توقعات بشل كل القطاعات العمومية خلال الأيام القادمة

خلق كونفدرالية للدفاع عن العمال تنافس "إيجيتيا" ومخاوف من رفض اعتمادها

تخوفت مصادر نقابية من التكتل النقابي أن لا توّقع مصالح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي على ميلاد الكونفدرالية الوطنية للنقابات المستقلة، حتى لا تكون موازية للاتحاد العام للعمال الجزائريين وتقف إلى جانب حقوق العمال.
وأوضحت مصادر موثوقة ل”الفجر” أمس، أن التكتل النقابي الذي يضم 13 نقابة مستقلة ماض في قراره حول تشكيل كونفدرالية وطنية من أجل الدفاع عن حقوق الموظفين، ومنافسا للاتحاد العام للعمال الجزائريين.
واستبعدت مصادرنا أن توّقع مصالح وزير العمل مراد زمالي على ميلاد الكونفدرالية الوطنية للنقابات المستقلة، باعتبار أن الكونفدرالية ستكون موازية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، مشيرا إلى أن رفض الوزارة لميلاد هذه الكونفدرالية سينتج عنه حركة احتجاجية قوية تمس كل القطاعات العمومية عبر الوطن، للضغط على الجهات الوصية للتكفل بمطالبهم المرفوعة المهنية منها والاجتماعية.كما طالبت النقابات المستقلة المنضوية تحت التكتل النقابي الحكومة بإشراكها في الثلاثية المقبلة. وهدد التكتل النقابي حسب تصريحات النقابي بشن حركات احتجاجية وطنية، تنديدا على صمت الحكومة ورفضها تلبية مطالب التكتل النقابي المرفوعة، كما طالب التكتل النقابي المكون من 13 نقابة، بكل من قطاعات التربية والصحة الإدارة العمومية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بضرورة سحب قانون التقاعد الجديد كونه الوحيد المخول بذلك، لأنه لا يتماشى ومصلحة العمال الجزائريين.
كما أكد المتحدث أن العمال سيهددون بالدخول في مطالب جديدة تتمثل في رفع الأجور بعد انهيار القدرة الشرائية للمواطن البسيط، مشيرا إلى أن التكتل قد يدخل في سنة بيضاء في حال رفضت الحكومة مطالبهم، مؤكدا أن مطالب التكتل لم تتغير خاصة ما تعلق بمعرفة التوازنات الحقيقية لصندوق التقاعد من خلال الحصيلة المالية، مع تمسك العمال بلائحة مطالبهم. وتجدر الإشارة إلى أن التكتل النقابي الذي يضم عدة قطاعات منها الصحة والتربية قد شن حركة احتجاجية شل العديد من القطاعات على مدار هذه السنة، وقد شهدت ”استجابة واسعة عبر الوطن”، احتجاجا على التعديل الذي طرأ على قانون التقاعد والضغط على الجهات الوصية لإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، إلى جانب المطالبة بإشراكها في المفاوضات حول قانون العمل الجديد والمحافظة على القدرة الشرائية بموجب قانون المالية 2017.