15 ألف تدخل لإصلاح تسربات المياه

فيما تراهن تلمسان على التحويلات الكبرى

عرفت العديد من بلديات تلمسان الكبرى، على غرار منصورة، شتوان وتلمسان، أزمة عطش بسبب تذبذب تزويدهم بالمياه الصالحة للشرب، حيث وجد سكانها أنفسهم دون مياه، مما اضطر البعض منهم إلى الاستعانة بصهاريج وصلت إلى حد 800 دج للصهريج الواحد، خاصة بالنسبة للمواطنين القاطنين في الأحياء الشعبية بكل من بودغن والرياض والقلعة العليا والعباد والكدية والكيفان، وكذا المنصورة وبني بوبلان، إمامة، عين الحوت، شتوان، أوزيدان، عين الدفلة والصفصيف، حيث أرجع سكان هذه الأحياء الشعبية هذا التذبذب إلى التسربات المائية التي تفوق مدتها ال 6 أشهر، وهو الأمر الذي أثار تخوّفهم من اختلاط المياه الصالحة للشرب بمياه الصرف الصحي. في المقابل، تحصي «الجزائرية للمياه» عبر كل بلدية على مستوى الولاية، ما لا يقل عن 80 نقطة تتسبب في ضياع كميات كبيرة من المياه الصالحة للشرب، هي بحاجة إلى عملية إصلاح، حيث تم تسجيل خلال السنوات الماضية أكثر من 15 ألف تدخل ل«الجزائرية للمياه» للحد من هذه التسربات المائية عبر كامل البلديات التي هي تحت تسيير هذه الشركة.
الزيارة التي قادت «المساء» إلى عدد من بلديات الجهة الجنوبية للولاية، كشفت عن حقيقة معاناة سكانها مع المياه الصالحة للشرب، خاصة بالقرى النائية كالعريشة، وقرية مرشيش ببلدية تيرني، إذ لايزال مواطنوها يعبئون الماء من المنبع المائي المحاذي لغار بومعزة على أظهر الدواب، إذ عبروا عن امتعاضهم من طريقة ملء الدلاء مرتين في اليوم صباحا ومساء، نفس الأمر بقرية لحبلات ببلدية سبدو، حيث تتكرر معاناتهم مع أزمة الماء في كل صائفة، دفعتهم مؤخرا إلى الخروج للشارع من أجل إبلاغ السلطات المحلية بالانشغال الذي احتجوا في سياقه السنة المنقضية، وتنقل المنتخبون بالمجلس الشعبي البلدي ووعدوا قاطني القرية بالحل. وفي منطقة الدمنة (أولاد الحاج بالفحص) ببلدية بني سنوس، لا يخلو أيضا صيف دون عطش، بسبب عدم اكتفاء ساكنيها من الخزان الوحيد المنجز بمدخل البلدية، مما يستدعي إنجاز مشروع خزان آخر ينظم التوزيع بدلا من حرمانهم من الماء والبحث عنه في الأحياء المجاورة الكائنة بجهة بني حمو.
تحلية مياه البحر الحل الأنجع للقضاء على الأزمة
«المساء» وفي لقائها مع مدير مديرية الموارد المائية لتلمسان، من أجل الوقوف على أهم انشغالات هؤلاء السكان، خاصة بالجهة الجنوبية للولاية، والتسربات المائية والمشاريع المخصصة لذلك، أكد أن ولاية تلمسان انتهت من المرحلة الأولى التي تتمثل في توفير المياه الصالحة للشرب. وعلى حد تعبيره فإن الدولة أنجزت سدودا، منها سد سكاك، سد حمام بوغرارة ومحطة لتصفية السدود. كما قامت الدولة بإنجاز محطتين لتصفية وتحلية مياه البحر، إضافة إلى إنجاز آبار عميقة بالمنطقة الحدودية. أما المرحلة الثانية فتمثل في إنجاز الهياكل لتوصيل هذه المادة الحيوية إلى التجمعات السكنية من خلال إتمام جميع المشاريع. أما المرحلة الثالثة التي تقوم بها المديرية والتي تبقى متواصلة، فتتمثل في إنجاز وتسليم شبكات المياه من خلال المحافظة على هذه المادة دون حدوث تسربات مائية. فيما تتميز المرحلة الرابعة من عمل المديرية، والتي خصصت لها الدولة أموالا باهضة خلال المخطط الخماسي الأخير، بتوفير المياه وتوصيلها إلى التجمعات السكنية وتحسين وتوسيع شبكات التوزيع، في حين أن المرحلة الأخيرة والأصعب تتمثل في ترشيد المياه والسهر على استمرارية الخدمات العمومية، من خلال إصلاح الأعطاب في الشبكة أو في الهياكل من طرف «الجزائرية للمياه»، للحد من التسربات المائية وضياع كميات كبيرة منها، مؤكدا في سياق تصريحه ل»المساء»، أن وزير الموارد المائية أعطى توصيات لترشيد استهلاك المياه، فعلى مستوى ولاية تلمسان، تم إنشاء لجنة ولائية تضم جميع المصالح المعنية، بما فيها مديرية الري، الجزائرية للمياه، الديوان الوطني للتطهير...وغيرها، مع تسطير برنامج خاص لها للسهر على استمرارية الخدمات العمومية، وكذا تخفيض كميات المياه المتسربة التي تضيع يوميا، مشيرا إلى أن الأعطاب التي يتم إصلاحها في ظرف يومين تكلف خزينة الدولة أموالا باهضة.
