قدّرت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، بالجزائر العاصمة، عدد الاشخاص المسنين الذين استفادوا من المنحة الجزافية للتضامن مع ضمان التغطية الاجتماعية والصحية 145 315 شخص، أي بنسبة 34 بالمائة من ضمن 710 962 مستفيد من هذا الترتيب خلال سنة 2018. وأكدت الوزيرة في كلمة لها خلال اشرافها على أشغال الملتقى الاعلامي حول التراتيب الاجتماعية للتكفل بالاشخاص المسنين في الجزائر تحت شعار معا لضمان شيخوخة أفضل ، أن نسبة النساء المسنات المستفيدات من مجموع هؤلاء المستفيدين بلغ 958 171مستفيدة أي بنسبة 6ر54 بالمئة. كما وصل ما بين 2017 و 2018 مجموع عدد التدخلات الميدانية للخلايا الجوارية للتضامن لاستهداف الاشخاص المسنين الذين يعانون الهشاشة الصحية والاجتماعية أومن هم في وضع صعب 148 186 تدخل. وأوضحت الدالية أنه خلال الفترة الممتدة من بداية جانفي الى 30 أوت من السنة الجارية قامت هذه الخلايا على المستوى الوطني بنشاطات لمرافقة عمليات الوساطة الاجتماعية لصالح 800 23 شخص مسن استفادوا من مختلف المساعدات بالمنزل الى جانب استفادة 924 33 شخص مسن خلال نفس الفترة من قروض مصغرة بمبلغ مالي إجمالي قدر ب8ر2 مليار دج من بينهم 735 28 امرأة. وذكرت بالمناسبة، بأن قطاعها بصدد تحضير مشروع مرسوم تنفيذي يسمح بفتح الاستثمار للخواص ممن لديهم إمكانيات مادية للتكفل بالمسنين. ولدى تطرقها الى أهمية تعميم استعمال بطاقة المسن اشارت الوزيرة الى أنه تم توزيع أكثر من 000 130 بطاقة مسن على مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن عبر الولايات، مؤكدة بأنه تم كذلك خلال 2017 و2018 إعادة إدماج 614 شخص مسن في وسطهم العائلي عن طريق الوساطة العائلية أو لدى عائلات الاستقبال. وشددت الدالية من جهة اخرى على ضرورة صون كرامة وحسن معاملة هؤلاء الاشخاص المسنين من طرف الاصول أو من الاقارب، مشيرة الى أن قانون العقوبات يجرم التعدي على الشخص المسن خاصة وأن الدين الإسلامي الحنيف يحث على حسن معاملة الآباء وعدم تجريحهم عند بلوغ الكبر. وحول امكانية إعادة النظر في المنحة الجزافية والمقدرة ب3000 دج، أوضحت الدالية في هذا الإطار بأن الشخص المسن يستفيد على غرار هذه المنحة من ترتيبات اجتماعية وصحية وإعانات أخرى، مبرزة بأن الظروف المالية التي تعرفها البلاد لا تسمح في إعادة النظر في هذه المنحة. وبخصوص توظيف نسبة واحد بالمئة من الاشخاص من ذوي الإعاقات الحركية والذهنية، قالت الوزير ة بأنه تم الاتصال بمختلف المؤسسات والقطاعات العمومية والخاصة من اجدل إحصاء عدد توظيف هذه الفئة، مشيرة الى انه في حالة التأكد من عدم احترام هذه المؤسسات النسبة المذكورة في توظيف هذه الفئة التي نص عليها قانون حماية الاشخاص المعوقين، يتطلب منها تسديد مبلغ يقدر بنسبة واحد بالمئة لفائدة التضامن الوطني.
