عمال "توسيالي" يعتصمون داخل المصنع

مع تواصل الاحتجاج أمام الولاية

* email
* facebook
* twitter
* google+
قرر عمال عملاق الحديد والصلب المصنع التركي "توسيالي" ببطيوة، شرق مدينة وهران، أول أمس، الاعتصام داخل المصنع بعد ستة أيام من الاحتجاجات والإضراب عن العمل، الذي يشارك فيه مئات العمال المطالبين بتوفير شروط العمل والترشيح وحل نقابة المصنع.
دخل إضراب عمال مصنع "توسيالي" التركي للحديد والصلب ببطيوة يومه السادس، بتنظيم اعتصام ضخم ضم مئات العمال داخل المصنع، وهو الاعتصام الذي يأتي بعد عدم استجابة إدارة المصنع لمطالب العمال المهنية والاجتماعية، البالغ عددهم 4800 عامل، وكانت سببا وراء الإضراب، وقد تمحورت مطالب العمال حول إلغاء عقود العمل المؤقتة للعمال ممن سبق أن تعاقدوا لأكثر من سنتين مع المصنع، حيث أعادت إدارة المصنع فرض عقود عمل من 3 و6 أشهر، وهو ما رأى فيه العمال مخالفة لقانون العمل، إلى جانب المساواة في الأجور بين العمال الجزائريين ونظرائهم الأتراك البالغ عددهم نحو 800 عامل يؤدون نفس المهام، فضلا عن علاوات المداومة والساعات الإضافية وحل الفرع النقابي.
لا يزال في المقابل عدد من العمال في إضراب عن الطعام منذ يوم الأربعاء الماضي، في وقت قام العمال بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية وهران، للمطالبة بتدخل الوالي، علما أن إدارة المصنع لجأت إلى العدالة للحصول على حكم بعدم شرعية الإضراب، كما قامت بتوقيف حافلات نقل العمال وغلق المطعم حسب العمال، ولم تقدم إدارة المصنع إلى غاية أول أمس، أية توضيحات حول إضراب العمال ومطالبهم، إلى جانب عدم الرد على الاتصالات الهاتفية.
بيان إدارة "توسيالي"
من جانبها، كشفت إدارة مصنع "توسيالي" في أول بيان للعمال، بعد أسبوع من الاحتجاجات، بأن "الشركة تعرضت لإضراب غير شرعي من قبل مجموعة صغيرة من العمال بدون تشاور مع الإدارة"، وأضاف البيان "قدم الفرع النقابي قائمة مطالب تتعلق بالأجور وظروف العمل، وشرعنا في دراسة هذه المطالب، وبصدد تقديم مقترحات في أقرب وقت ممكن للممثلين الذين سيتم انتخابهم، ويمكننا التفاوض معهم". كشف البيان عن أن الشركة اتخذت تدابير لتجديد عقود العمل التي توشك على الانقضاء لمدة سنة، وذكر البيان في الأخير، أن "الإضراب غير قانوني وغير مقبول"، موضحة أنه "إذا استمر الإضراب سيتم اتخاذ التدابير التأديبية الاحتياطية ضد أولئك الأشخاص الذين يضللون العمال"، مطالبة العمال باستئناف العمل دون تأخير، علما أن الإضراب تواصل أمس من طرف العمال الجزائريين.
بعد إدراج أصحاب ملفات السكن بالتنقيط ... سكان الأسطح والأقبية بوهران ينتظرون دورهم
وجه سكان الأقبية والأسطح بولاية وهران، نداء للسلطات المحلية للولاية، قصد الالتفات لمشاكلهم وإدراجهم ضمن برنامج سكني خاص، بعد أن عرفت ظاهرة السكن فوق مباني العمارات وأقبيتها توسعا كبيرا، كان سببه المواطنون المعنيون من مشكل السكن، وتأخر استفادتهم، فضلا عن ضيق المساكن التي يقيمون فيها.
عاد ملف سكان الأقبية وأسطح عمارات المباني السكنية بولاية وهران للواجهة، بعد أيام فقط من قيام مصالح دائرة وهران بدعوة سكان برنامج السكن بالتنقيط، لتحيين ملفاتهم وإدراجهم ضمن حصص سكنية خاصة بأمر من والي وهران، ويواجه عشرات المواطنين والعائلات القاطنين بالأقبية حاليا، قرارات طرد من الأقبية، بعد سنوات من احتلالهم لهذه الأماكن، وتحويلها إلى مساكن، حيث سبق للمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري "أوبيجي" محمد بارود، أن كشف في تصريح ل«المساء"، عن أن عشرات الملفات الخاصة باحتلال الأقبية موجودة لدى العدالة، فيما صدرت عدة أحكام بالطرد ضد عائلات على مستوى الحي السكني 1500 مسكن بمنطقة ايسطو في بلدية بئر الجير.
يؤكد عدد من سكان الأقبية أن ضيق مساكن عائلاتهم وانعدام الأمل في الحصول على سكن اجتماعي، دفعهم إلى دخول الأقبية وتحويلها لمساكن، بعد أن وجدوا أنفسهم في مشاكل عائلية واجتماعية فرضت عليهم ذلك الأمر، ويؤكد أحد المواطنين أنه "لا يقبل أن تعيش عائلته داخل قبو يفتقر لكل شروط الحياة الكريمة، لكن ما باليد حيلة"، يضيف المتحدث الذي طالب بتدخل والي وهران من أجل ضمهم إلى برامج الترحيل.
حسب إحصائيات بلديتي وهران وبئر الجير، فإن ما لا يقل عن 500 عائلة مقيمة بأقبية العمارات، والمنتشرة عبر أحياء مرافال، العثمانية، يغموراسن، ايسطو وحي اللوز، فيما تضم بلدية أرزيو ما لا يقل عن 200 عائلة تقطن في أقبية المباني التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري "أوبيجي"، وتشير معلومات إلى أن جل سكان الأقبية من أبناء العائلات المقيمة في العمارات التي توجد فيها أقبية، دخلوها بموافقة السكان.
في المقابل، يعد ملف سكان أسطح المباني بولاية وهران، ضمن الملفات التي تركت دون حل، ودون تدخل السلطات المحلية لولاية وهران لسنوات، حيث تشير حصيلة قدمتها مصالح المديرية العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري في وقت سابق، إلى وجود حوالي 1000 عائلة تقيم بأسطح العمارات، خاصة وسط مدينة وهران والشوارع الرئيسة والمباني القديمة، وتبقى تهدد العمارات لأنها أنجزت بالإسمنت المسلح والحديد، مما يشكل ضغطا إضافيا على المباني القديمة.
انتشرت في وهران ظاهرة السكن فوق الأسطح، التي تتم بموافقة سكان العمارات، الذين يسمحون غالبا لبعض أبناء العائلات التي تعاني مشاكل ضيق في البناء فوق أسطح العمارات، ولا يزال سكان هذه الأخيرة في انتظار تدخل السلطات وإدراجهم ضمن برامج سكنية، علما أن رئيس دائرة وهران مراد رحموني، صرح ل«المساء"، أنه في الوقت الحالي لا توجد أية برامج سكنية خاصة بسكان الأقبية والعمارات، وأن وضعيتها تبقى بين يدي والي وهران الذي أكد أنها حالات اجتماعية قد يتم التكفل بها تدريجيا حسب توفر السكن.