باشرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، بداية من أول أمس الثلاثاء، تنظيم لقاءات ثنائية مع نقابات القطاع الموقعة على الإشعار بشن إضراب يومي 26 و27 فيفري الجاري. وأكدت وزارة التربية، أن قرار تنظيم اللقاءات الثنائية جاء بعد استلامها للإشعار بالإضراب يوم الإثنين الماضي، وأنها تسعى لإقناع الشركاء بضرورة التراجع عن فكرة الإضراب والعودة إلى الحوار كخيار أول وأخيرا لحل المشاكل العالقة. وأفادت الوزارة في بيان لها تحوز «المساء» على نسخة منه أن اللقاءات الثنائية تشمل المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار»كناباست» ونقابة عمال التربية، والاتحاد الوطني لعمال التربية والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ومجلس ثانويات العاصمة. وتعول النقابات على هذه اللقاءات لتخرج ببعض الحلول ليتم التكفّل بمطالب بقيت عالقة لسنوات، خاصة وأن اللقاءات التي دعت إليها وزيرة التربية، جاءت هذه المرة بأمر من الحكومة، ما يعتبر أمرا إيجابيا قد يأتي من ورائه الانفراج إذا علمنا أن أهم المطالب المرفوعة من قبل نقابات القطاع تقع تحت مسؤولية الحكومة المخولة وحدها للفصل فيها. وكان تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية الذي يضم 6 نقابات، قد قرر الدخول في إضراب وطني يومي 26 و27 فيفري الجاري، متبوعًا بوقفات احتجاجية جهوية بأربع ولايات عبر الوطن وهي الأغواط وغليزان وباتنة والبليدة. وحسب رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «السناباست» مزيان مريان، فإن النقابات المستقلة الست المنضوية تحت لواء التكتل النقابي المستقل فضّلت خيار العودة مجددا بسبب عدم تحقيق المطالب المرفوعة، فيما اعتبر صادق دزيري، رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، أن التكتل المستقل لم يجد حلًا آخر سوى التوجه إلى الإضراب وذلك بعد رفض الاستجابة لمطالبه المرفوعة. كما يأتي هذا الإضراب الثاني منذ بداية السنة بعد أن رفضت الحكومة مؤخرا، منح الاعتماد رسميا لهذا التشكيل النقابي الذي بصدده سيتحول تكتل النقابات المستقلة الذي يضم عدة قطاعات إلى كونفدرالية تحمل اسم «كونفدرالية النقابات الجزائرية»، كما جاءت بعد رفض النقابات المحاضر التي تسلمتها بعد لقائها بوزارة التربية، معتبرين أنها جاءت مختلفة تماما عن النقاش الذي دار بين الطرفين قبل إضراب 21 جانفي الماضي. وكان تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية الذي يضم ست نقابات قد شن إضرابا وطنيا في 21 جانفي الماضي، احتجاجا على ما وصفوه بإقصاء الشريك الاجتماعي في اتخاذ القرارات المصيرية من قبل الوزارة الوصية، فضلا عن لائحة مطالبهم المتمثلة على الخصوص في تراجع القدرة الشرائية، والتضييق على النشاط النقابي ومراجعة القانون الأساسي لقطاع التربية ومراجعة الأجور المجمدة، ومراجعة قانون التقاعد حسب ممثل نقابة ثانويات العاصمة «كلا» عاشور ايدير في تصريح أدلى به ل»المساء» . من جهة أخرى يجتمع ممثلو 13 تنظيما نقابيا مستقل اليوم، للنّظر في شكل الاحتجاجات بعد رفض وزارة العمل منح اعتماد «للكنفيدرالية النقابات الجزائرية» بداعي أن ملف تأسيسها يتعارض مع لمادة الثانية من القانون 90/14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، وتقدم تكتل النقابات المستقلة خلال الأسبوع الجاري، طلب الاعتماد مرة ثانية لمصالح وزير العمل. علما أن الكنفيدرالية الجزائرية للنقابات المستقلة قيد التأسيس تضم عدة قطاعات منها التربية والوظيف العمومي والصحة.
