أعاد رئيس الحكومة الأسبق،مولود حمروش، الجدل حول المؤسسة العسكرية ودورها المفترض في تحقيق ما يتحدث عنه قطاع واسع من المعارضة "مسار تغيير أوانتقال ديمقراطي". ففي بيان واضح وجلي يتعارض مع أنكره حمروش في وقت سابق دعا رجل الإصلاحات صراحة لتدخل الجيش الوطني الشعبي "للوصول بالحوار المنشود بين السلطة وقوى المعارضة إلى غاياته". لم يتوان مولود حمروش أمس عن إقحام المؤسسة العسكرية مجددا في الحراك السياسي الذي تشهده الساحة الوطنية منذ قرار حزب جبهة القوى الاشتراكية أطلاق مشاورات موسعة مع الشركاء السياسيين في المحسوبين على الموالاة والمعارضة تمهيدا لندوة الوفاق الوطني الذي يقترحها أقدم حزب معارض منذ الاستقلال. وفي هذا الصدد شدد رئيس الحكومة الأسبق في بيان أعقب لقاء جمعه يوم الجمعة المنقضي بوفد من الأفافاس أن أي حوار مرتقب بين السلطة والمعارضة يجب أن "يضمنه الجيش الوطني الشعبي وهوأمر حتمي للوصول بالحوار إلى غاياته. "وتحدث بيان مولود حمروش عن ميكانزمات تحقيق وفاق سياسي تصبوإليه كتل المعارضة وأحزاب السلطة لكن بطرق مختلفة مشيرا إلى أن اللقاء الذي جمعه بوفد جبهة القوى الاشتراكية بقيادة محند امقران شريفي كان بناء ويعكس أهمية الدور الذي تقوم به جبهة القوى "في ترقية النقاش السياسي ودفع البلاد بشكل دائم باتجاه أفق ديمقراطي ". وهنا تطرق حمروش عن ضرورة إيجاد آليات وحلول حقيقية للتغيير لتذليل كل العقبات التي تقف في وجه تحقيق هذا المشروع، تضمن فيها حماية الحريات الجماعية والفردية وتكرس فيها المبادئ الحقيقية للديمقراطية وللدولة العصرية التي لا تقصي أي أحد مهما كان فكره أوتوجهه وانتماؤه في ظل الفصل الحقيقي بين السلطات، حيث اعتبر حمروش أن المشكل اليوم الذي يطرح وهوكيف نستطيع تحقيق إجماع وطني كامل وشامل وحقيقي في ظل الوضع السياسي الحالي المتأزم.وأشاد حمروش بمبادرة (الأفافاس) وقال إنها "تستحق الثناء" وأن كل مساهمة "مرحب بها بالنظر لعمق الأزمة" وعبر رئيس الحكومة الأسبق عن أسفه لما اعتبره "تآكل الانسجام الوطني" و«ضعف أصاب البنى الإدارية والحكومة" يرى أنه "يفرض مشاركة الجميع في بناء توافق وطني جديد" من أجل "التغلب على مختلف عوامل تهديد الاستقرار. "ورأى حمروش، هناك جملة من المشاكل والعوائق والصراعات التي حالت دون بناء دولة عصرية، انطلاقا من فترة الحركة الوطنية أثناء الثورة التحريرية وبعد تحقيق الاستقلال، وصولا إلى الوقت الراهن، الذي نعيشه الآن، الذي يعتبره الرئيس الأسبق للحكومة، انعكاسا ومحصلة للفترات والمراحل التاريخية السابقة التي قطعتها الجزائر. وكانت مؤسسة الجيش قد شددت في افتتاحية مجلة "الجيش" لشهر جويلة الماضي على احتكامها إلى المهام الدستورية، الملقاة على عاتقها، وعدم إقحامها "في ما لا يعنيها"، في رد على أصوات سياسية منها حمروش نفسه تطالبت بتدخل الجيش لإسناد مسار تغيير أوانتقال ديمقراطي، في البلاد. وشددت على أنه "بعد ربع قرن من اعتماد التعددية الحزبية وانسحاب الجيش من الساحة السياسية نهائيا، فقد تفرغ لبناء جيش عصري احترافي، يؤدي مهامه الدستورية مع الحرص الكامل على النأي بنفسه عن كافة الحساسيات والحسابات السياسية.