مشروع القرن للشط الغربي ومخطّطات استعجالية
وبخصوص المشاريع الخاصة بالمياه الصالحة للشرب، والتي استفادت منها الولاية قصد القضاء على أزمة المياه، أضاف مديري الموارد المائية لتلمسان أنه خلال السنة الماضية، أنجز مشروع استعجالي لتموين المواطنين انطلاقا من أنقاب الزوية ببني بوسعيد، التي توفر 40 ألف متر مكعب يوميا، وأنقاب بوكانون وسد حمام بوغرارة التي تنتج 35 ألف متر مكعب يوميا، وسدّ بني بهدل الذي سيوفر 20 ألف متر مكعب عن طريق المخطط القديم الذي تم ترميمه، حيث انطلقت أشغال ترميم حوالي 35 كلم من القنوات المهترئة التي تربط أنقاب الزوية بمحطة الشبيكية بإنتاج 20 ألف متر مكعب يوميا، بغلاف مالي يقدّر ب40 مليار سنتيم، وفرته وزارة الموارد المائية للولاية، في حين تكلفت مؤسسة «سوجيرويت» بإنجاز المشروع، لكن العمل الدائم حسب المدير يبقى حاليا منصبا على إنهاء مشروع القرن بالشط الغربي، الذي ينتظره سكان الجهة الجنوبية للولاية بشغف، إذ حال الانتهاء منه حسب الآجال المحدّدة له مع نهاية سنة 2017، سيقضي على أزمة المياه بالولاية، خاصة أنه سيشمل حوالي 18 بلدية، إذ تم ربط 5 قرى بالجهة الجنوبية لولاية سبدو، العريشة، البويهي، القور، العابد، وهي أهم البلديات التي تم ربطها قبل حلول فصل الصيف 2017، في إطار مشروع تزويد المنطقة الجنوبية من المياه الجوفية للشط الغربي. وحسب المدير، فإن الشط الغربي يتمثل في خزانين بكل من مكمن بن عمار وعبد المؤمن بإقليم ولاية النعامة، حيث يضم 40 بئرا عميقا على الحدود الجنوبية لولاية تلمسان. مضيفا في سياق حديثه أيضا، أن المديرية شرعت في عملية ربط بلديات جنوب تلمسان بشبكة تحلية المياه، وهي تيرني، عين غرابة، أحفير، بوحسون، السهب، قبل شهر مارس 2017. وبخصوص بلديات الجهة الشرقية للولاية عين تالوت، أولاد ميمون، تاغزوت، سعادنية والوات تم استلام جميع مشاريعها، فيما تبقى بعض المناطق الأخرى محل الربط إلى غاية الانتهاء من ربطها بالطاقة الكهربائية وهي زديقة، شلايدة، والقرى المجاورة لبلدية عمير وشتوان، إضافة إلى قرى أخرى من بلدية جبالة. وحسب المدير دائما، هناك أكثر من 20 تجمعا سكنيا تم تزويدها وربطها بالمياه الصالحة للشرب. في المقابل، من أصل 53 بلدية بولاية تلمسان، تمت برمجة ربط خمس بلديات من الشط الغربي، فيما تبقى 48 بلدية أخرى، منها ما يجري ربطها ومنها ما هي مبرمجة، كعين فزة وبني صميل وتاجموت، هذه الأخيرة التي تجري بها الدراسة لربطها من الشط الغربي أو مياه التحلية، أما عين فزة فسيتم ربطها حال الانتهاء من ربط وادي الأخضر، مما يعني أن هناك 45 مجمعا سكنيا للولاية تم ربطه بشبكات تضمن له التزود بمياه الشرب العادية، وقد رافقت هذه القفزة النوعية تحسنا ملحوظا بنسبة الربط لتوزيع المياه الصالحة للشرب، حيث قفزت من 93 بالمائة سنة 2013 إلى 98 المائة خلال السنة الجارية، وكذلك بالنسبة لشبكة ربط المياه المستعملة التي تحسنت بثلاث نقاط.
