إعذارات للمستثمرين المتأخرين عن إنجاز المشاريع

مديرية الصناعة والمناجم بتلمسان

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
وجّهت مديرية الصناعة والمناجم بولاية تلمسان، إعذارات للمستثمرين الذين لم يشرعوا بعد في تجسيد مشاريعهم؛ وقت يُشهد فيه إدراج المديرية العديد من الملفات المودعة لأجل الاستثمار. وأرجعت بعض المصادر هذا التأخّر أيضا إلى ندرة العقار بالولاية من جهة، وعدم تهيئة المناطق الصناعية بكلّ من العريشة ومغنية وبني بوسعيد من جهة أخرى، وهو الأمر الذي أبطأ عملية الانطلاق في المشاريع. وتمّ، بالمقابل، استحداث قانون يفرض رسما سنويا على العقارات الاستثمارية غير المستغلة، يقدّر ب 05 بالمائة.
تم في إطار ترقية الاستثمار المحلي، إعادة تهيئة المنطقة الصناعية لأولاد بن دامو بمغنية على مساحة 103 هكتارات، خُصّص منها 61 قطعة ل 43 مستثمرا اقتصاديا، بغلاف مالي يقدّر ب 1.7 مليار دج لإنجاز مشاريع ضخمة، ومشاريع أخرى خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتسمح هذه المؤسسات بخلق أكثر من 16 ألف منصب شغل بطريقة مباشرة وغير مباشرة، منها 3500 منصب شغل مباشر دائم، إلى جانب أكثر من 10 آلاف منصب غير مباشر؛ إذ من المرتقب أن تستقبل مختلف الوحدات الصناعية بعد حوالي 6 أو 7 أشهر للانتهاء من أشغال التهيئة، التي وصلت على مستوى أشغالها الكبرى الخاصة بإنجاز وفتح الطرقات، إلى نسبة 100 بالمائة. وستتدعم الحظيرة الصناعية لأولاد بن دامو بمغنية، بمحطة لتصفية المياه المستعملة الخاصة بالمحافظة على البيئة، فضلا عن المنطقة الصناعية بالعريشة جنوب ولاية تلمسان ب 300 هكتار، بغلاف مالي يقدّر ب 4.5 ملايير دج، خُصّص منها 152.37 هكتارا، بغلاف مالي يقدّر ب 2.43 مليار دج، في حين بلغت نسبة الإنجاز في هذه المنطقة، 80 بالمائة.
ومكّنت هذه التدابير من رفع عدد القطع الأرضية الصناعية إلى 895 قطعة، حيث تمّ خلال سنة 2018، إيداع 648 ملفا للاستثمار، تم قبول منها 148 ملفا، 67 مشروعا منها شرعت في عملية الإنجاز، ومشروعان دخلا حيز الخدمة. كما تمّ منح 194 قطعة أرضية، و24 مساحة مخصصة للاستثمار بتكلفة مالية للاستثمار تقدّر ب 77.6 مليار دج.
وفي نفس السياق، تمّت الموافقة مؤخرا على 28 ملفا استثماريا في المجال السياحي بغلاف مالي يقدّر بحوالي 165 مليار دج، حيث تمّ انتقاء هؤلاء المستثمرين من 44 ملفا مودعا لدى مديرية السياحة، تمّ طرحها على الجهات المختصة التي انتقت هذه الملفات بعد دراستها بجدية ومنحها للمستثمرين الأكفاء، طبقا للشروط المعمول بها قانونيا في مجال الاستثمار السياحي.
ورُصد غلاف مالي يقدّر ب 310 ملايير سنتيم من أجل النهوض بالقطاع السياحي على مستوى ولاية تلمسان، لتحويلها إلى قطب سياحي بامتياز؛ من خلال تهيئة ثلاث مناطق للتوسّع السياحي الشاطئي بغرب الولاية مرسى بن مهيدي وعين عجرود وموسكاردة؛ من أجل تقديم خدمات راقية في مجال السياحة؛ لما تستقطبه سنويا أكثر من 05 ملايين من المصطافين والوافدين عليها من خارج وداخل الوطن.
