قايد صالح يطالب بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور ويُحذّر: مخطط لضرب مصداقية الجيش والالتفاف على مطالب الشعب أشخاص معروفون اجتمعوا لشن حملة إعلامية شرسة ضد الجيش مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار.. س. إبراهيم ترأس الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني مساء السبت 30 مارس 2019 اجتماعا بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي ضم كل من قادة القوات قائد الناحية العسكرية الأولى والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني في إطار تقييم الحصيلة العامة للجيش الوطني الشعبي على وجه العموم ولدراسة تطورات الأوضاع السائدة في بلادنا بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور على وجه الخصوص. وحسب ما أشار إليه نص بيان نشره موقع وزارة الدفاع الوطني يندرج اجتماع السبت في إطار الحصيلة العامة للجيش الوطني الشعبي وفقا لمخطط الأعباء خاصة لدراسة تطورات الأوضاع السياسية السائدة في بلادنا بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور . وذكّر الفريق قايد صالح بمضمون مداخلته يوم 26 مارس 2019 التي ألقيتها بالقطاع العملياتي جنوب - شرق جانت بالناحية العسكرية الرابعة على أن تطبيق المادة 102 من الدستور هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد . وأضاف رئيس أركان الجيش يقول: هذا الاقتراح الذي يأتي في إطار المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق وفقا للمادة 28 من الدستور. وأكد الفريق قايد صالح أن هذا الاقتراح الذي يندرج حصرا في الإطار الدستوري يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر بغية حماية بلادنا من أي تطورات قد لا تحمد عقباها مضيفا أن غالبية الشعب الجزائري قد رحب من خلال المسيرات السلمية باقتراح الجيش الوطني الشعبي إلا أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب . وأوضح قايد صالح في الإطار ذاته: بالفعل فإنه بتاريخ 30 مارس 2019 تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور . وعلى ضوء هذه التطورات أكد الفريق قايد صالح أن موقف الجيش الوطني الشعبي يبقى ثابتا بما أنه يندرج دوما ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار ويرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور. وختم قايد صالح تصريحه وفق بيان وزارة الدفاع أن كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الشعبي الذي يعد خطا أحمرا هي غير مقبولة بتاتا وسيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية.
