أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أمس، أن الشعب الجزائري الذي عاش ويلات المنفى والمحتشدات خلال حرب التحرير الوطنية، لا يدخر جهوده منذ استقلاله من أجل مساعدة أشقائه الأفارقة الذين يواجهون نفس الصعوبات، مبرزا أن العمل المشترك الإفريقي في مواجهة مشكلة اللاجئين مرهون بقدرة الدول الإفريقية على "معالجة أسبابها العميقة". ولدى إبرازه المقاربة الجزائرية بخصوص التكفل بظاهرة اللاجئين أمام القمة ال32 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، حيث يمثل رئيس الجمهورية، أشار الوزير الأول إلى أن إلتزام الجزائر تجاه إفريقيا يتجلى في دعمها لحروب التحرير الوطنية واستقبال اللاجئين المحرومين من وطنهم، إضافة إلى جهودها من أجل التسوية السلمية للنزاعات عبر القارة. كما أوضح أن الجزائر تمنح أيضا مساعدتها الإنسانية لأشقائها الذين يواجهون كوارث طبيعية، فضلا عن مكافحتها الإرهاب المزعزع للاستقرار ودوائر الهجرة السرية التي تحقق ثروات على حساب البؤس الاجتماعي للآخرين في إفريقيا"، معربا في هذا الصدد عن "التزام الجزائر واستعدادها لكل عمل وطني أو جماعي من شأنه المساهمة في تسوية هذه المأساة البشرية". وفي إطار دراسة شعار سنة 2019 لقمة الاتحاد ال32 "سنة اللاجئين والنازحين والمرحلين داخليا"، ذكر السيد أويحيى بالاتفاقية الإفريقية حول اللاجئين المصادق عليها منذ خمسين سنة، حيث أشار إلى أنه "منذ هذا الوقت عرفت القارة الإفريقية تطورات عديدة، منها استقلال جميع دولها تقريبا، لكنها لا تزال تواجه أكثر من أي وقت مضى، التحديات المرتبطة بظاهرة اللاجئين والنازحين والمرحلين". وفي إطار التوصيات التي يفترض أن تتوج النقاشات حول هذه المسألة على مستوى الاتحاد الإفريقي، أشار السيد أويحيى إلى ثلاثة جوانب رئيسية، معتبرا "نجاح العمل الإفريقي المشترك أمام مسألة اللاجئين والنازحين والمرحلين يتوقف على قدرتها فى معالجة أسبابها الجذرية". وأضاف في هذا السياق أن "خارطة الطريق المقترحة، ينبغي أن تولي اهتماما مماثلا لثلاثية الوقاية من هذه الظاهرة وللتقسيم العادل لثرواته والحلول الدائمة التي تضمن عودة هؤلاء في ظروف آمنة وكريمة". في الجانب الثاني، دعا السيد أويحيى "إلى تعبئة إفريقية تكون موجهة صوب أعمال وطنية وقارية في الميدان مع التركيز على التضامن وتسوية النزاعات"، مضيفا أن "الحوكمة والتنمية في الدول الإفريقية، دون التغاضي عن ضرورة مكافحة الاتجار بالبشر الذي يتسبب في تدفقات الهجرة عن طريق استغلال محنة ضحاياهم، تعتبر كلها مسائل يجب أن تندرج ضمن قائمة أولويات القارة الإفريقية". كما تطرق الوزير الأول في الجانب الثالث إلى "أهمية التضامن الدولي لفائدة إفريقيا من أجل مساندة جهودها لمواجهة مسألة المهاجرين والعائدين إلى الوطن والمشردين"، مؤكدا أن "هذا العمل التضامني لا يقتصر على أعمال إنسانية محددة ولا على الاكتفاء ببرامج المساعدة الإفريقية من أجل منعهم عن بلدهم وعن لاجئيهم وعن مشرديهم". واختتم السيد أويحيى مداخلته بالإشارة إلى أن "العالم مدعو، انطلاقا من واجب التضامن الدولي المكرس في اتفاقية جنيف لسنة 1951، وهو منتظر كذلك من أجل تجسيد إعلاناته المتكررة للشراكة والتنمية المتشاركة مع إفريقيا". رئيس الجمهورية يهنئ جنوب إفريقيا لرئاستها الاتحاد الإفريقي من جهة أخرى، تحادث الوزير الأول أحمد أويحيى أمس، بأديس أبابا مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، حيث سلمه رسالة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي هنأه بمناسبة انتخاب جنوب إفريقيا رئيسة للاتحاد الإفريقي لسنة 2020. وعبر الرئيس رامافوسا وفق بيان تلقت "المساء" نسخة منه، عن ارتياحه لنوعية العلاقات الثنائية المتميزة وسنة التشاور والحوار السياسي المنتظم بين البلدين، مؤكدا التزامه أكثر بتقوية هذه العلاقة الإستراتيجية الاستثنائية. كما شكل اللقاء فرصة للجانبين، لتبادل وجهات النظر حول الأوضاع في المنطقة وآفاقها، علاوة على مسائل جهوية ودولية ذات الاهتمام المشترك والمسائل الأساسية ذات الطابع الاستراتيجي التي تتضمنها أجندة الاتحاد الإفريقي، ومنها قضية الصحراء الغربية، حيث تبادل الجانبان، التهاني بمناسبة احتضان جنوب إفريقيا عما قريب للندوة الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي. وبعد أن ذكر بالعلاقات التاريخية والأخوية والتضامن والتعاون بين البلدين، جدد الوزير الأول التزام الجزائر وتمسكها بتطوير العلاقات الثنائية مع جنوب إفريقيا، مركزا على مواصلة الجهود من أجل الارتقاء بالتعاون الاقتصادي، إلى مستوى الإمكانيات التي يتمتع بها البلدان. كما أعرب عن ارتياحه لتقاسم البلدان نفس وجهات النظر بخصوص مجمل المسائل المطروحة. وكلف رئيس جنوب إفريقيا الوزير الأول بتبيلغ شكره لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لرسالة التهنئة، مبرزا مشاعر التقدير والاحترام التي يكنها له، فضلا عن تمنياته لتحقيق المزيد من التقدم للشعب الجزائري.