غياب الرقابة عن المناطق الجنوبية والغربية ... جشع التجار يعكّر نشوة رمضان
أبدى مواطنون في ولاية تلمسان تذمرهم من الارتفاع الفاحش الذي عرفته أسعار الخضر واللحوم بنوعيها خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الفضيل إلى غاية يومنا هذا على مستوى الضاحيتين الجنوبية والغربية للولاية.
ويفرض التجار منطقهم للبيع بأسعار خيالية ترهق جيوب البسطاء في ظل غياب الرقابة، حيث شهدت أسعار الخضر قفزة كبيرة، إذ بلغ على سبيل المثال، سعر لحم الدجاج أرقاما قياسية؛ حيث وصل إلى سقف 300 دج للكيلوغرام الواحد بكل من بلدية مغنية وباب العسة ومرسى بن مهيدي وسبدو، بينما كان لا يتعدى قبل شهر رمضان 250 دج، شأنه شأن اللحوم الحمراء التي لم تكن تتجاوز 1150 دج، لتتعدى هي الأخرى 1300 دج في المناطق الغربية والجنوبية للولاية.
وبالمقابل، تراوحت أسعار الخضر والفواكه على غرار الخس والبصل، بين 80 و120 دج، والطماطم وصل سعرها إلى 150 دج للكيلوغرام الواحد. كما لوحظ ارتفاع سعر فاكهة الموز، التي وصلت في معظم الأسواق إلى 300 دينار، ووصل التمر إلى 700 دينار للكيلوغرام الواحد، والفرولة لم تتعد 200 دينار؛ ما جعلها في متناول الطبقات المتوسطة.
ورصدت «المساء» آراء المتسوقين في بعض أسواق هذه المناطق، كالسوق المغطاة بمغنية وسوق السواني الحدودية والغزوات وندرومة ومرسى بن مهيدي وباب العسة وبلدية سبدو، حيث أبدى العديد ممّن تحدثنا إليهم، استياءهم من الارتفاع المسجل في الأسعار، متسائلين بذلك عن دور فرق المراقبة التابعة لمديرية التجارة وإن كان عملها يقتصر فقط على مدينة تلمسان، في حين تغيب هذه الفرق عن بقية الأسواق بدون أيّ معاينة لضبط الأسعار، الأمر الذي يثير جشع التجار، الذين يبحثون عن الربح السريع، مستغلين مثل هذه المناسبات الدينية من أجل المضاربة في الأسعار.
سبدو ... العائلات المقصية تقتحم السكنات العمومية
أقدمت بعض العائلات بدائرة سبدو (جنوب تلمسان) مؤخرا، على اقتحام العمارات المتواجدة بحي «الشهيد بوعناني حسين»؛ احتجاجا منها على قائمة 294 سكنا عموميا إيجاريا ببلدية سبدو، إذ أجريت عملية القرعة لتحديد مواقع مستفيديها بقاعة المداولات للمجلس الشعبي الولائي لتلمسان.
واعتبر المواطنون أنّ هذه القائمة مجحفة في حقهم، وطالبوا بلجنة تحقيق معمّقة، مع العلم أنّ القائمة النهائية هذه، جاءت بعد إعادة دراسة الملفات من طرف لجنة ولائية، مباشرة بعد تعليقها في أكتوبر الفارط، وصاحبتها احتجاجات كبيرة؛ ما دفع الوالي إلى فتح تحقيق بشأنها على مستوى لجنة الطعون التي نُصبت على مستوى ديوانه، والتي عرفت إقصاء 87 مستفيدا وتسليم 144 شقة، فيما سيتمّ تسليم المتبقية خلال شهر جويلية القادم.
وحسب بيان ديوان الولاية الذي تسلّمت «المساء» نسخة منه، أصرّ المحتجون على إغلاق أبواب أجنحة العمارات إلى غاية إيجاد حلول لوضعياتهم المزرية التي يعيشونها، وحصولهم على سكنات أو دعم للبناء والتحقيق في بعض السكنات التي مُنحت لمستفيدين سابقا، ولم تُستغل الآن لصالحهم واستأجروها للغير.
