حمروش يدعو الجيش لإتمام بناء الدولة الوطنية

معتبرا انحيازه للحراك دليلا على وطنيته العالية

* email
* facebook
* twitter
* google+
دعا رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، المؤسسة العسكرية إلى لعب الدور المنوط بها في هذا الظرف الحساس من تاريخ البلاد، من أجل إتمام المهام التي قامت بها منذ بداية الحراك الشعبي المناشد للتغيير، حيث أعتبر أنه «بقى على قيادة الجيش إتمام بناء الدولة الوطنية وصياغة الدستور وإقامة مؤسسات تملك فعليا سلطات التغيير».
وتطرق حمروش، في رسالة مطولة وجهها للأمة نشرت في صحيفتين وطنيتين أمس، إلى المكاسب الكثيرة التي حققها الحراك الشعبي في مسيراته السلمية والحضارية، «ومنها أنه كسر حاجز الخوف وكان السقف الذي اجتمعت حوله جميع الجمعيات والنقابات ومختلف شرائح المجتمع والفئات والأحزاب»، معتبرا في المقابل أن الحراك الشعبي «مهما بلغ ذروته لا يمكن أن يولد وحده التغيير الذي ينشده المجتمع ما لم تأخذ المؤسسة العسكرية بيده وترافقه في بناء الدولة الوطنية».
كما استبعد أن تأتي الحلول عبر الهيئات أو المراحل الانتقالية التي ترافع لها المعارضة في تنظيراتها المختلفة للحراك، حيث قال بأن ذلك لن يتحقق «حتى ولو كان ذلك عبر تنصيب هيئات انتقالية أو عقد ندوات وطنية، لأن هذا الأمر يبقى من مسؤوليات وواجبات الجيش والنخب الوطنية»، مشيرا إلى أن «الشعب ينتظر منهم جميعا إيجاد آفاق واعدة قبل فوات الأوان أو الانزلاق نحو ألوان من العنف».
وتوقف حمروش، مثلما تعود في رسائله السابقة عند ما يصفه ب»عيوب النظام وأسباب فشله»، ومنها «تميزه بالانسداد والتقهقر الاجتماعي والسياسي، والردة في مجال الحقوق والمواطنة واتسامه بالجمود وغياب العقل»، حيث قال إن النظام «صنع لنفسه شبكات من الموالين والطيعين يساومون الجزائريين يوميا في أمنهم وحرياتهم وحقوقهم ويمنعون تشييد الدولة الوطنية الصائنة للحق».
وإذ أثنى على الانحياز الايجابي للجيش إلى جانب الحراك الشعبي، أشار حمروش، إلى أنه «بقى الآن عليه (الجيش) الإسهام في بناء الدولة الوطنية وصياغة الدستور وإقامة مؤسسات، تملك فعليا سلطات الترخيص والضبط والتأهيل والرقابة التي ستضعه نهائيا في مأمن من أي تنازع سياسي متحزب ومن توظيف له كقاعدة حكم سياسي أو كوسيلة في يد أي كان».
ويستند رئيس الحكومة الأسبق في تعويله على دور الجيش إلى عجز الأحزاب في إمكانية إيجاد مخرج لوحدها للأزمة السياسية، قائلا «لا يمكن لأية تعددية حزبية صورية أو متواطئة هيكلة نقاش سياسي وطني، كما لا يمكنها هيكلة علاقات اجتماعية وسياسية، ولا تسمح مثل هذه التعددية الصورية أيضا بممارسة الحكم والحصول على المشاركة وعلى المساندة الشعبية، ولا تحسين أي أداء حكومي أو تقوية مكانة المعارضة وتوفير البدائل».
وبعد أن حذّر من نتائج «التدافع على السلطة والمناصب» توقع حمروش، أن تكون الأسابيع المقبلة للحراك «حرجة وحاسمة لتأكيد قدرة النخب السياسية على التوجه بثبات نحو حماية الدولة والجيش، وذلك بوضع آليات وميكانيزمات ديمقراطية، وإيجاد رقابة فعلية تمارسها مؤسسات فاعلة ومنتخبون فعليون من أجل تجسيد مشروع الجزائر.