مفتاح الأزمة السياسية لا يخرج عن إطار الدستور

* email
* facebook
* twitter
* google+
حدد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي خارطة الطريق الدستورية التي من شأنها إخراج البلاد من الأزمة السياسية التي تمر بها، وتتماشى مع الطابع السلمي الحضاري للحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فيفري الماضي، للتعبير عن مطلب التغيير الشامل، حيث شدد الفريق في كلمته أول أمس، خلال الاجتماع التقييمي الذي عقده مع عدد من القادة العسكريين، على أن حل الأزمة بالجزائر لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور.
الفريق قايد صالح الذي سبق وأن قدم مقترحه للخروج من حالة الانسداد السياسي الذي تشهده البلاد، على إثر خروج الجزائريين في مسيرات حاشدة للتعبير عن رفضهم للعهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة، ومطالبتهم بإحداث تغيير شامل في المنظومة التي تسير شؤون البلاد، حيث أعلن من القطاع العملياتي لجانت بمناسبة زيارته يوم 26 مارس المنصرم إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة أن تطبيق المادة 102 من الدستور هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.
وتنص المادة 102 من الدستور على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع..". وتضيف نفس المادة "يعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدّستور.. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (5 4) يوما، يعلن الشعور بالاستقالة وجوبا، حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة..".
ذات المادة تنص على أنه "في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النّهائيّ لرئاسة الجمهورية..وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا... و«يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة..ولا يحِق لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهوريّة. وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النّهائي لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة..وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوري مهام رئيس الدّولة.. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة 104 من الدّستور. ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهورية".
هذا الاقتراح الذي لقي ترحيبا واسعا لدى فئات كبيرة من المجتمع، لاسيما منها الطبقة السياسية وكذا فئات من الشعب، تحفظت عليه أطراف أخرى لاسيما في أوساط الحراك، حيث تم التعبير عن هذا الموقف صراحة في الجمعة السادسة، من خلال اللافتات والشعارات التي حملها المواطنون الذين طالبوا بتطبيق المادة 7 من الدستور التي تنص على أن "الشّعب مصدر كل سلطة..السيادة الوطنية ملك للشعب وحده". ولم يتأخر الفريق قايد صالح عن التجاوب مع مطالب الشعب، حيث ضمن كلمته التي ألقاها في الاجتماع التقييمي الذي عقده مع قادة القوات وقائد الناحية العسكرية الأولى والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، توضيحا شافيا لتصوره لحل الدستوري للأزمة السياسية، بتأكيده على أن هذا الحل لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور.
وتنص المادة 8 من الدستور على أن "السلطة التأسيسية ملك للشعب..يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها.. يمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثّليه المنتخَبين..لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشّعب مباشرة".
ولم يتوان الفريق قايد صالح الذي كشف في كلمته عن اجتماعات مشبوهة، يحاول أصحابها فرض حلول أخرى غير دستورية، محذرا هذه الأطراف من محاولات تشويه صورة الجيش الوطني الشعبي عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الفريق قايد صالح في هذا الخصوص "بالفعل فإنه بتاريخ 30 مارس 2019 تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور"، مشددا في هذا الإطار، على أن "كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الشعبي الذي يعد خطا أحمر، هي غير مقبولة بتاتا وسيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية".
كما نقل الفريق رسالة واضحة للرافضين لتدخل الجيش الوطني الشعبي من أجل اقتراح الحلول التي يراها مناسبة للأزمة السياسية، من خلال إحالتهم على المادة 28 من الدستور التي تنص على أنه "تنتظم الطّاقة الدفاعية للأمة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش الوطني الشّعبي..تتمثّل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال الوطني، والدّفاع عن السيادة الوطنية..كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البريّ والجوي، ومختلف مناطق أملاكها البحرية".
وحرص نائب وزير الدفاع الوطني في مستهل كلمته أول أمس، على التأكيد بأن الاقتراح الذي تقدم به يأتي "في إطار المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق..وينتظر أن تفرز الساعات القادمة خطوات عملية متجاوبة مع المقترحات التي تقدم بها رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لإنهاء الانسداد الذي تشهده البلاد في أعلى هرم السلطة، في ظل عدم بروز أية حلول مغايرة تحظى بالتوافق والإجماع المطلوب وتستجيب لتطلعات الشعب إلى حد الآن.