* email * facebook * twitter * google+ يشتكي سكان قرية اعشوبة ببلدية أزفون الواقعة شمال ولاية تيزي وزو، من نقص حاد للماء الصالح للشرب، حيث تزور هذه المادة الحيوية حنفياتهم من حين لآخر، في حين تزداد حدة الأزمة مع حلول فصل الصيف، ما كان وراء إطلاق السكان نداء استغاثة من أجل وضع حد لهذه الوضعية التي أثقلت كاهل السكان، الذين يلجأون للصهاريج والمصادر الطبيعية التي لم تعد كافية. ذكر مواطن من القرية أن أزمة الماء التي تعاني منها القرية ليست وليدة اليوم، حيث يواجهون على مدار أيام السنة، نقص هذا المورد في حنفياتهم، ليزداد الوضع سوءا مع حلول الصيف، ليجدوا أنفسهم في رحلة البحث عن طرق التزود بالماء، فمنهم من يلجأ إلى الصهاريج في حال سمحت له الإمكانيات بذلك، وآخر يعتمد على المصادر الطبيعية والتي لا تكفي خاصة أمام كثرة الطلب، لاسيما مع توافد المصطافين وعودة المغتربين لتكتظ القرية بالمواطنين وتزداد الحاجة إلى الماء. ورفع السكان هذا الانشغال إلى البلدية وإلى مصالح مديرية الري من أجل التدخل لإيجاد حل للمشكلة ووضع حد لمعاناتهم التي لم تعد محتملة، لاسيما أنهم عاشوا سنوات على وعود لم يتجسد منها شيء، حيث ناشدوا الجهات المعنية التكفل العاجل بهذه المشكلة نهائيا، لتجد استغاثتهم آذانا صاغية ببرمجة مشروع لربط القرية بالماء؛ ما يسمح بوضع حد لهذه المعاناة وضمان اجتياز الصائفة بدون مشاكل. وقال مصدر من مديرية الموارد المائية لتيزي وزو، إنه تمت برمجة مشروع لربط قرية اعشوبة ببلدية أزفون بالماء الصالح للشرب، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان مباشرة الأشغال بعد شهر، ما يسمح بربط القرية بماء الشرب لتضاف إلى القرى التي تنعم بهذا المورد في انتظار قرى أخرى يُنتظر أن تمسها برامج جديدة في الأفق. آث نعايم بأزفون … السكان ينتظرون عقود الملكية منذ 30 سنة جدّد سكان قرية آث نعايم ببلدية أزفون الواقعة شمال ولاية تيزي وزو، نداءهم إلى السلطات المعنية قصد التدخل لإيجاد حل لمشكلتهم، حيث أدى افتقارهم لعقود الملكية إلى حرمانهم من الاستفادة من إعانات البناء الريفي ومن بيع أو شراء قطعة أرض، الأمر الذي أثار سخطهم، لاسيما أن القضية تعود إلى أكثر من 30 سنة. ذكر أحد السكان أن مشكلة العقود ليست قضية تخص قريتهم فقط، وإنما مشكلة تعاني منها العديد من قرى الولاية، حيث يشتكون من مشكلة افتقارهم لعقود الملكية لما يزيد عن 30 سنة، ما حال دون تمكنهم من التصرف في أملاكهم؛ سواء تعلق الأمر بالبيع أو الشراء، والأكثر من هذا حرمانهم من الاستفادة من برنامج المساعدات للبناء الريفي، وهو الأمر الذي أغضب السكان كثيرا، حيث رفعوا انشغالاتهم إلى الجهات المعنية، على أمل أن تجد آذانا صاغية. واعتبر سكان قرية آث نعايم هذه المشكلة أكثر من مقلقة، فهي خانقة بعدما وجدوا أنفسهم مكبّلي الأيادي لا يستطيعون التصرف في عقاراتهم، موضحين أن مشكلة مسح الأراضي حرمت السكان من عقود الملكية؛ حيث مرت سنوات طويلة على إنجاز مديرية مسح الأراضي مخطط التقسيم العقاري وتوثيق الممتلكات بما يحفظ لكل مواطن حقه قانونيا، لتصبح وثيقة الملكية كابوسا يقف في وجه المواطنين في كل خطوة يخطونها، ما كان وراء خروجهم عن صمتهم، ليجددوا مطلبهم، المتمثل في الاستعجال في إيجاد حل لهذه الوضعية، يسمح برفع الغبن عن السكان.
