أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أمس، أن تدشين المقر الرسمي للمندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق سيتم خلال الأسابيع المقبلة، بعد صدور كل المراسيم التنفيذية التي تخص استحداث هذه الهيئة، مشيرا إلى أن الوزارة ستسهر في إطار تعزيز السلامة المرورية على إرساء نظرة تشاركية مع مركبي السيارات والمجتمع المدني وهواة قيادة الدراجات النارية، للاستماع لاقتراحاتهم واتخاذ القرارات الضرورية، والخروج بالتالي من طابع الحملات إلى العمل التحسيسي اليومي. وشدد وزير الداخلية، خلال إشرافه على افتتاح الطبعة الثانية للصالون الدولي للأمن والوقاية عبر الطرق، على ضرورة إسهام الجميع في هذا المسعى، مشيرا إلى أن مركبي السيارات مطالبون اليوم بتخصيص ولو 0,001 بالمائة من مداخليهم السنوية لدعم كل ما له علاقة بمجال التحسيس والوقاية من إرهاب الطرقات، مع الحرص على توفير خدمات الصيانة الدورية للمركبات، وتوفير قطع غيار أصلية وتشجيع السائقين على اقتنائها عوض البحث عن قطع غيار أقل تكلفة، وذلك بهدف حماية سلامتهم. على صعيد آخر دعا السيد بدوي، مدير المركز الوطني للوقاية عبر الطرق، أحمد نايت الحسين، إلى التفكير في تنظيم يوم دراسي حول الوقاية والسلامة المرورية على ضوء تجربة دولة السويد، وهذا بهدف الاستفادة من التقنيات الحديثة المستعملة لضمان احترام قوانين المرور، مع تسليط الضوء على المعايير والضوابط المفروضة لنيل رخص السياقة. تسليم 25 ألف رخصة سياقة بيومترية و15 مليون بطاقة تعريف ولدى زيارة الوزير، لجناح شركة «أش بي تكنولوجي» المكلفة بتجسيد مشاريع رقمنة كل من بطاقة التعريف، جوازات السفر ورخص السياقة البيومترية، كشف بدوي، عن توزيع إلى غاية اليوم 25 ألف رخصة سياقة بيومترية وذلك بالنسبة للمتحصلين حديثا على رخصة السياقة، على أن يتم خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، إطلاق البطاقية الوطنية للوحات ترقيم السيارات، في حين تم إلى غاية اليوم تسليم 15 مليون بطاقة تعريف بيومترية، على حد تأكيده. وردا على استفسار الوزير، حول تأخر تجهيز عدد من البلديات بالمعدات التقنية الضرورية لطبع واستخراج رخصة السياقة بالتنقيط، أكد ممثل الشركة أن عملية تموين البلديات تتم بطريقة عادية ووفقا للرزنامة المضبوطة مسبقا مع مصالح وزارة الداخلية. من جانب آخر أشار بدوي، إلى أن الفئة التي تعرف ارتفاعا في عدد حوادث المرور تمثل فئة سائقي الدراجات النارية، وذلك بسبب اختيار عدد كبير من المواطنين لهذه الوسيلة بمختلف أنواعها كوسيلة نقل سريعة وغير مكلّفة، مع العلم أن تقارير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، تشير إلى أن هذه الفئة تورطت السنة الفارطة، في 12 بالمائة من حوادث المرور الخطيرة. كما دعا الوزير، مصالح الأمن من أعوان الشرطة والدرك الوطني، إلى الصرامة في تطبيق القانون الذي يفرض على سائقي الدراجات النارية ارتداء الخوذة، وذلك لضمان سلامتهم في حالة وقوع حادث مرور، مؤكدا أن «الخوذة إجبارية»، حيث تم في هذا الإطار حسبه توجيه تعليمات لكل مصالح الأمن لتحويل الدراجات النارية التي لا يحترم سائقوها القانون إلى «المحاشر»، من منطلق أن حياة الشباب من مسؤولية الدولة «ويجب أن تكون إجبارية لبس الخوذة مماثلة لإجبارية وضع حزام الأمان» . في سياق متصل، أشار أحد موزعي تجهيزات الأمان الخاصة بالدراجات النارية إلى ارتفاع سعر الخوذات والألبسة الخاصة بالسائقين، بفعل ارتفاع قيمة الرسوم الجمركية التي تصل، حسبه إلى 45 بالمائة من قيمة الخوذة، هو ما يجعل محدودي الدخل غير قادرين على اقتنائها. وقصد التكفّل بانشغالات هذه الفئة من السائقين طلب الوزير، من ممثلي الموزعين رفع تقرير خاص يتضمن انشغالاتهم واقتراحاتهم لوزارة الداخلية، ليتم التكفّل بها في إطار عمل المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق، مؤكدا أن المجتمع المدني والمهنيين المتخصصين في مجال السلامة المرورية سيشاركون في كل الاجتماعات الاستشارية للمندوبية.
