أكدت وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, غنية الدالية الاثنين, بأنه سيتم ضبط العدد الحقيقي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالجزائر من خلال الإحصاء السكاني لسنة 2020. و خلال نزولها ضيفة على منتدى القناة الأولى للإذاعة الجزائرية, أشارت الوزيرة إلى أن عدد ذوي الاحتياجات الخاصة بالجزائر المتداول حاليا هو مليون شخص مستفيد من بطاقة الإعاقة, غير أن *الواقع يتجاوز ذلك بكثير*, و هو ما دفع بقطاعها إلى مراسلة وزارة الداخلية من أجل إدراج خانة خاصة ضمن استمارات إحصاء السكان المقبل من أجل ضبط العدد الحقيقي لهذه الفئة. و ستسمح هذه الخطوة ب*ترشيد النفقات بشكل أكبر وتوجيه المساعدات التي يقدمها قطاع التضامن الوطني لمستحقيها الفعليين*, تقول السيدة الدالية. و في هذا السياق, عرجت الوزيرة على مختلف الآليات المخصصة لمساعدة هذه الفئة الهشة, حيث تحدثت عن نسبة 1 بالمائة من مناصب العمل بالمؤسسات العمومية و الخاصة التي كرسها المشرع الجزائري لذوي الاحتياجات الخاصة و التي أبدت أسفها لعدم احترامها. و قالت في هذا الشأن بأن قطاعها قام مؤخرا بعملية إحصاء عبر مختلف الوزارات تبين من خلالها أن وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف هي الوحيدة التي جسدت هذه النسبة الملزمة قانونا (القانون 09-02 المتعلق بحماية و ترقية الأشخاص ذوي الإعاقة). و دائما فيما يتصل بمجال الدعم الاجتماعي, أفادت الوزيرة بأن البطاقية الاجتماعية للسكان التي كان قد شرع في إنشائها *على وشك الانتهاء*, حيث سيتم الاعتماد عليها خلال شهر رمضان المقبل في توزيع المساعدات. و ذكرت في هذا الصدد بأن المساعدات التي تقدمها الدولة خلال الشهر الفضيل تقع في نسبتها الأكبر على وزارة الداخلية, فيما يتكفل قطاعها بنسبة تترواح بين 9 و 10 بالمائة من عمليات الإعانة, خاصة من خلال المطاعم التضامنية التي تخصص لها ميزانية ضمن صندوق التضامن الوطني. و شددت المسؤولة الأولى عن قطاع التضامن على أن الدولة مستمرة في سياستها الاجتماعية رغم تراجع الأوضاع المالية و هوما يؤكده قانون المالية الحالي الذي أفرد 21 بالمائة من ميزانية الدولة للقطاع , مما يمثل أزيد من 8 بالمائة من الناتج الوطني الخام.
