أكد رئيس الحكومة الأسبق «مولود حمروش»، ان البلاد تتخبط في أزمة معقدة مست أمراضها جميع مؤسسات الدولة وجعلتها مشلولة ، مضيفا بأن رحيل الرئيس لا يشكل حلا للأزمة القائمة من منطلق أنه يمثل جزء فقط من النظام، لكن وبالنسبة إليه فإن رحيله هو بداية نهاية للإشكالية المركزية المطروحة بالجزائر التي كرسها النظام بأسلوبه وفكره المقيد للنقد والرادع للتغيير. ورفض حمروش تأويل مضمون رسالته بأنها تعبير عن نيته في الترشح للرئاسيات المقبلة، التي اعتبرها مبنية على آليات الإقصاء ونتائجها محسومة مسبقا. عاد رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش في الحوار الذي اجرته معه أمس جريدتا «الخبر» و «EL Watan» للخوض في الكثير من المسائل المتعلقة بالأزمة السياسية القائمة حاليا بالجزائر، محاولا في نفس الوقت طرح فرضيات لحلول ممكن انتهاجها تكون بمثابة بداية نهاية الإشكالية المركزية المطروحة حاليا والتوجه نحو خلق نظام متوازن تحرص عليه مؤسسة الجيش كطرف هام فيه وبمقدوره الحفاظ على مصالح الجميع دون إقصاء أية جهة منه. في بداية الحوار عرج مولود حمروش على العديد من القضايا التي تسبق موعد رئاسيات 17 افريل القادم بما فيها «تأويل» مضمون الرسالة التي أصدرها الشهر الماضي، وفهمت من البعض بأنها تعبير عن إرادته في الترشح، حيث فنذ هذا التأويل مؤكدا «الوضع المأساوي الذي تعيشه البلاد وتقلص قدرة السلطة في معالجته، كانت من بين الأسباب التي دفعتني للتدخل». كما واصل حديثه بالتأكيد على غياب الخيار السياسي في الجزائر، موضحا أن «لا أهمية من المشاركة في انتخابات مغلقة رتبت نتائجها مسبقا من طرف النظام الذي يعتمد على آلية الانتخابات طبيعتها الإقصاء»، فضلا عن أن أطر تنظيمها لا تختلف كثيرا عما سجل في 2004 و2009 وحتى ما قبل 2004، والتي تفتقد لمعايير الاختيار الحر للرئيس «في ظل غياب المؤسسات الدستورية وآليات ممارسة السلطة في كل المستويات وغياب سلطة مضادة، يصبح من المستحيل تنظيم انتخابات حقيقية». في سياق آخر، جدد حمروش الفكرة التي تبناها في رسالته الأخيرة، اين أشار بأن نهاية الأزمة الحالية التي تتخبط فيها البلاد، لا تكون برحيل الرئيس، «رحيل الرئيس لا يشكل حلا ولكن كل حل يبدأ حتما بذهاب الرئيس» من منطلق أنه يمثل جزء فقط من النظام القائم بأسلوبه وفكره، الذي يرى فيه حمروش بأن استمراره وبألياته الحالية ومنهجه المقيد للنقد والمانع للتغيير يعد بمثابة إطالة للأزمة التي تمر بها الجزائر مع إفراز مشاكل أخرى تكون نتيجة حتمية للانسداد الخانق الذي تشهده البلاد منذ نصف قرن. من ناحية أخرى لم يستبعد حمروش بلوغ النظام لمرحلته النهائية «النظام بالمنهج الذي سار ويسير به وبالأشخاص الذي يشكلونه وبالتفكير والثقافة التي هي ثقافته يصل موضوعها إلى مراحله النهائية». من جهة مقابلة، حاول حمروش إعطاء حل للأزمة القائمة التي تغذت من ثلاثة عوامل اقتصرها في «التعسف في استخدام السلطة، تجاوز القانون، وتوسيع فضاءات اللاقانون». مؤكدا على أن التغيير بالتوجه نحو مرحلة انتقالية سلمية وديمقراطية لن يكون إلا بتحقيق ما عجزت عن إفرازه المجموعة الحالية التي تقود شؤون البلاد ومن خلال «إعادة الاعتبار للدولة ولمؤسساتها والعودة إلى وضع سيادة القانون وإعادة الاعتبار أيضا للإدارات الدائمة ذات السيادة». وحرص حمروش على جعل الجيش يعلو قمة مقترحاته للأزمة، وذلك من منطلق أنها -حسبه- المؤسسة الوحيدة في الجزائر التي تتمتع بالشرعية «تجاوز الأزمة غير ممكن من دون مشاركة المؤسسة العسكرية ومرافقتها لقدرتها على صياغة الحل وتنفيذه». سمير لكريب قالوا ل"الجزائر نيوز": محمد ذويبي (الأمين العام لحركة النهضة).. الخلط بين السياسة والمؤسسة العسكرية يدفع الوضع إلى التأزم أكثر «لقد عبّرنا عن رأينا المتعلق بالمؤسسة العسكرية المنوط بها أن تقوم بمهامها الدستورية، وأن لا تتدخل في الصراعات والمناكفات السياسية، لأن ذلك سيبعدها عن دورها الأساسي المتمثل في حماية السيادة الوطنية، هذا النهج المتمثل