قطاع التكوين المهني ... 10 آلاف متربص في 260 تخصصا
شهد قطاع التكوين المهني بولاية تلمسان خلال السنتين الأخيرتين، قفزة نوعية في تكوين اليد العاملة المحلية؛ من خلال فتح عدّة فروع واختصاصات وتسلّم عدد من المشاريع، حيث تم خلال دورتي سبتمبر وفيفري فتح 11 فرعا بالمناطق الريفية، ما مكّن من استقطاب ما يزيد عن 260 متربصا في مختلف التخصصات.
ووصل عدد المتكونين في نفس الفترة إلى 10.200 متكون في مختلف أنماط أجهزة التكوين، مع إدراج العديد من التخصّصات الجديدة في شتى الشعب المهنية التي يحتاجها سوق العمل، على غرار تركيب الألواح الضوئية والحرارية وتوبوغرافي في المناجم ورسم الدراسة خيار خرسانة مسلحة وتربية الحيوانات المجترة وتسيير أشغال ترميم التراث والفندقة والإطعام.
وأُبرمت عدّة اتفاقيات مع مختلف القطاعات لتكوين وتحسين مستوى المستخدمين من عمال وموظفين، كعمال المطاعم المدرسية البالغ عددهم 318 عاملا، إضافة إلى تكوينات أخرى؛ منها التكوين في مجال الطاقات المتجددة وإصلاح العتاد المدرسي، قصد تأهيل مختلف القطاعات التي تتماشى مع خصوصيات المحيط الصناعي والفلاحي والصيد البحري لسد حاجيات اليد العاملة المؤهلة المحلية.
وفي نفس السياق، قرّر برنامج العمل النموذجي للتنمية الريفية والزراعية، تفعيل أجهزة دعم خاصة بالأسر المنتجة التي تنشط في القطاعات الخمسة؛ الغابات والفلاحة والسياحة والصناعة التقليدية وغرفة الصناعة الحرفية في مجال زراعة الزيتون وإنتاج زيت الزيتون والكرز والزعفران، بالإضافة إلى العجائن وتربية النحل والخياطة، لتتوسع مستقبلا إلى صناعات وحرف أخرى، حيث سيستفيد من هذا البرنامج العديد من الحرفيين والنساء الماكثات بالبيوت بالإضافة إلى دعم الأسر المنتجة بولاية تلمسان.
بلدية شتوان ... السكان مستاءون من غياب المشاريع التنموية
أقدم سكان حي الصفصيف ببلدية شتوان، مؤخرا، على الاعتصام وإغلاق مقر الملحقة البلدية بالإسمنت المسلح، طالبوا خلاله برحيل رئيس البلدية ونائبه، محمّلين إياهما المسؤولية الكاملة لما آلت إليها الوضعية المزرية التي يعيشها سكان الحي حاليا على مدار ثلاث عهدات على رأس البلدية.
المحتجون من سكان هذه البلدية طالبوا بتدخل والي تلمسان للوقوف على معاناتهم الحقيقية جراء غياب المشاريع التنموية عن منطقتهم، والتي تأتي في مقدّمتها التهيئة الحضرية في أغلب أحياء القرية والسكن الريفي والاجتماعي، إلى جانب مشكل النقل. كما طالب المحتجون بتجسيد مشروع المركز البريدي، الذي من شأنه تقديم الخدمات البريدية والمالية للسكان، وتفادي تنقّلهم إلى بلديتي شتوان وتلمسان من أجل استخراج السيولة.
وفي نفس السياق، تتواجد الطرقات الداخلية وسط بلدية شتوان في وضعية متدهورة، الأمر الذي زاد من استياء السكان، الذين اشتكوا من تآكل الطبقة العليا منها، مما تسبّب في انتشار الحفر، التي تحوّلت عند سقوط الأمطار، إلى برك مائية، في حين تتحوّل في فصل الصيف إلى أكوام من الأتربة، يتطاير منها الغبار إلى المحلات التجارية والمنازل، مسببا متاعب كبيرة للمواطنين.
كما تعرف العديد من الأحياء بهذه البلدية على غرار حي بوعرفة، تسربات مائية معتبرة من المياه الصالحة للشرب، حوّلت شوارعها إلى مجار مائية، حيث طالب المواطنون بإيجاد حلّ لمشكل التسرّبات المائية التي أضحت ترهق كاهلهم يوميا في وقت تشهد أحياء أخرى جفاف حنفياتهم.