رغم تخصيص الدولة 15 مليار دينار للغرض

عدد كبير من مدارس العاصمة يشكو نقص التدفئة

رغم تخصيص وزارة التربية الوطنية مبلغ 15 مليار دينار، ورغم التعليمة الشديدة اللهجة التي وجهها مؤخرا أبو بكر بن بوزيد إلى البلديات، داعيا إياها إلى ضرورة العمل لتوفير التهيئة بجميع مدارس الوطن، إلا أن هذا الغرض يبدو بعيد المنال، حيث تعرف العديد من المؤسسات التربوية بالعاصمة، خاصة المناطق الداخلية منها، نقصا في التدفئة بدرجات متفاوتة.
سجلنا ببعض هذه المؤسسات الكائنة بالحراش وبوروبة والمحمدية وغيرها، هذا النقص الذي يؤثر على سير الدروس داخل الأقسام واستحالة تركيز التلاميذ، بسبب البرد الذي لا يجد هؤلاء حلا لتفاديه إلا الاحتفاظ بالمعاطف وحتى القفازات، وقد تأسف العديد من المعلمين والأساتذة لهذا الوضع الذي لا يزال قائما رغم توفير الوزارة المعنية الإمكانيات المالية ورغم تخصيص لجان مراقبة مكلفة بالتفتيش كل شهر حول الأوضاع الداخلية للمدارس وعلى الخصوص معاينة ما إذا كانت التدفئة متوفرة، ففي إحدى مدارس بلدية بوروبة لم يجد المعلمون وإدارة المدرسة من حل للتخلص من الصقيع الذي يعاني منه التلاميذ داخل الأقسام، سوى التناوب على العدد القليل لأجهزة التدفئة الصغيرة المتوفرة بالمؤسسة، وغالبا ما تكون الاولوية والافضلية لأقسام السنة الأولى والثانية. وقد تسببت هذه الوضعية حسب إحدى المعلمات منذ ظهور موجة البرد الشديد، في كثرة حالات التبول اللاإرادي داخل أقسام التلاميذ الصغار وبالأخص تلاميذ السنة الأولى ابتدائي.
أولياء التلاميذ من جهتم، لم يبقوا مكتوفي الأيدي امام هذا المشكل، حيث احتجوا مرارا لدى إدارات المؤسسات المعنية، حتى أن البعض منهم اقترحوا فكرة المشاركة في تزويد مدارس ابنائهم بالمدفئات، الامر الذي لم ير فيه البعض الآخر حلا مناسبا، وطالب هؤلاء بضرورة تدخل الوزارة بصفة فورية، وهذا من خلال اللجان المنصبة من طرفها لإحصاء المدارس المحرومة من التدفئة وتلك التي تعرف نقصا فادحا، والإسراع في تزويدها قبل انقضاء فصل الشتاء.
وكان وزير التربية الوطنية، السيد أبو بكر بن بوزيد، قد أعلن عن تخصيص الحكومة 15 مليار دينار للتدفئة داخل المؤسسات التربية. موضحا ان المشكل ليس مشكل ميزانية أو أموال، وإنما مشكل سوء تسيير غير عقلاني لها، وأمر بهذا الشأن بتأسيس لجان مكلفة من قبل مفتشي التربية وفق ما نص عليه قانون موظفي التربية، حسب المادة رقم 315-08، مخاطبا هؤلاء بضرورة المراقبة لوقف سوء التسيير.