ضبط العدد الفعلي لذوي الاحتياجات الخاصة في إحصاء 2020

الدالية تأسف لعدم احترام التدبير الخاص بتوظيفهم وتعلن:

أكدت وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، أمس، بأن الإحصاء السكاني لسنة 2020، سيسمح بضبط العدد الحقيقي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالجزائر، مشيرة إلى أن العدد المتداول حاليا حول هذه الفئة هو مليون شخص مستفيد من بطاقة الإعاقة غير أن الواقع حسبها يتجاوز ذلك بكثير.
وأوضحت الوزيرة، خلال استضافتها بمنتدى الإذاعة الوطنية للقناة الأولى، بأن قطاعها وجه مراسلة إلى وزارة الداخلية من أجل إدراج خانة خاصة ضمن استمارات إحصاء السكان المقبل، من أجل ضبط العدد الحقيقي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصةّ، مؤكدة بأن هذه الخطوة ستسمح بترشيد النفقات بشكل أكبر، وتوجيه المساعدات التي يقدمها قطاع التضامن الوطني لمستحقيها الفعليين.
وذكرت الوزيرة، بالمناسبة بمختلف الآليات المخصصة لمساعدة هذه الفئة الهشة، ومنها تخصيص نسبة 1 بالمائة من مناصب العمل بالمؤسسات العمومية والخاصة التي كرسها المشرّع الجزائري لذوي الاحتياجات الخاصة، مبدية في المقابل أسفها لعدم احترام الكثير من القطاعات لهذا الإجراء، حيث أشارت في هذا الشأن إلى أن قطاعها قام مؤخرا بعملية إحصاء عبر مختلف الوزارات تبين من خلالها أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، هي الوحيدة التي جسدت هذه النسبة الملزمة بموجب القانون 09-02 المتعلق بحماية و ترقية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبخصوص العمليات التي تدخل في إطار تكريس الدعم الاجتماعي للفئات المعوزة، لفتت الوزيرة، إلى أن البطاقية الاجتماعية للسكان التي كان قد شرع في إنشائها توشك على الانتهاء، حيث سيتم الاعتماد عليها حسبها في توزيع المساعدات خلال شهر رمضان المقبل.
وذكرت في هذا الصدد بأن المساعدات التي تقدمها الدولة في هذا الشهر الفضيل تقع في نسبتها الأكبر على وزارة الداخلية، فيما يتكفل قطاعها بنسبة تترواح بين 9 و10 بالمائة من عمليات الإعانة، والتي تشمل على وجه الخصوص إقامة المطاعم التضامنية التي تخصص لها ميزانية ضمن صندوق التضامن الوطني.
وأكدت الوزيرة، بالمناسبة بأن الدولة ستستمر في سياستها الاجتماعية رغم تراجع الأوضاع المالية، مستشهدة بما تضمنه قانون المالية الحالي الذي خصص 21 بالمائة من ميزانية الدولة للقطاع، ما يمثل أزيد من 8 بالمائة من الناتج الوطني الخام.
وأوضحت السيد الدالية، في سياق متصل، بأن تصاعد مستوى النمو الديمغرافي بمعدل مليون نسمة سنويا وكذا الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر، استوجب التفكير مع وزارات أخرى في إعداد مخطط عائلي يسمح للسلطات العمومية بوضع استرايتيجة مستقبلية محكمة لترشيد النفقات وتسيير القطاعات المعنية بصفة مباشرة على غرار الصحة والتربية والتكوين.
وعددت الوزيرة، السياسات المتّبعة من قبل وزارة التضامن الوطني للتكفّل بمختلف الفئات الاجتماعية على غرار مرضى طيف التوحد، حيث أوضحت بأنه تم تخصيص 117 فضاء على مستوى مؤسسات التربية والتعليم المتخصص التابعة للقطاع، يستفيد منها إلى غاية الآن نحو 2000 طفل، ويبقى التسجيل بهذه المراكز مفتوحا على مدار أيام السنة.
كما أبرزت المتحدثة العناية الخاصة التي تحظى بها فئة المسنّين من خلال التكفّل بكبار السن المحرومين من الدفء العائلي على مستوى 33 دارا للمسنّين و7 دور رحمة، مذكرة في سياق متصل باعتماد آلية الوساطة التي تقوم بها مصالح النشاط الاجتماعي عبر الولايات من خلال التقرب من أسر هؤلاء وحثهم على استرجاع المقيمين بدور المسنّين، كاشفة بأن هذه الجهود أسفرت عن إرجاع نحو 300 مسن إلى وسطهم العائلي الأصلي من ضمن 1760 مقيما خلال السنوات الأخيرة.
وتطرقت السيدة الدالية، أيضا إلى مختلف آليات الدعم التي تم إرساؤها من أجل مساعدة الشباب عبر الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر التي منحت خلال 2018، أزيد من 50 ألف قرض بقيمة 11 مليار دينار، 70 بالمائة منها استفادت منها فئة الإناث، فيما سيتم حسبها تخصيص نحو 47331 قرضا خلال السنة الجارية بقيمة 10 ملايير دينار.
وأعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بأن 2019 ستعرف إجراءات جديدة مسهلة للحصول على هذه القروض منها منح المستفيد الذي سدد القرض الأول قرضا ثانيا، مع إمكانية تسجيل طلب الاستفادة من القروض التي تمنحها الوكالة المذكورة مباشرة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.
واعتبرت الوزيرة، تخصيص ميزانية تفوق 1772 مليار دينار موجهة للفئات المحرومة والمعوزة من المجتمع، يعكس الأهمية التي توليها الدولة لهذه الشريحة من المجتمع، مشيرة إلى أن السنة المنصرمة، خصصت لعملية رقمنة قاعدة بيانات الفئات المعوزة للاستفادة من منحة التضامن الجزافية وهي 3000 دينار، بينما تم رصد مبلغ 67 مليار دينار لتغطية حاجيات السنة الجارية 2019.