الجيش الوطني الشعبي يجدد تأييده التام للمطالب المشروعة للشعب الجزائري

جدد الجيش الوطني الشعبي "تأييده التام" لمطالب الشعب الجزائري المشروعة، مشددا على أن تطبيق المادة 102 من الدستور "المنسجم تماما معها" من شأنه أن "يسمح للجزائر بتجاوز الظرف الذي تمر به بسلام و يجنبها سيناريوهات قد تدفع بها نحو المجهول".
و في افتتاحية العدد الأخير من مجلة الجيش و التي حملت عنوان "لا صوت يعلو فوق صوت الشعب"، أكد الجيش الوطني الشعبي بأن موقفه حيال التطورات التي تشهدها البلاد، سيبقى ثابتا "بما انه يندرج ضمن إطار الشرعية الدستورية و يضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار''، بحيث "يرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و 8 و 102 من الدستور"، مثلما كان قد أكد عليه بداية الأسبوع، الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني.
و يشدد الجيش الوطني الشعبي على أن الحل المقترح من قبله، و القاضي بتطبيق المادة 102 من الدستور يندرج "ضمن المهام التي يخولها له الدستور طبقا لمادته 28 ، بصفته الضامن و الحافظ للاستقلال الوطني و الساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية و الوحدة الترابية و حماية الشعب من اي خطر محدق أو تهديد".
كما يأتي هذا الحل من باب "وفائه لرسالة نوفمبر الخالدة و كذا وفائه للعهد المتين الذي قطعه على نفسه بأن يضع الجزائر فوق كل اعتبار و تغليب المصلحة العليا للوطن".
وذكر في هذا السياق بأن الاقتراح المذكور "يسمح للجزائر بتجاوز الظرف الذي تمر به بسلام و يجنبها سيناريوهات قد تدفع بها نحو المجهول"، مضيفا بأن هذا الحل الدستوري "الذي ينسجم تماما مع المطالب الشرعية التي عبر عنها الشعب الجزائري صراحة، لقي قبولا من لدنه".
وبهذا الخصوص، أشارت الافتتاحية إلى أن الشعب الجزائري "أبدى وعيا عميقا إزاء التطورات التي تعرفها الجزائر، لإدراكه بأن الحل المقترح كفيل بأن يحول دون الوقوع في فراغ مؤسساتي، و يضمن بالتالي تفادي وضع صعب غير محسوب العواقب".
وحرصت مجلة الجيش على التذكير بمحاولات بعض الأطراف "من ذوي النوايا السيئة و الأغراض المشبوهة، و من خلال مخطط مناوئ للمصلحة العليا للوطن، استهداف مصداقية و صورة المؤسسة العسكرية " و هذا في وقت "كان من المفروض أن يعمل فيه الجميع وفق منطق وطني خالص و نكران للذات و تغليب المصالح العليا للوطن من اجل إيجاد حل للخروج من الأزمة".
وتوقفت في هذا الإطار عند الحملة الإعلامية "المركزة و المغرضة" التي شنتها هذه الأطراف عبر وسائل الإعلام و شبكات التواصل الاجتماعي و المتضمنة لمعلومات "كاذبة و مغلوطة" ضد الجيش الوطني الشعبي، "تعطي الانطباع بأن الشعب يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور" و هو أمر "يجانب الحقيقة و يكذبه الواقع".
ما يربط بين الشعب وجيشه علاقة وطيدة تعززت في السنوات الأخيرة
وشددت المجلة في الافتتاحية على أنه "واهم من يعتقد أن مثل هكذا مخطط أو غيره سينطلي على الشعب الجزائري"، مراهنة في ذلك على "العلاقة الوطيدة التي تربط الشعب الجزائري بجيشه، تعززت في السنوات الأخيرة و ازدادت وثوقا و صلابة، و بشكل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتأثر بنعيق أصوات تحاول عبثا المساس بها و زعزعتها خدمة لمصالح آنية ضيقة".
ومما زاد في تعزيز هذه العلاقة ، تؤكد المجلة، حرص القيادة العليا للجيش منذ سنوات عديدة على التواصل مع الشعب و إطلاعه بمستجدات المنحى التصاعدي الذي سار عليه الجيش في السنوات الماضية، علاوة على "القفزة النوعية'' التي ما فتئ يحققها على أصعدة عدة.