رهان على الحوض المسقي
أما الرهان المطروح حاليا على الصعيد الاقتصادي بولاية تلمسان، فيتمثل في تحويل السدود للري الفلاحي ومشاريع مرتبطة بقطاع الموارد المائية، وهو الحوض المسقي لمنطقة مغنية الذي أضحى بمثابة مشروع اقتصادي ذي أبعاد اجتماعية هامة بالمنطقة، لاسيما أنه يساهم في إنتاج معتبر لمختلف المحاصيل الفلاحية التي يتم تسويق كميات معتبرة منها إلى أسواق تلمسان وباقي جهات غرب البلاد. وحسب مدير الموارد المائية لتلمسان، فإن الفلاحة لم تستفد من مياه السدود، مثلما عرفته مرحلة 2011 2017، فبحكم أن المغياثية التي كانت ضعيفة 2015 2016، إلا أن تحلية المياه أعطت راحة كبرى حسبه حتى توفر السدود كمية من المياه للفلاحين، خاصة بحوض منطقة مغنية الذي يستهلك سنويا قرابة 10 ملايين متر مكعب انطلاقا من سد بني بهدل. أما فيما يتعلق بالحوض المسقي لمغنية الذي تمتد حدوده من الجهة الجنوبية لمنطقة مغنية، امتدادا إلى منطقة بني بوسعيد على 4500 هكتار، أضاف مدير الموارد المائية أن وزير الموارد المائية ووالي الولاية كانت لهما زيارة لمعاينة أشغال تجديد شبكات السقي الفلاحي، وقد ألح الوزير على هامش معاينة هذا المشروع، على إيجاد حلول لتوفير كميات من المياه انطلاقا من سد حمام بوغرارة الذي تقدر طاقة استيعابه ب177 مليون متر مكعب، إذ يعد من أكبر السدود المتمركزة بالجهة الغربية من الوطن، ويعتبر كذلك واحدا من أحدث السدود والإنجازات الضخمة بالجزائر، إلا أنه غير مستغل بصورة جيدة ولا يغطي احتياجات جميع السكان، لا سيما بالنسبة لفلاحي منطقتي واسين وأولاد قدور وغيرها من المناطق التي تمثل حوض مغنية، لتمكن من ضمان تزويد المواطنين بمياه الشرب من سد بني بهدل إذا ما حصل عطب على مستوى محطة التحلية.
اعتبر المدير الولائي لقطاع الري بتلمسان، أن المشروع يرتكز على ثلاثة مراحل؛ المرحلة الأولى تجديد قنوات أو شبكات السقي الفلاحي، أما المرحلة الثانية فتتمثل في توفير مياه سد بوغرارة لحوض مغنية، في حين تميزت المرحلة الثالثة من المشروع في الانطلاق في سبيل خلق مصدر ريوي جديد حوض «تافنة» بالقرب من إقليم تافنة، بين إقليم بوغرارة والحناية في حدود رشقون على مساحة 6000 هكتار، قصد إضافته في المستقبل القريب إلى النقاط المائية المستقدمة من سدود بوغرارة وسكاك والمفروش وبني بهدل وسيدي العبدلي المتوزعة عبر الولاية. وحسب مدير الموارد المائية لولاية تلمسان دائما، فإن إمكانيات الموارد المائية المتواجدة بالولاية ستتمكن من خلال البرنامج المسطر، من سقي أكثر من 18 ألف هكتار من الأحواض الكبرى، من 18 ألف هكتار و4500 هكتار بحوض مغنية و6000 هكتار بحوض تافنة، ويبقى حاليا الوصول إلى 8000 هكتار المتبقية.