الجيش يُجدّد تأييده التام لمطالب الجزائريين: لا صوت يعلو فوق صوت الشعب تطبيق المادة 102 من الدستور جاء ليضع الجزائر فوق كل اعتبار الجيش الوطني سيبقى العمود الفقري للدولة وسند الشعب في المحن نحن على يقين تام بقدرة الشعب الجزائري على تجاوز الأزمات جدّد الجيش الوطني الشعبي تأييده التام لمطالب الشعب الجزائري المشروعة مشددا على أن تطبيق المادة 102 من الدستور المنسجم تماما معها من شأنه أن يسمح للجزائر بتجاوز الظرف الذي تمر به بسلام ويجنبها سيناريوهات قد تدفع بها نحو المجهول وأشارت المؤسسة العسكرية إلى أنه لا صوت يعلو فوق صوت الشعب . وفي افتتاحية العدد الأخير من مجلة الجيش والتي حملت عنوان لا صوت يعلو فوق صوت الشعب أكد الجيش الوطني الشعبي بأن موقفه حيال التطورات التي تشهدها البلاد سيبقى ثابتا بما أنه يندرج ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار بحيث يرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و 102 من الدستور مثلما كان قد أكد عليه بداية الأسبوع الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني. وفاء لرسالة نوفمبر وشدّد الجيش الوطني الشعبي على أن الحل المقترح من قبله والقاضي بتطبيق المادة 102 من الدستور يندرج ضمن المهام التي يخولها له الدستور طبقا لمادته 28 بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من أي خطر محدق أو تهديد . كما يأتي هذا الحل من باب وفائه لرسالة نوفمبر الخالدة وكذا وفائه للعهد المتين الذي قطعه على نفسه بأن يضع الجزائر فوق كل اعتبار وتغليب المصلحة العليا للوطن . وذكر في هذا السياق بأن الاقتراح المذكور يسمح للجزائر بتجاوز الظرف الذي تمر به بسلام ويجنبها سيناريوهات قد تدفع بها نحو المجهول مضيفا بأن هذا الحل الدستوري الذي ينسجم تماما مع المطالب الشرعية التي عبر عنها الشعب الجزائري صراحة لقي قبولا من لدنه . وبهذا الخصوص أشارت الافتتاحية إلى أن الشعب الجزائري أبدى وعيا عميقا إزاء التطورات التي تعرفها الجزائر لإدراكه بأن الحل المقترح كفيل بأن يحول دون الوقوع في فراغ مؤسساتي ويضمن بالتالي تفادي وضع صعب غير محسوب العواقب . وحرصت مجلة الجيش على التذكير بمحاولات بعض الأطراف من ذوي النوايا السيئة والأغراض المشبوهة ومن خلال مخطط مناوئ للمصلحة العليا للوطن استهداف مصداقية وصورة المؤسسة العسكرية وهذا في وقت كان من المفروض أن يعمل فيه الجميع وفق منطق وطني خالص ونكران للذات وتغليب المصالح العليا للوطن من أجل إيجاد حل للخروج من الأزمة . وتوقفت في هذا الإطار عند الحملة الإعلامية المركزة والمغرضة التي شنتها هذه الأطراف عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والمتضمنة لمعلومات كاذبة ومغلوطة ضد الجيش الوطني الشعبي تعطي الانطباع بأن الشعب يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور وهو أمر يجانب الحقيقة ويكذبه الواقع .
علاقة وطيدة بين الشعب والجيش وشددت المجلة في الافتتاحية على أنه وأهم من يعتقد أن مثل هكذا مخطط أو غيره سينطلي على الشعب الجزائري مراهنة في ذلك على العلاقة الوطيدة التي تربط الشعب الجزائري بجيشه تعززت في السنوات الأخيرة وازدادت وثوقا وصلابة وبشكل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتأثر بنعيق أصوات تحاول عبثا المساس بها وزعزعتها خدمة لمصالح آنية ضيقة . ومما زاد في تعزيز هذه العلاقة تؤكد المجلة حرص القيادة العليا للجيش منذ سنوات عديدة على التواصل مع الشعب وإطلاعه بمستجدات المنحى التصاعدي الذي سار عليه الجيش في السنوات الماضية علاوة على القفزة النوعية التي ما فتئ يحققها على أصعدة عدة.
