ ‬الذي‮ ‬يعيش بمخيمات اللاجئين وبالأراضي‮ ‬المحررة أو تحت الاحتلال المغربي‮. ‬وذكر بالقرارات الواضحة لمحكمة العدل الأوروبية التي‮ ‬تنص على أن المغرب والصحراء الغربية هما اقليمين منفصلين وأن المغرب لا‮ ‬يملك أي‮ ‬سيادة على هذا الإقليم،‮ ‬ولا‮ ‬يمكن لأي‮ ‬اتفاق مع المغرب أن‮ ‬يضم الأراضي‮ ‬أو المياه الاقليمية ولا المجال الجوي‮ ‬للصحراء الغربية‮. ‬‭ ‬للأسف،‮ ‬ليس لدينا خيار سوى إحالة المسألة إلى محكمة العدل الاوروبية،‮ ‬التي‮ ‬تبين قراراتها السابقة أن القانون الدولي‮ ‬في‮ ‬صالحنا‮ ‬،‮ ‬يضيف سيداتي،‮ ‬محذرا من أن التصويت لم‮ ‬يعد مقتصرا فقط على القضايا التجارية بل تجاوزها بشكل خطير‮. ‬الدبلوماسي‮ ‬الصحراوي‮ ‬حذر أيضا من ان هذا القرار‮ ‬يقوض نتيجة المفاوضات التي‮ ‬أجراها المبعوث الشخصي‮ ‬للأمين العام الاممي،‮ ‬هورست كوهلر،‮ ‬لتسوية القضية الصحراوية وفقا لقرارات الامم المتحدة التي‮ ‬تضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي‮. ‬وفي‮ ‬هذا السياق،‮ ‬دعا سيداتي‮ ‬الشركاء الأوروبيين الى مراجعة سياساتهم الحالية وإعادة تركيز جهودهم على الخطوات الايجابية التي‮ ‬يمكن ان‮ ‬يتخذها الاتحاد الأوروبي‮ ‬لدعم جهود كوهلر وتشجيع التقدم في‮ ‬المحادثات‮. ‬كما دعا الى دعم جهود هورست كوهلر لتعزيز الحوار بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية من أجل التوصل إلى حل نهائي‮ ‬قائم على تقرير المصير للشعب الصحراوي‮. ‬وكانت لجنة التجارة الدولية في‮ ‬البرلمان الأوروبي،‮ ‬أعربت عن دعمها للتقرير الذي‮ ‬قدمته عضو البرلمان الأوروبي‮ ‬باتريشيا لالوند لإدراج إقليم الصحراء الغربية،‮ ‬وهو ما‮ ‬يتناقض مع حكم محكمة العدل الأوروبية التي‮ ‬توضح أن المغرب ليس لديه أي‮ ‬سيادة على الإقليم الأفريقي‮ ‬الأخير في‮ ‬طريق إنهاء الاستعمار‮. ‬وقد شاب القرار المتعثر للجنة التجارة الدولية‮ ‬غياب التوافق في‮ ‬الآراء،‮ ‬حيث قاطعت إحدى اللجان البرلمانية‮ (‬كتلة الخضر‮) ‬الجلسة،‮ ‬معتبرة أن التقرير‮ ‬يفتقر إلى الحجج القانونية والأخلاقية‮. ‬وجاء إنسحاب كتلة حزب الخضر،‮ ‬من جلسة التصويت إحتجاجا على إعتماد التقرير المشبوه الذي‮ ‬أعدته باتريشيا لالوند،‮ ‬عن زيارتها إلى المناطق المحتلة والصحراء الغربية،‮ ‬خاصة عقب ثبوت تورطها مع منظمة‮ (‬أورو-ميد‮) ‬أحد أذرع اللوبي‮ ‬المغربي‮ ‬داخل البرلمان الأوروبي،‮ ‬حسب مصادر إعلامية‮.‬