في إقحام الجيش في الصراع السياسي عهدناه منذ الاستقلال وهو الذي حال دون أن تصل الجزائر إلى حالة استقرار سياسي واجتماعي، كما أن الاعتماد على الجيش في المسائل السياسية أوصلنا إلى انحراف خطير وأبعدنا عن التنمية المستدامة والتطور والخلط في هذا الموضوع يبقي الوضع على حاله ويدفعه إلى التأزم أكثر. أما بالنسبة للأحزاب السياسية التي يرى حمروش أنها ليست في مستوى إحداث التغيير والفاقدة للشرعية، فهذا أمر غير صحيح وفي اعتقادي أنه من ناحية الفكر السياسي له نظرية غير سليمة، لأن الشعب هو الوحيد الذي يحدث التغيير في ظروف تتهيأ شيئا فشيئا حتى تنتفض، ما نريده هو التغيير السياسي السلمي وليس التغيير العنفي وعلى السلطة أن تعطي قراءة سليمة للرسائل قبل أن نصل إلى ما لا يحمد عقباه". لخضر بن خلاف (نائب بالبرلمان ممثل حزب العدالة والتنمية).. حمروش أصدر حكما قاسيا على الأحزاب السياسية «يشهد رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش من خلال تصريحاته أمس بأن كل مؤسسات الدول فاقدة للشرعية باستثناء الجيش وهذه شهادة حقيقية ودليل فعلي بأن كل الانتخابات مزورة وأن التعيين في مناصب قيادية يتم عن طريق الولاء لا الكفاءة مع تكريس الجهورية. أما فيما يتعلق بحكمه على الاحزاب السياسية لابد من التأكيد أن حكمه قاس جدا، لأن كل المؤسسات غير قانونية، وفي ظل غياب ديمقراطية حقيقية وانتخابات شفافة ونزيهة لا يمكن الحكم على هذه الأحزاب، وإنما كان بإمكانه الحكم عليها بهذا الشكل عندما تكون مؤسسات الدولة شرعية وقانونية، المهم أن هذا التصريح الذي جاء على لسان حمروش الذي يعتبر بمثابة شاهد من أهل النظام، دليل على أن مؤسسات الدولة مبنية على أساس التزوير والمحاباة والمحسوبية والجهوية". اسماعيل سعيداني (عضو المكتب القيادي في حزب جيل جديد).. لا يحق لحمروش أن يحكم على الأحزاب السياسية بعد غيابه لمدة 15 سنة «في حقيقة الأمر، مولود حمروش قدم تحليله الخاص عن المؤسسة العسكرية التي هو أحد أعضائها وهو مسؤول عن تصريحاته، ولا يحق له أن يصدر حكما عن الأحزاب السياسية لاسيما وأنه ابتعد عن الساحة السياسية منذ 15 سنة، ومن حق الأفراد الحكم على الأحزاب السياسية بأنها لم تقم بدورها إذا تحدثنا عن الأحزاب التي تنشط منذ 24 سنة، أما الأحزاب السياسية التي ادعت أنها تملك حلولا وبرامج لم تقدم شيئا طيلة 15 سنة لاسيما برنامج رئيس الجمهورية الذي زادنا تقهقرا لاسيما في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وأعتقد أن مولود حمروش محق لما حكم على الطبقة السياسية بالعجز أو عدم الشرعية لأن هذه الطبقة مسؤولة عما وقع قبل 2012، أما بالنسبة لحزبنا فهو غير مسؤول عن ذلك، وأنا أوافق حمروش في قوله إن الجيش هو المؤسسة الشرعية، ولاحظنا أن الحزب العتيد هو أول من تهجم عليه وهذا ما يشكل خطرا على البلاد". بوحجة سعيد (مكلف بالإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني).. المؤسسة العسكرية شرعية هذا يعني أن كل مؤسسات الدولة تتمتع بهذه الصفة «قول حمروش بأن المؤسسة العسكرية لها شرعية معناه أن كل المؤسسات الدول لها شرعية، وأعتقد أن تصريحه جاء متأخرا جدا، الكل يعلم بأن المؤسسة العسكرية هي العمود الفقر للدولة ولا يمكن المساس بها، وقد يكون حمروش من خلال تصريحه هذا قد أراد أن يحاور المعارضة، لا يمكن الحديث أكثر عن هذا الموضوع لأنه يحتاج إلى تحليل دقيق". طبال زين الدين (مكلف بالإعلام في حركة مجتمع السلم) .. حمروش على اطلاع بخبايا النظام ولم يتحدث من عدم «مولود حمروش يعرف بأنه ابن النظام وبالتالي هو على دراية بخباياه لأنه على اطلاع عما يجري به وبالتالي لا يمكن أن يتحدث من عدم، وفي كل الأحوال نحن نحترم رأيه، والوصول إلى الحكم لا يتم إلا بعد موافقة المؤسسة العسكرية والأحزاب السياسية تريد التغيير، لكن الضغوط الممارسة عليها في ظل رفض السلطة منطق التغيير والغلق السياسي الممارس تحول دون الوصول إلى هذا الهدف لكنها في كل الاحوال تقاوم من أجل التغيير".
