بين الاتحاد الأوروبي‮ ‬والمغرب

تعليق التصويت عن الاتفاق

دعت المنظمة‮ ‬غير الحكومية مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية،‮ ‬المقررة الجديدة للجنة التجارة الدولية بالبرلمان‮ ‬الأوروبي،‮ ‬مارييت شاك،‮ ‬الى تعليق إجراء التصويت على توسيع الاتفاق التجاري‮ ‬بين الاتحاد‮ ‬الأوروبي‮ ‬والمغرب ليشمل الصحراء الغربية المحتلة،‮ ‬مؤكدة ان التقرير الذي‮ ‬اعدته سابقتها الذي‮ ‬يشكل قاعدة لأي‮ ‬تصويت،‮ ‬يتضمن تأكيدات جد مضللة ومغلوطة‮. ‬ومن المقرر ان‮ ‬يصوت البرلمان الأوروبي‮ ‬قبل نهاية شهر جانفي‭ ‬على اقتراح تعديل بروتوكولات اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي‮ ‬والمغرب الذي‮ ‬يتضمن توسيع التفضيلات التجارية الى الجزء الخاص بالصحراء الغربية الواقعة تحت الاحتلال المغربي‮ ‬دون احترام لقرارات محكمة العدل الاوروبية‮. ‬وكانت محكمة العدل الاوروبية قد اقرت في‮ ‬ديسمبر‮ ‬2016‮ ‬بأنه لا‮ ‬يمكن تطبيق اي‮ ‬اتفاق للتجارة او الشراكة بين الاتحاد الأوروبي‮ ‬والمغرب على إقليم الصحراء الغربية وان المغرب لا‮ ‬يملك اي‮ ‬سيادة ولا اي‮ ‬تفويض دولي‮ ‬لإدارة إقليم الصحراء الغربية‮. ‬في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬دعا مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية،‮ ‬المقررة الجديدة للجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي،‮ ‬مارييت شاك،‮ ‬الى تعليق إجراء التصويت على توسيع الاتفاق التجاري‮ ‬بين الاتحاد الأوروبي‮ ‬والمغرب ليشمل الصحراء الغربية المحتلة مضيفة ان التقرير الذي‮ ‬اعدته سابقتها‮ ‬يتضمن تأكيدات جد مضللة ومغلوطة ولم‮ ‬يحترم قرارات العدالة الاوروبية بخصوص استغلال الموارد الطبيعية الصحراوية‮. ‬ولم تدل البرلمانية الاوروبية الهولندية مارييت شاك التي‮ ‬خلفت الفرنسية باتريسيا لالوند بأي‮ ‬تعليق علني‮ ‬حول الاقتراح او حول التقرير الذي‮ ‬اعدته لالوند‮. ‬كما حرصت المنظمة المدافعة عن الموارد الطبيعية الصحراوية على إعلام شاك بأن تقرير لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي‮ ‬قد اعدته المقررة السابقة للجنة التجارة الدولية باتريسيا لالوند التي‮ ‬كلفها البرلمان بهذا الملف في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬كانت فيه عضو بمجلس إدارة منظمة خاضعة للوبي‮ ‬المغربي‮ ‬الى‮ ‬غاية استقالتها في‮ ‬مطلع شهر ديسمبر‮ ‬2018‮ ‬على إثر فتح تحقيق في‮ ‬البرلمان الأوروبي‮ ‬حول هذه القضية التي‮ ‬نشرتها الصحيفة الاوروبية‮ ‬يوأوبزارفر‮ ‬في‮ ‬شهر نوفمبر الاخير‮.‬ ‭ ‬ تقرير مضلل ومغلوط ‭ ‬ في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬نددت رئيسة المنظمة‮ ‬غير الحكومية،‮ ‬سارة ايكمان قائلة‮: ‬إنه من‮ ‬غير المعقول ان‮ ‬يبقى تقرير حررته برلمانية اوروبية بأجندة مؤيدة للمغرب ساري‮ ‬الاستعمال لإجراء تصويت في‮ ‬البرلمان،‮ ‬فهناك ما‮ ‬يدعو للشك في‮ ‬صحة التأكيدات المتضمنة في‮ ‬التقرير الذي‮ ‬يحتوي‮ ‬على عناصر مضللة ومغلوطة‮ ‬،‮ ‬داعية المقررة الجديدة،‮ ‬مارييت شاك،‮ ‬الى تعليق إجراء التصويت على توسيع الاتفاق التجاري‮ ‬بين الاتحاد الأوروبي‮ ‬والمغرب ليشمل إقليم الصحراء الغربية‮. ‬كما اكدت رئيسة المرصد ان لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي‮ ‬لم تأخذ بعين الاعتبار في‮ ‬تقريرها،‮ ‬احترام قرارات محكمة العدل الاوروبية لا سيما إلزامية حصول الاتحاد الأوروبي‮ ‬على موافقة مسبقة من السكان الصحراويين قبل إبرام اي‮ ‬اتفاق مع المغرب‮ ‬يتضمن استغلال الموارد الطبيعية الصحراوية‮. ‬واضافت ان ثلاثة مندوبين من لجنة التجارة الدولية،‮ ‬وليس من البرلمان الأوروبي‮ ‬في‮ ‬مجموعه،‮ ‬ينتمون لكتل سياسية لا تمثل الا‮ ‬20‮ ‬‭%‬‮ ‬من تشكيلة البرلمان قد زاروا الصحراء الغربية لكن لم‮ ‬يسمح لهم بإجراء تقييم جيد للوضعية في‮ ‬ارض الميدان‮.‬ كما اشارت الى ان اعضاء لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي‮ ‬لم‮ ‬يزوروا إلا الجزء المحتل من الصحراء الغربية ولم‮ ‬يتنقلوا الى الاراضي‮ ‬التي‮ ‬تسيطر عليها جبهة البوليساريو ولا مخيمات اللاجئين الصحراويين حيث‮ ‬يعيش حوالي‮ ‬نصف الشعب الصحراوي‮. ‬وفي‮ ‬معرض تطرقها لاستقالة البرلمانية الاوروبية باتريسيا لالوند من منصب مقررة لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي‮ ‬على إثر المعلومات الخطيرة حول تضارب المصالح،‮ ‬اكدت رئيسة المنظمة ان ذلك‮ ‬يبرر إلغاء الإشارة الى مهمة تحقيق لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي‮ ‬في‮ ‬هذا التقرير‮. ‬وفي‮ ‬الاخير،‮ ‬دعا مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية،‮ ‬لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي،‮ ‬الى السهر على احترام الاحكام الاوروبية في‮ ‬مجال منشأ المنتجات المستوردة على مستوى القارة مؤكدا ان المغرب ملزم قانونا بأن لا‮ ‬يصدر إلا السلع التي‮ ‬لديها شهادة المنشأ المغربي‮ ‬ومن اصل مغربي‮ ‬دون إدراج تلك الخاصة بالصحراء الغربية‮. ‬