اعتبر وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزغي أمس، من ولاية الشلف، أن كميات البرتقال المتلفة بسوق الخضر والفواكه ببوفاريك، ليست بالحجم المعلن عنه عبر صفحات التواصل الاجتماعي. وأكد بأن الفلاح غير مسؤول عن ظاهرة إتلاف المنتجات الفلاحية، والتي يكمن حلها حسبه في تشجيع نشاط التحويل والتوظيب لاستيعاب الفائض من الانتاج، مشيرا في سياق متصل إلى أن قطاعه يطمح إلى رفع إنتاج البرتقال إلى 20 مليون قنطار خلال السنتين المقبلتين، بعد تسجيل حجم إنتاج ب14,5 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي الفارط، ما يكفي لتغطية احتياجات السوق المحلية، على حد تعبيره. وفي أول رد فعل له حول ظاهرة إتلاف المنتجات الفلاحية على مستوى أسواق الجملة، أكد بوعزغي أن مصالح وزارته تسهر على رفع إنتاج مختلف أنواع الخضر والفواكه، من أجل ربح معركة الأمن الغذائي، داعيا المصنعين إلى مرافقة هذه الديناميكية من خلال تطوير وعصرنة الصناعات التحويلية، مع استعمال المنتوجات الزراعية كمواد أولية في صناعة العصائر والمصبرات. وإذ أكد بأن قطاع الفلاحة يشجع كل مبادرات رجال الأعمال لامتصاص الفائض من الإنتاج الفلاحي، أعرب الوزير عن ارتياحه لتسجيل أولى عمليات تصدير الحمضيات هذه السنة، "بعد أن كانت الجزائر في وقت قريب تستورد البرتقال والليمون واليوسفية"، مشيرا إلى أن الهدف المحدد لشعبة الحمضيات هو رفع الانتاج إلى حدود 20 مليون قنطار قبل نهاية 2020، على أن يتم تصدير أكثر من 6 ملايين قنطار إلى الخارج بعد أن تتم تغطية كل طلبات السوق المحلية. وخلال تنصيبه رئيس المجلس المهني المشترك لشعبة الحمضيات، على هامش أشغال الطبعة الثالثة للأيام المتوسطية للحمضيات تحت شعار «تحديد محفزات زراعة الحمضيات"، وجه الوزير مجموعة من التوجيهات لمهني هذه الشعبة، تنصب في مجملها حول ضرورة خلق إطار فعال لدعم ديناميكية تنموية مبنية على التشاور، مع رفع رهان مضاعفة الانتاج وضمان تحسين النوعية والرفع من قدرات التحويل والتصدير، خاصة وأن المجلس، ممثل من طرف مهنيين من فلاحين وصناعيين، بالإضافة إلى الباحثين والمصدرين، متعهدا بالمناسبة بتوفير كل الإمكانيات المادية والبشرية للمهنيين لتحقيق هذا الرهان. في نفس الإطار، دعا السيد بوعزغي إلى توسيع المساحات المغروسة عبر كل الولايات المتخصصة في الحمضيات، على غرار الشلف المدعوة حسبه إلى رفع مساحاتها من 6500 هكتار إلى 10 آلاف هكتار وكذا البليدة المصنفة على رأس ترتيب الولايات المنتجة للحمضيات، والمطالبة هي الأخرى بتوسيع مساحاتها من 14 ألف هكتار حاليا إلى 20 ألف هكتار، ملحا على أهمية اعتماد تقنيات السقي المقتصد للمياه وإشراك الخبراء لتحسين نوعية الإنتاج، وإعادة الاعتبار لثروة الحمضيات من خلال غرس أشجار جديدة. وبخصوص أهمية الأيام المتوسطية للحمضيات، التي عرفت هذه السنة مشاركة العديد من الخبراء من مختلف الدول وكذا الباحثين والمهنيين، دعا الوزير المشاركين إلى ضرورة الخروج بتوصيات شاملة تخص كل الولايات من أجل رفع مستوى الإنتاج، متعهدا بأخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار واعتمادها ضمن خارطة طريق جديدة لعصرنة الشعبة. وقصد تحسين الإطار التحفيزي ومرافقة جميع النشاطات الفلاحية، أعلن بوعزغي عن إنشاء 20 مجلسا مهنيا و525 مجلسا مهنيا مشتركا على مستوى الولايات، سيتم إدماجها في مسار اتخاذ القرارات. للإشارة، يتوزع نشاط زراعة الحمضيات اليوم عبر 32 ولاية بمساحة إجمالية تقدر ب70503 هكتار، فيما كانت هذه المساحة لا تتعدى 63186 هكتار سنة 2010. كما توظف شعبة الحمضيات حاليا 250 ألف منصب شغل دائم وموسمي. وبلغ حجم إنتاج الحمضيات خلال الموسم الفلاحي الفارط، 14,5 مليون قنطار منها أكثر من 11 مليون قنطار من البرتقال و2,5 مليون قنطار من مختلف أصناف اليوسفية وما يربو عن 800 ألف قنطار من الليمون، ما سمح برفع قيمة إنتاج الحمضيات إلى 186 مليار دينار بعد أن كان في حدود 82 مليار دينار سنة 2010، مع الإشارة إلى أن هذه الشعبة تشارك بنسبة 5 بالمائة من قيمة الإنتاج الفلاحي الإجمالي. وعقب تنصيبه على رأس المجلس المهني المشترك للحمضيات، أكد السيد ناجي محمد، أن المهنيين قادرين على رفع التحدي المطروح أمامهم وبلوغ رهان 20 مليون قنطار بعد سنتين، معربا عن قناعته بإمكانية بلوغ مستوى إنتاج الحمضيات هذه السنة 15 مليون قنطار، "بشرط أن يرافق الصناعيون ارتفاع الإنتاج لاستيعاب الفائض وحماية هامش ربح الفلاح". على صعيد آخر، وجه وزير الفلاحة دعوة لكل رجال الأعمال، للدخول في شراكة مع المزارع النموذجية، بهدف إعادة إحياء هذه المستثمرات الفلاحية وحماية مناصب الشغل، مشيرا إلى أن الوزارة تحصي اليوم 130 مزرعة نموذجية تنشط في إطار شراكة مع الخواص، فيما توجد 30 مزرعة محل دراسات للبحث عن الشركاء.
